‫لها إمكانيات الوجود الواقعي‪ .‬وبدون التنظيم قد يصبح الأمر فوضى»‪67‬ويحكم‬ ‫هذا التنظيم قواعد وضوابط ينص عليها القانون ويشري إليها الفقه حتى ال ينال‬ ‫مثل هذا التنظيم من مضمون احلرية فيهددها أو يقضي عليها‪ ،‬وال شك أن الركيزة‬ ‫القانونية الأساسية لضمان احرتام هذه احلقوق هي سيادة القانون واستقالل‬ ‫القضاء‪ ،‬الأمر الذي يكفل للأفراد الذود عن حقوقهم حال االعتداء عليها أو‬ ‫تهديدها‪ ،‬ويشكل النص على هذه احلقوق بوضوح الأساس الذي يستند إليه الأفراد‬ ‫يف دفاعهم عنها‪.‬‬ ‫وأشري هنا‪ -‬على سبيل املثال ‪ -‬إلى دستور مملكة البحرين املعدل‪ 68‬الذي ينص‪،‬‬ ‫فيما ينص عليه‪ ،‬على أن الناس سواسية يف الكرامة الإنسانية‪ ،‬ويتساوى املواطنون‬ ‫لدى القانون يف احلقوق والواجبات العامة‪ ،‬ال متييز بينهم يف ذلك بسبب اجلنس‬ ‫أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة ‪69‬والنص على املساواة هنا ال يحيل إلى‬ ‫قانون لتنظيم ممارسة هذا احلق بينما‪ ،‬على سبيل املثال‪ ،‬تنص املادة (‪ )24‬من‬ ‫الدستور على أن حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقا للشروط التي يبينها‬ ‫القانون‪ .‬وعلى أية حال فإن املادة (‪ )31‬من الدستور تنص على أن «ال يكون تنظيم‬ ‫احلقوق واحلريات العامة املنصوص عليها يف هذا الدستور أو حتديدها إال بقانون‪،‬‬ ‫أو بنا ًء عليه‪ ،‬وال يجوز أن ينال التنظيم أو التحديد من جوهر احلق أو احلرية»‪.‬‬ ‫وينص الدستور‪ ،‬يف مواطن عديدة على حقوق الإنسان ومن ذلك يف بابه الثاين‪،‬‬ ‫حتت عنوان «املقومات الأساسية للمجتمع»‪ ،‬ويف الباب الثالث منه حتت عنوان‬ ‫«احلقوق والواجبات العامة»‪ ،‬ويؤكد الدستور‪ ،‬يف الفصل الرابع منه‪ ،‬أن «شرف‬ ‫‪ 67‬الدكتور حممود عاطف البنا‪ ،‬حدود سلطة الضبط الإداري‪ ،‬جملة القانون واالقتصاد للبحوث القانونية واالقتصادية (كلية‬ ‫احلقوق‪ ،‬جامعة القاهرة‪ ،1980 ،‬سبتمرب ‪ -‬ديسمرب ‪ )1978‬ص‪.422‬‬ ‫‪ 68‬دستور مملكة البحرين املعدل لعام ‪ ،2002‬مرجع سابق‪.‬‬ ‫‪ 69‬املادة (‪ )18‬املرجع السابق نفسه‪.‬‬ ‫‪50‬‬

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents