لها إمكانيات الوجود الواقعي .وبدون التنظيم قد يصبح الأمر فوضى»67ويحكم
هذا التنظيم قواعد وضوابط ينص عليها القانون ويشري إليها الفقه حتى ال ينال
مثل هذا التنظيم من مضمون احلرية فيهددها أو يقضي عليها ،وال شك أن الركيزة
القانونية الأساسية لضمان احرتام هذه احلقوق هي سيادة القانون واستقالل
القضاء ،الأمر الذي يكفل للأفراد الذود عن حقوقهم حال االعتداء عليها أو
تهديدها ،ويشكل النص على هذه احلقوق بوضوح الأساس الذي يستند إليه الأفراد
يف دفاعهم عنها.
وأشري هنا -على سبيل املثال -إلى دستور مملكة البحرين املعدل 68الذي ينص،
فيما ينص عليه ،على أن الناس سواسية يف الكرامة الإنسانية ،ويتساوى املواطنون
لدى القانون يف احلقوق والواجبات العامة ،ال متييز بينهم يف ذلك بسبب اجلنس
أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة 69والنص على املساواة هنا ال يحيل إلى
قانون لتنظيم ممارسة هذا احلق بينما ،على سبيل املثال ،تنص املادة ( )24من
الدستور على أن حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقا للشروط التي يبينها
القانون .وعلى أية حال فإن املادة ( )31من الدستور تنص على أن «ال يكون تنظيم
احلقوق واحلريات العامة املنصوص عليها يف هذا الدستور أو حتديدها إال بقانون،
أو بنا ًء عليه ،وال يجوز أن ينال التنظيم أو التحديد من جوهر احلق أو احلرية».
وينص الدستور ،يف مواطن عديدة على حقوق الإنسان ومن ذلك يف بابه الثاين،
حتت عنوان «املقومات الأساسية للمجتمع» ،ويف الباب الثالث منه حتت عنوان
«احلقوق والواجبات العامة» ،ويؤكد الدستور ،يف الفصل الرابع منه ،أن «شرف
67الدكتور حممود عاطف البنا ،حدود سلطة الضبط الإداري ،جملة القانون واالقتصاد للبحوث القانونية واالقتصادية (كلية
احلقوق ،جامعة القاهرة ،1980 ،سبتمرب -ديسمرب )1978ص.422
68دستور مملكة البحرين املعدل لعام ،2002مرجع سابق.
69املادة ( )18املرجع السابق نفسه.
50
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents