املطلب الأول
احلماية القانونية حلقوق الإنسان
يتولى املشرع تنظيم احلقوق والواجبات آخذا يف االعتبار ،من ناحية ،الأهداف
االجتماعية والنظام العام للدولة ،ومن ناحية أخرى ،حماية حريات الأفراد.
واملشرع يف تنظيمه للحريات قد ينص عليها يف إعالنات خاصة بحقوق الإنسان أو
يف ديباجة الدستور« ،وحترص إعالنات احلقوق على تأكيد عدم شرعية املساس
بهذه احلريات 65»،أو يضمنها صلب الدستور .وال شك أن احلماية الدستورية
للحقوق الإنسانية هي أعلى حماية قانونية ممكنة .فالدستور هو أعلى وثيقة قانونية
يف الدولة وتتقيد به القوانني الأخرى .66
والدستور عندما ينص على هذه احلقوق إما أن يشري إليها حمددا إياها بوضوح
ومن ثم ال ميكن للمشرع العادي أن ميس هذه احلقوق ،وإما أن يضمنها من حيث
املبدأ ويرتك حتديد مضمونها للمشرع العادي ويف هذا الإطار يتولى القانون تنظيم
هذه احلريات .ومتلك السلطة التنفيذية أيضا سلطة إصدار لوائح ضبط من
خاللها متارس صالحيات فيما يتعلق بتنظيم احلريات العامة .وبطبيعة احلال فإن
مكانة هذه احلريات ومدى حمايتها تتفاوت طبق ًا ملكانها يف البناء القانوين للدولة
من حيث وضعها يف التدرج الهرمي للبناء القانوين .ويف هذا الشأن فإن الدستور
يوجد يف قمة هذا البناء تليه التشريعات العادية ثم اللوائح فالقرارات الفردية.
وال يعني الإقرار باحلريات العامة وكفالتها أن تكون حريات مطلقة وإمنا يتعني
تنظيمها حمافظة على النظام العام «والتنظيم القانوين ال يخل باحلرية وإمنا يقدم
65الدكتورة سعادة الشرقاوي ،مرجع سابق ،ص.121
66الدكتور أحمد فتحي سرور ،احلماية اجلنائية للحق يف احلياة اخلاصة ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،1986 ،ص.8
49
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents