‫واالقتصادية واالجتماعية والثقافية‪ ،‬ومن ذلك‪ ،‬مثال‪ ،‬حماية احلق يف احلياة ويف‬ ‫حرية الرأي ويف االنتخاب والرتشح ويف العمل‪ ،‬ويف التملك ويف التأمني االجتماعي‬ ‫‪73‬‬ ‫ويف التعليم ويف بيئة صحية وسليمة‪.‬‬ ‫واتصاال مبصادر القواعد القانونية التي تشري إلى احلقوق واحلريات‪ ،‬يف مملكة‬ ‫البحرين‪ ،‬بدءا من الدستور وميثاق العمل الوطني فانه ينبغي الإشارة‪ ،‬مرة أخرى‪،‬‬ ‫إلى الدستور الذي ينص يف املادة الثانية منه على أن «دين الدولة الإسالم‪ ،‬والشريعة‬ ‫الإسالمية مصدر رئيسي للتشريع‪ »...‬ومن ثم فإن التشريع ينبغي أال يتعارض مع‬ ‫الشريعة الإسالمية‪ .‬وينبغي‪،‬أيض ًا‪ ،‬الإشارة إلى القانون املدين البحريني الذي‬ ‫يحدد القواعد الذي يلتزم القاضي بتطبيقها وتتدرج من التشريع الوطني إلى‬ ‫العرف يف حالة عدم وجود نص تشريعي يحكم به القاضي‪ ،‬فإذا مل يوجد العرف‪،‬‬ ‫«حكم القاضي» مبقتضى الشريعة الإسالمية مستهديا بأصلح الآراء فيها بالنظر‬ ‫لواقع البلد وأحوالها‪ ،‬فإذا مل يوجد‪ ،‬حكم مبقتضى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد‬ ‫العدالة»‪.‬‬ ‫‪74‬‬ ‫وال تتحقق احلماية القانونية حلقوق الإنسان استنادا‪ ،‬فقط‪ ،‬إلى القانون الوطني‬ ‫ولكن تتحقق‪ ،‬أيضا‪ ،‬استنادا إلى االلتزامات الدولية التي تقبلها الدولة يف إطار‬ ‫اتفاقيات دولية أو غريها من مواثيق دولية ومن ذلك‪ ،‬على سبيل املثال‪ ،‬االلتزام‬ ‫مبيثاق الأمم املتحدة‪ ،‬وبالعهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية والعهد الدويل‬ ‫للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وغريهما من اتفاقيات حقوق الإنسان‪.‬‬ ‫وبالنسبة إلى االلتزامات الدولية يف جمال حقوق الإنسان فيالحظ أن الدولة‬ ‫عندما تصدق على أو تنضم إلى اتفاقية يف جمال حقوق الإنسان‪ ،‬أي أن تصبح‬ ‫‪ 73‬انظر الدكتورين‪ ،‬مرمي بنت حسن آل خليفة‪ ،‬عبدالكرمي علون‪ ،‬ملتقى البحرين يف حقوق الإنسان وحرياته الأساسية‪ ،‬جامعة‬ ‫البحرين‪ ،‬كلية احلقوق‪ ،‬الطبعة الأولى ‪2007‬م‪ ،‬ص ‪.435 - 413‬‬ ‫‪ 74‬الفقرة (ب) من املادة (‪ )1‬من القانون املدين‪ ،‬مملكة البحرين‪ ،‬دائرة الشئون القانونية‪ ،‬الطبعة الأولى ‪2002‬م‪.‬‬ ‫‪52‬‬

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents