‫القضاء‪ ،‬ونزاهة القضاة وعدلهم‪ ،‬أساس احلكم وضمان للحقوق واحلريات»‪.‬‬ ‫‪70‬‬ ‫ويالحظ‪ ،‬يف الأمثلة السابقة‪ ،‬أن الدستور نص على بعض احلريات بشكل مطلق ومل‬ ‫يرتك للمشرع العادي حرية تنظيمها ومن ذلك الإشارة للمساواة بني املواطنني أمام‬ ‫القوانني واملساواة بينهم يف احلقوق والواجبات العامة من دون متييز بسبب اجلنس‬ ‫أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة‪ .‬وأشار إلى حريات أخرى وترك للقانون‬ ‫تنظيمها ومن ذلك حرية الصحافة والطباعة والنشر مع تأكيد الدستور يف املادة‬ ‫(‪ )31‬منه عدم جواز أن ينال التنظيم من جوهر احلق‪.‬‬ ‫ولقد صدر دستور مملكة البحرين املعدل لعام ‪ 2002‬بناء على موافقة شعب‬ ‫مملكة البحرين‪ ،‬يف استفتاء يومي (‪ )15-14‬من فرباير ‪ ،2001‬على ميثاق‬ ‫العمل الوطني حيث حدد هذا امليثاق الأطر الرئيسية ملشروع العمل الوطني من أجل‬ ‫حتقيق «‪ ...‬آفاق أفضل لبحرين املستقبل‪ .71»...‬ولقد نص هذا امليثاق‪ ،‬فيما نص‬ ‫عليه‪ ،‬على أهداف احلكم وأساسه‪ ،‬وكفالة احلريات الشخصية واملساواة‪ ،‬وحرية‬ ‫العقيدة وحرية التعبري والنشر‪ .‬ويتمتع هذا امليثاق بالصفة الإلزامية وذلك لصدوره‬ ‫بعد استفتاء شعبي‪ ،‬والشعب هو صاحب السيادة يف الدولة‪ ،‬كما أنه يعترب مرجعا‬ ‫ملسرية البالد الوطنية حيث إن اجلميع‪ ،‬حكومة وشعبا‪ ،‬قد توافق على حمتواه‪ ،‬ومن‬ ‫ثم فإنه «سواء احتل مرتبة أعلى من الدستور أو كان يف ذات مرتبته‪ ،‬فإنه له الصفة‬ ‫‪72‬‬ ‫الإلزامية»‪.‬‬ ‫وترد احلماية القانونية حلقوق الإنسان يف التشريعات وغريها من الأدوات القانونية‬ ‫التي ينص عليها النظام القانوين للدولة‪ ،‬ومن أمثلة احلماية التشريعية النص‬ ‫يف تشريعات مملكة البحرين على حماية العديد من احلقوق املدنية والسياسية‬ ‫‪ 70‬الفقرة (أ) من املادة (‪ ،)104‬املرجع السابق نفسه‪.‬‬ ‫‪ 71‬ديباجة الأمر الأمريي رقم (‪ )17‬لسنة ‪ 2001‬بالتصديق على ميثاق العمل الوطني‪.‬‬ ‫‪ 72‬املذكرة التفسريية لدستور مملكة البحرين املعدل الصادر سنة ‪ ،2002‬دستور مملكة البحرين ومذكرته التفسريية‪ ،‬الإصدار‬ ‫الأول‪ ،‬دائرة الشئون القانونية‪ ،‬مملكة البحرين‪ ،‬ص‪.7‬‬ ‫‪51‬‬

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents