‫وال�سيا�سة‪ ،‬وهذا �أمر فر�ضته طبيعة املو�ضوع من حيث �ضرورة التعر�ض ملفهوم حقوق‬ ‫الإن�سان والأطر القانونية وال�سيا�سية ل�ضمان حقوق الإن�سان على امل�ستويني الوطني‬ ‫والدويل وتزايد �أهمية دور امل�ؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان‪ ،‬وطنيا ودوليا‪ ،‬وقد‬ ‫امتزج هذا املنهج بر�ؤية م�ستقبلية لدور امل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان يف مملكة‬ ‫البحرين �آخذين يف االعتبار قرب العهد ب�إن�شاء هذه امل�ؤ�س�سة والتحديات التي‬ ‫تواجهها وهي حتديات ترتبط بالتحديات التي يواجهها املجتمع البحريني ككل من‬ ‫�أجل م�ستقبل �أف�ضل ينعم فيه الوطن واملواطن باخلري وال�سالم‪.‬‬ ‫ويف �ضوء ما �سبق‪ ،‬فلقد حر�صت على �أن تتدرج الدرا�سة من الإطار اخلا�ص بحقوق‬ ‫الإن�سان‪ ،‬مع الإ�شارة كلما تطلب الأ��ر ذلك �إلى مملكة البحرين‪� ،‬إلى الإطار املتعلق‬ ‫بامل�ؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان‪ ،‬ثم الربط بني ذلك وامل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق‬ ‫الإن�سان يف مملكة البحرين من حيث �إن�شا�ؤها ومهامها والآفاق امل�ستقبلية لأن�شطتها‪.‬‬ ‫ومن ثم فلقد ق�سمت هذه الدرا�سة �إلى الف�صول الآتية‪:‬‬ ‫الف�صل الأول‪ :‬حقوق الإن�سان‪ ،‬مفهومها وم�ستويات و�أطر حمايتها‪:‬‬ ‫و�أتناول فيه التعريف بحقوق الإن�سان‪ ،‬و�أهميتها‪ ،‬وحمايتها على امل�ستويني الوطني‬ ‫والدويل‪ ،‬والآليات الوطنية والدولية والإقليمية لت�شجيع احرتام وحماية حقوق‬ ‫الإن�سان‪.‬‬ ‫الف�صل الثاين‪ :‬امل�ؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان‪:‬‬ ‫و�أتناول فيه امل�ؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان‪ ،‬والتعريف بها والفرق بينها وبني‬ ‫امل�ؤ�س�سات احلكومية واملنظمات غري احلكومية‪ ،‬والفرق بني امل�ؤ�س�سات الوطنية‬ ‫املتخ�ص�صة وامل�ؤ�س�سات الوطنية العامة حلقوق الإن�سان‪ ،‬والعالقة بني الأمم‬ ‫املتحدة وبني امل�ؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان‪ ،‬ومهام هذه امل�ؤ�س�سات وم�ؤ�شرات‬ ‫‪20‬‬