‫ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﻲ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻗﻌﺕ‬ ‫ﻭﺼﺎﺩﻗﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻬﺎ ) ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺭﻭﻤﺎ(‪.‬‬ ‫‪ -٣‬ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﻜل ﺍﻟﺘﻭﻗﻌﺎﺕ‪ ،‬ﻓﻘﺩ ﺤﺎﺯﺕ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺒﺭﻓﻊ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ‬ ‫‪ ،٢٠٠٥‬ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻭﺍﺏ‪.‬‬ ‫‪ -٤‬ﻻ ﺯﺍﻟﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻜل ﻤﺴﺎﺴﺎ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻨﺎﻓﺫﻩ‪ ،‬ﻭﻟﻡ ﻴﺠﺭ ﺃﻱ‬ ‫ﺘﺤﺭﻙ ﺩﺍﺨل ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻭﺍﺏ ﻟﻠﻨﻅﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﺘﻌﺩﻴﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﺒﺩﺍﻟﻬﺎ‪ ،‬ﻜﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﻨﻊ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ‪ ،‬ﻭ ﻗﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‪ ،‬ﻭﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ‪.‬‬ ‫‪ -٥‬ﺍﻤﺎ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ‪ ،‬ﻓﻘﺩ ﺨﺎﻁﺏ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ‬ ‫ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻜل ﻤﻥ ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ‪ ،٢٠٠٦/١/١٦‬ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﺘﺨﺎﺫﻫﺎ ﻻﻨﻔﺎﺫ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻗﺩ ﻭﻗﻊ ﻭﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺍﺕ ﺴﺎﺒﻘﺔ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ‬ ‫ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٢/٢٣‬ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ )ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌ��ﻫﺩﺍﺕ ﻭﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺭﺘﺏ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﺤﻤﻴل ﺨﺯﺍﻨﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺸﻴﺌﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺃﻭ ﻤﺴﺎﺱ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺼﺔ‪ ،‬ﻻ‬ ‫ﺘﻜﻭﻥ ﻨﺎﻓﺫﺓ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻭﺍﻓﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﺔ ‪ . (..‬ﻭﻟﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺒﺎﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻑ‪ ،‬ﻻ‬ ‫ﺘﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺒﺄﻋﻼﻩ‪ ،‬ﻓﻘﺩ ﻁﻠﺏ ﺩﻭﻟﺔ ﺭﺌﻴﺱ‬ ‫ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﻤﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺤﺼﺭ ﺘﻠﻙ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺘﻤﻬﻴﺩﺍ ﻟﻨﺸﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻭﺩﺨﻭﻟﻬﺎ‬ ‫ﺤﻴﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ‪ ،‬ﻭﻗﺩ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺒﺎﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺒﺼﺩﺩ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺒﻨﺸﺭ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﺴﺘﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ‪.‬‬ ‫• ﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺇﺫ ﻴﺅﻴﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ‪ ،‬ﻓﺎﻨﻪ ﻴﻭﺼﻲ ﺒﺎﻥ ﺘﻨﻌﻜﺱ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ‪ ،‬ﻭﻫﻲ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ‪ ،‬ﻭﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺇﻨﻬﺎﺀ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﺸﻜﺎل‬ ‫ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻀﺩ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ‪ ،‬ﻭﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻁﻔل‪ ،‬ﻭﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺇﻨﻬﺎﺀ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭﻱ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻌﻬﺩ‬ ‫ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻠﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻌﻬﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻠﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪٣٣‬‬ ‫اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎب واﻟﺘﺮﺷﻴﺢ‬