‫‪ .٢‬ﺍﺸﺭﺍﻑ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻜﺎﻤل ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ‪.‬‬ ‫* ﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﻋﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺴﻠﻁﺘﻴﻥ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ‪:‬‬ ‫ﺃﻨﺎﻁ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺒﻤﺠﻠﺴﻲ ﺍﻷﻋﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻨﻭﺍﺏ‪ ،‬ﻭﺍﻥ ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻟﻙ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺒﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﻠﺴﻴﻥ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻌﺩﺩ‪ ،‬ﻭﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻥ‪ ،‬ﻭﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﻜﻼ ﺍﻟﻤﺠﻠﺴﻴﻥ‪ ،‬ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺇﺒﺩﺍﺀ‬ ‫ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺨﻼل ﻋﺎﻡ ‪:٢٠٠٥‬‬ ‫‪ -١‬ﻴﻼﺤﻅ ﺒﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺩﺩﹰﺍ ﻤﻥ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﻗﺘﺔ‪ ،‬ﻗﺩ ﻁﺎل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻷﻤﺩ ﻭﻫﻲ ﻤﺤﺒﻭﺴﺔ‬ ‫ﻟﺩﻯ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻴﺎﻥ‪ ،‬ﻭﻟﻡ ﻴﻔﺭﺝ ﻋﻨﻬﺎ ﺇﻻ ﻤﺅﺨﺭﺍ‪ ،‬ﻭﻜﺎﻥ ﺁﺨﺭﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺅﻗﺕ ﺭﻗﻡ ‪٧٥‬ﻟﺴﻨﺔ‬ ‫‪ " ٢٠٠٣‬ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ "‪ ،‬ﺍﻟﺫﻱ ﺒﻘﻲ ﻟﺩﻯ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻤﺩﺓ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﺍﺸﻬﺭ‪ ،‬ﻭﻟﻡ ﻴﻌﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺇﻻ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ‪ ،٢٠٠٦/٣/٢٦‬ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﺠﻠﺱ‬ ‫*‬ ‫ﺍﻟﻨﻭﺍﺏ ﻗﺩ ﺃﺤﺎﻟﻪ ﺇﻟﻰ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻴﺎﻥ ﻤﻨﺫ ﺘﺎﺭﻴﺦ ‪. ٢٠٠٤/٧/٨‬‬ ‫ﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺇﺫ ﻴﺤﺘﺭﻡ ﺍﺠﺘﻬﺎﺩ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻴﺎﻥ ﻭﻟﺠﻨﺘﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﺘﺨﺫﻭﻨﻪ ﻤﻥ‬ ‫ﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﻭﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺃﻱ ﺘﺸﺭﻴﻊ‪ ،‬ﻓﺎﻨﻪ ﻴﻠﻔﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺘﺒﻊ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ‪ ،‬ﻜﺎﻥ ﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎ ﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﺸﻨﺞ ﺍﻟﺫﻱ‬ ‫ﺍﺘﺴﻤﺕ ﺒﻪ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺴﻴﻥ‪ ،‬ﺇﻻ ﺇﻥ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻟﻠﻤﺭﺓ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻭﺍﺏ‪ ،‬ﺃﺴﻔﺭ ﻋﻥ ﺍﺨﺘﺼﺎﺭ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺴﻴﻥ‪،‬‬ ‫ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺘﻡ ﺇﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻴﺎﻥ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ‪ .٢٠٠٥ /٧/٨‬ﻭﻴﺴﺠل ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺒﻬﺫﺍ‬ ‫ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ‪ ،‬ﺒﺎﻥ ﺤﺠﺏ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﻋﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻴﺎﻥ ﻟﻤﺩﺓ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﺍﺸﻬﺭ‪ ،‬ﻗﺩ ﺘﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺒﻘﺎﺀ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﺅﻗﺘﺎ ﺇﻟﻰ ﺇﺸﻌﺎﺭ ﺁﺨﺭ‪ ،‬ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻠﺤﻕ ﻤﺯﻴﺩﺍ ﻤﻥ‬ ‫ﺍﻟﻀﺭﺭ ﻭﺍﻟﺘﺄﺨﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﻜﺈﺤﺩﻯ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻌﺘﺭﻑ ﺒﻬﺎ‬ ‫ﻟﺩﻯ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻤﻔﻭﻀﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺠﻨﻴﻑ‪ ،‬ﻭﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ‬ ‫ﺤﺭﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﻤﻥ ﺍﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺃﺩﺒﻴﺔ ﻭﻤﺎﻟﻴﺔ ﻫﻭ ﺒﺄﺸﺩ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ -٢‬ﺨﻼل ﻋﺎﻡ ‪ ٢٠٠٥‬ﺭﻓﺽ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻭﺍﺏ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﺘﻘﻀﻲ ﺒﻌﺩﻡ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺃﻤﺭﻴﻜﻴﻴﻥ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻴﻴﻥ ﻴﻌﻤﻠﻭﻥ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ‬ ‫ﻤﻁﻠﻭﺒﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ‪ ،‬ﺇﻻ ﺍﻨﻪ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﻓﺽ ﻭﺍﻗﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻋﺎﻡ)‪ ،(٢٠٠٦‬ﻋﻠﻤ ﹰﺎ ﺒﺎﻥ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﻬﺎﺸﻤﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺸﺎﺭﻜﺕ ﻓﻲ‬ ‫‪٣٢‬‬ ‫اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎب واﻟﺘﺮﺷﻴﺢ‬