ال�شعب هي م�صدر �سلطة احلكومة ،و�أن هذه الإرادة يعرب عنها بانتخابات دورية ونزيهة
جتري على �أ�سا�س االقرتاع العام وعلى قدم امل�ساواة بني اجلميع وعن طري�� الت�صويت
ال�سري �أو ح�سب �أي �إجراء مماثل ي�ضمن حرية الت�صويت،
و�إذ تالحظ �أن العهد ال��دويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية ين�ص على �أن لكل
مواطن ،دون �أي متييز ب�سبب العرق �أو اللون �أو اجلن�س �أو اللغة �أو الدين �أو الر�أي
ال�سيا�سي �أو غريه �أو املن�ش�أ الوطني �أو االجتماعي� ،أو الرثوة� ،أو الن�سب �أو غري ذلك من
الأ�سباب ،احلق والفر�صة يف امل�شاركة يف �إدارة ال�ش�ؤون العامة� ،إما مبا�شرة �أو بوا�سطة
ممثلني خمتارين بحرية ،ويف اال�شرتاك اقرتاعا وتر�شيحا يف انتخابات دورية ونزيهة
جتري على �أ�سا�س االق�تراع العام املت�ساوي وال�سري وت�ضمن حرية التعبري احلر عن
�إرادة الناخبني ،وعلى تويل الوظائف العامة يف بلده على قدم امل�ساواة عموما.
و�إذ تدين نظام الف�صل العن�صري و�أي نوع �آخ��ر من �أن��واع احلرمان �أو االنتقا�ص من
احلق يف الت�صويت ،على �أ�سا�س العرق �أو اللون �أو اجلن�س �أو اللغة �أو الدين �أو الر�أي
ال�سيا�سي �أو غريه� ،أو املن�ش�أ الوطني �أو االجتماعي� ،أو الرثوة� ،أو الن�سب �أو غري ذلك من
الأ�سباب،
و�إذ ت�شري �إل��ى �أن جميع ال��دول تتمتع ،مبوجب االتفاق ،بامل�ساواة يف ال�سيادة و�إن لكل
دولة احلق ،وفقا لإرادة �شعبها يف �أن تختار وت�ضع بحرية نظمها ال�سيا�سية واالجتماعية
واالقت�صادية والثقافية،
و�إذ ت�سلم ب�أنه ال يوجد نظام �سيا�سي واح��د �أو طريقة انتخابية واح��دة تنا�سب جميع
ال��دول و�شعوبها بنف�س املقدار ،وب��أن جهود املجتمع ال��دويل الرامية �إل��ى تعزيز مبد�أ
�إج��راء انتخابات دوري��ة ونزيهة ينبغي �أال مت�س احلق ال�سيادي لكل دول��ة ،وفقا الرادة
�شعبها ،يف حرية اختيار وو�ضع نظمها ال�سيا�سية واالجتماعية واالقت�صادية والثقافية،
�سواء كانت متفقة مع �أف�ضليات دول �أخرى �أم مل تكن،
و�إذ تالحظ مع التقدير اخلدمات اال�ست�شارية وامل�ساعدات التقنية املقدمة من مركز
حقوق الإن�سان التابع للأمانة العامة ،وكذلك امل�ساعدات التقنية املقدمة من �إدارة
32