‫مراكز متخصصة ملستخدمي الكراسي املتحركة‪ .‬وقد بلغ عدد املتدربني يف عام ‪ 2007‬من الأشخاص املعوقني يف مؤسسة‬ ‫التدريب املهني (‪ )350‬شخص ًا‪ ،‬ومت تدريب (‪ )65‬مدرب ًا لغايات التعامل مع الأشخاص املعوقني يف أقاليم الشمال واجلنوب‬ ‫والوسط‪.‬‬ ‫أما االتفاقية الدولية للأشخاص املعوقني فقد نصت يف املادة (‪ )27‬منها على ضرورة اعرتاف الدول الأطراف بحق‬ ‫املعوقني يف العمل على قدم املساواة مع الآخرين‪ ،‬ويشمل هذا احلق إتاحة الفرصة لهم لكسب الرزق يف عمل يختارونه أو‬ ‫يقبلونه بحرية يف سوق عمل وبيئة عمل يسهل انخراطهم فيها‪ ،‬كما حثت على التدريب املهني املناسب دون متييز على أن تكفل‬ ‫الدول الأطراف توفري التجهيزات املعقولة‪ ،‬وذلك عن طريق اتخاذ اخلطوات املناسبة مبا يف ذلك سن التشريعات املناسبة‬ ‫لتحقيق عدة أهداف منها‪:‬‬ ‫‪ .1‬حظر التمييز على أساس الإعاقة مثل‪ :‬شروط التوظيف والتعيني والتقدم الوظيفي‪.‬‬ ‫‪ .2‬حماية حقوق املعوقني يف ظروف عمل عادلة ومالئمة على قدم املساواة مع الآخرين‪.‬‬ ‫‪ .3‬متكني املعوقني من ممارسة حقوقهم العمالية والنقابية‪ ،‬ومتكينهم من التدريب املهني ومباشرة الأعمال احلرة‪.‬‬ ‫‪ .4‬تشجيع العمل يف القطاع العام وتوفري التجهيزات املعقولة‪.‬‬ ‫وفيما يتعلق بالتحديات واملشاكل‪ ،‬ميكن ذكر أبرزها على النحو الآتي‪:‬‬ ‫‪ )1‬تدين مستوى الأجور املدفوعة للأشخاص املعوقني مقارنة بغريهم‪.‬‬ ‫‪ )2‬تخوف أصحاب العمل من تشغيل الأشخاص املعوقني‪.‬‬ ‫‪ )3‬عدم تهيئة البيئة املادية (املكان) للعمل‪ ،‬وعدم توفر ادين شروط السالمة العامة للأشخاص املعوقني‪.‬‬ ‫‪ )4‬قلة وسائل املواصالت املهيئة للأشخاص املعوقني‪.‬‬ ‫‪ .4‬احلق يف التعليم‪:‬‬ ‫كفل املشرع الأردين للأشخاص املعوقني احلق يف التعليم مبختلف أنواعه سواء أكان تعليم ًا عام ًا أو تعليم ًا مهني ًا أو تعليماً‬ ‫عالي ًا‪ ،‬وقد ألزمت الهيئات التي تشرف على هذا القطاع كوزارة التبية والتعليم واملؤسسات التعليمية العامة واخلاصة بتوفري‬ ‫املتطلبات الالزمة لتعليم الأشخاص املعوقني‪ ،‬مبا يف ذلك التجهيزات التي متكنهم من التعليم مثل توفري املناهج املطبوعة‬ ‫بطريقة «برايل» للمكفوفني‪ ،‬وتوفري أجهزة احلاسوب والربامج الناطقة وامللموسة اخلاصة باملكفوفني‪.‬‬ ‫كما تلزم هذه الهيئات بتوفري لغة الإشارة ومرتجميها لتمكني الأشخاص الصم من مواصلة تعليمهم‪ ،‬والبد من توفري‬ ‫الكوادر املدربة واملؤهلة التي تستطيع التعامل مع الأشخاص املعوقني من معلمني ومشرفني تربويني ومتخصصني‪.‬‬ ‫وقد ألزم القانون إجراء التشخيص الرتبوي بهدف حتديد طبيعة الإعاقة ودرجتها واحتياجاتها إال إنه مل يتم إنشاء مركز‬ ‫للتشخيص الرتبوي لهذه الغاية‪ .‬كما ألزم القانون وزارة الرتبية والتعليم تدريس مادتي الرياضيات واحلاسوب للأشخاص‬ ‫املكفوفني يف مدارسها؛ إذ مل تكن هاتان املادتان تدرس للطلبة املكفوفني سوى يف املدارس اخلاصة بهم‪ ،‬وحتى الصف‬ ‫السادس االبتدائي بالنسبة ملادة الرياضيات‪ ،‬وهذه سابقة تسجل للقانون اجلديد‪ ،‬ولكن ‪ -‬للأسف الشديد ‪ -‬مل نلمس أي‬ ‫خطوات عملية من قبل وزارة الرتبية والتعليم لتطبيق نص القانون الذي يلزمها بتوفري الظروف املناسبة لتدريس هاتني‬ ‫املادتني‪ .‬كما نص القانون على اعتماد برامج الدمج يف تدريس الأشخاص املعوقني يف مؤسسات التعليم‪ ،‬وعدم عزلهم متى‬ ‫كان ذلك ممكن ًا؛ وذلك بهدف ضمان مشاركتهم يف مناحي احلياة املتنوعة‪ ،‬إال إنه يف احلاالت التي ال تسمح بها طبيعة‬ ‫الإعاقة يتوجب على الدولة توفري املؤسسات اخلاصة لتأهيل وتعليم أصحاب هذه الإعاقات‪.‬‬ ‫إن توفري التسهيالت الالزمة لتعليم الأشخاص املعوقني ال يقف عند مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي وإمنا يتعدى‬ ‫ذلك ليشمل التعليم العايل‪ ،‬فقد ألزم القانون اجلامعات والكليات بتوفري البيئة املناسبة التي متكن الأشخاص املعوقني من‬ ‫الوصول إليها‪ ،‬كما ألزمها بقبول الطلبة املعوقني الذين اجتازوا امتحان الثانوية العامة وفق شروط يتفق عليها بني املجلس‬ ‫الأعلى للأشخاص املعوقني وجملس التعليم العايل‪.‬‬ ‫وانسجام ًا مع نصوص القانون أصدر جملس التعليم العايل قراره رقم (‪ )2539/1/10‬بتاريخ ‪2007/10/2‬؛ لتمكني‬ ‫‪16‬‬

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents