العاملني بها من الأشخاص املعوقني ،أي أن املشرع حدد يف هذا النص نسبة الأشخاص املعوقني الذين يجب تشغيلهم ،ولكنه
مل يضع جزا ًء على املؤسسات والشركات التي مل تلتزم بتنفيذ أحكامه.
وعلى الرغم من وجود هذا النص ظل الأشخاص املعوقني يعانون من عدم توفر فرص العمل؛ وذلك نتيجة عدم التزام
مؤسسات الدولة بالدرجة الأوىل ومؤسسات القطاع اخلاص بالدرجة الثانية بتنفيذ أحكام القانون ،كما أن نظرة الشفقة
والإحسان هي سيدة املوقف يف هذا الشأن بدليل إنشاء قسم احلاالت الإنسانية يف ديوان اخلدمة املدنية ،وتعيني الأشخاص
املعوقني من خالله دون التقييد بالنسبة املحددة بالقانون رقم ( )12لسنة .1993
ويف عام 2007صدر قانون حقوق الأشخاص املعوقني رقم ( ،)31ومتت معاجلة احلق يف العمل يف املادة (/4ج)؛ إذ
نصت بالبند الثاين منها على إلزامية حصول الأشخاص املعوقني على فرص متكافئة يف جمال العمل والتوظيف مبا يتناسب
ومؤهالتهم العلمية ،كما نص البند الثالث من نفس الفقرة على إلزام مؤسسات القطاعني العام واخلاص التي ال يقل عدد
العاملني يف أي منها عن ( )25عام ًال وال يزيد عن ( )50عام ُال بتشغيل عامل واحد من الأشخاص املعوقني ،وإذا زاد عدد
العاملني عن ( )50عام ًال تخصص ما ال يقل نسبته عن ( )%4من عدد العاملني فيها للأشخاص املعوقني ،شريطة أن تسمح
طبيعة العمل يف املؤسسة بذلك.
وهذا النص يختلف عن النص الوارد يف القانون رقم ( )12لسنة 1993من حيث النسبة التي تخصص للأشخاص
املعوقني ،فإذا زاد عدد العاملني عن ( )50عام ًال فان النسبة الواجب تخصيصها ( )%4من عدد العاملني على خالف
النسبة التي اشرنا إليها يف قانون رعاية املعوقني رقم ( )12لسنة ،1993وهي (.)%2
أضف إىل ذلك أن القانون ألزم -يف البند اخلامس من ذات الفقرة -جهات العمل بتوفري التجهيزات املعقولة التي متكن
الشخص املعوق من ممارسة عمله ،كتهيئة مكان العمل لوصول الأشخاص املعوقني من خالل جتهيز مداخل تسمح بدخول
عربة الشخص املعاق حركي ًا ،وتوفري جهاز احلاسوب مع الربامج التي متكن الشخص الكفيف من استخدامه يف جمال عمله
وغريها ،وكل هذا يجب ألاّ يؤدي يف املقابل إىل إحلاق الضرر بصاحب العمل.
وبهدف ضمان تنفيذ نصوصه ،فقد ألزم القانون مؤسسات القطاع اخلاص التي متتنع عن تشغيل الأشخاص املعوقني
بدفع غرامة تعادل ضعف احلد الأدنى للأجور عن عدد الأشخاص املعوقني امللزمة املنشأة بتشغيلهم سنوي ًا ،واحلد الأدنى
للأجور ( )150دينار كما حددته سلطة الأجور يف وزارة العمل.
ويف خطوة غري مسبوقة وافق جملس الوزراء وبتوصية من املجلس الأعلى لشؤون الأشخاص املعوقني ،على تخصيص ما
نسبته ( )%4من الوظائف املدرجة على جدول التشكيالت لعام 2008للأشخاص املعوقني والتي تعادل ( )400وظيفة ،وتأتي
هذه اخلطوة انسجام ًا مع القانون.
وبحسب الإسرتاتيجية الوطنية للمعوقني فإن نسبة البطالة بني املعوقني بلغت ( ،)%40ولذلك أكدت على أهمية التمكني
االقتصادي للمعوقني وتأهيلهم وتدريبهم؛ ليكونوا قادرين على العمل واالعتماد على أنفسهم ،ومتكينهم من املشاركة يف
التنمية االقتصادية ،وبالرغم من ذلك إال أن الكثري من أصحاب العمل يرفضون تشغيل الأشخاص املعوقني ،حيث بينت
الإحصائيات بحسب الإسرتاتيجية الوطنية للمعوقني أن ( )%4،80منهم يعملون بأجر ،و( )%3،12منهم يعلمون حلسابهم
اخلاص ،و( )%3،12منهم يعملون لدى الأسرة دون اجر.
وفيما يتعلق بالتشغيل ،فقد بلغ عدد الأشخاص املعوقني الذين مت تشغيلهم حتى عام 2004حوايل ( )1685منهم ()785
شخص ًا يف القطاع اخلاص وحوايل ( )900شخص ًا يف القطاع العام .ويف عام 2008مت تعيني ( )9أشخاص من حملة
الدكتوراه يف كل من جامعة الطفيلة وجامعة البلقاء وجامعة الريموك واجلامعة الأردنية.
ً
ً
ويعترب التدريب املهني احد أهم منابع التعليم غري الأكادميي للأشخاص املعوقني ،ومصدرا مناسبا لتعلم حرفة أو صنعة
أو مهنة يكتسب منها املهارة والكسب الشريف ،ويف اململكة مؤسستني تابعتني لوزارة التنمية االجتماعية أحداهما يف اربد
والأخرى يف الرصيفة ،وهي مراكز للتأهيل والتشغيل املهني التي تقوم بتدريب املعوقني على املهن املختلفة ،بالإضافة إىل
الربامج التي تنفذها العديد من املؤسسات والهيئات التطوعية واخلريية ومنظمات املجتمع املدين ،ولكن تكمن املشكلة يف
عدم تشغيلهم من قبل أرباب العمل.
ً
كما يوجد يف اململكة ( )46مركزا للتدريب املهني التابع ملؤسسة التدريب املهني مهيأة لأنواع الإعاقات كافة ،وهناك ()9
15
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents