‫أو ًلا‪ :‬الحقوق المدنية والسياسية‬ ‫بعدد من احلقوق الفرعية التي ترمي إىل تعزيز احلرية الشخصية‪ ،‬واملشاركة‬ ‫ترتبط احلقوق املدنية والسياسية ٍ‬ ‫الفاعلة للإنسان يف احلياة السياسية‪ ،‬واحلياة العامة يف بيئة مصانة بالقانون والعدالة يف التقاضي‪ .‬ويفرد هذا‬ ‫التقرير حاالت الرصد والبالغات التي تلقتها اللجنة يف عام ‪2018‬م؛ حيث بلغت البالغات املرتبطة بهذه احلقوق‬ ‫‪ 7‬بالغات‪ ،‬كما رصدت اللجنة ‪ 13‬حالة بطرق مباشرة وعرب وسائل االتصال املختلفة‪.‬‬ ‫التقاضي‪:‬‬ ‫«التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة‪ .‬ويبين القانون اإلجراءات واألوضاع‬ ‫الالزمة لممارسة هذا الحق وتـكفل الدولة‪ ،‬قدر المستطاع‪ ،‬تـقـريب جهات القضـاء‬ ‫التسامح الديني والتعايش السلمي‪:‬‬ ‫«حريـة القيـام بالشعائر الدينية طـبق ًا للعـادات المرعيـة مصونة على أال يخل ذلك‬ ‫بالنظام العام أو ينافي اآلداب»‬ ‫ويتقاطع هذا التوجه مع القوانني الدولية الرامية إىل ضرورة حماية احلقوق الدينية‪ ،‬ومنها العهد الدويل‬ ‫للحقوق املدنية والسياسية‪ .‬حيث جاء يف املادة(‪ )20‬رقم(‪ )2‬منه «حتظر بالقانون أية دعوة إىل الكراهية القومية‬ ‫أو العنصرية‪ ،‬أو الدينية التي تشكل حتريضا على التمييز أو العداوة أو العنف»‪.‬‬ ‫املادة (‪ )28‬من النظام االساسي للدولة‬ ‫يشكل التسامح الديني والتعايش مع الأفراد من جنسيات ومرجعيات عرقية ودينية خمتلفة عالمة بارزة للمجتمع‬ ‫العماين‪ .‬وأشادت التقارير الدولية مثل تقرير وزارة اخلارجية الأمريكية املتعلق باحلريات الدينية التي يتمتع بها‬ ‫ال ُعمانيون وغري ال ُعمانيني يف السلطنة حيث حصلت السلطنة على املركز الأول عامل ًيا يف خلوها من الإرهاب حسب‬ ‫تقرير التنافسية العاملية لهذا العام‪ ،‬واملركز الرابع عامليا كأفضل وجهة للوافدين حسب الدراسة االستطالعية‬ ‫التي أجراها موقع (‪ .)Expat Insider‬ومل تسجل يف السلطنة أية صراعات دينية أو مذهبية‪ ،‬بل أن القانون يف‬ ‫السلطنة يجرم أية أفعال متييزية أو التعرض والإساءة إىل أصحاب املذاهب والديانات الأخرى‪ .‬وبينت املادة‬ ‫(‪ )269‬من قانون اجلزاء العماين العقوبة املقررة للمخالفني «يعاقب بالسجن من ‪ 10 – 3‬سنوات كل من ارتكب‬ ‫أحد الأفعال التالية‪:‬‬ ‫أ‪ ..‬أالتطاول على الذات الإلهية‪ ،‬أو الإساءة إليها‪ ،‬باللفظ أو الكتابة أو الرسم أو الإمياء‪ ،‬أو بأي وسيلة أخرى‪.‬‬ ‫‪.‬بالإساءة إىل القرآن الكرمي أو حتريفه‪ ،‬أو تدنيسه‪.‬‬ ‫‪.‬جالإساءة إىل الدين الإسالمي أو إحدى شعائره‪ ،‬أو سب أحد الأديان السماوية‪.‬‬ ‫‪ .‬دالتطاول على أحد الأنبياء أو الإساءة إليه باللفظ أو الكتابة أو الرسم أو الإمياء‪ ،‬أو بأي طريقة أخرى‪.‬‬ ‫من المتـقاضين وسرعة الفصل في القضايا‪».‬‬ ‫املادة (‪ )25‬من النظام الأساسي للدولة‬ ‫تعزيزا للمؤسسة القضائية واستقالليتها وسرعة تعاملها مع القضايا املنظورة‪ ،‬صدر يف عام ‪ 2018‬م مرسومان‬ ‫سلطانيان‪ ،‬قضى املرسوم السلطاين رقم (‪ )2018/13‬بتعيني قضاة يف املحكمة العليا‪ ،‬وقضى املرسوم السلطاين‬ ‫رقم (‪ )2018/16‬بإصدار تعديالت على بعض أحكام قانون القضاء العسكري‪ ،‬تتضمن إنشاء هيئة قضائية‬ ‫مستقلة تسمى « القضاء العسكري»‪.‬‬ ‫ويف إطار هذا احلق‪ ،‬تل ّقت اللجنة ً‬ ‫بالغا مفاده تأخر نظر اجلهات القضائية يف دولة أوروبية لقضية أحد‬ ‫املواطنني دون معرفة أسباب التأخري‪ ،‬وقد خاطبت اللجنة وزارة اخلارجية يف السلطنة التي تولت متابعة املوضوع‬ ‫مع اجلهات املختصة يف تلك الدولة‪.‬‬ ‫وتابعت اللجنة أيضا قضية املواطنني العمانيني الذين كانوا حمتجزين يف جمهورية الهند بتهمة الزواج‬ ‫من قاصرات‪ .‬وذلك عرب تواصلها الدائم مع وزارة اخلارجية ال ُعمانية‪ ،‬ولقائها السفري الهندي يف السلطنة‬ ‫والتواصل مع نظريتها اللجنة الوطنية الهندية حلقوق الإنسان للتأكيد على ضرورة حماية حقوق أولئك املواطنني‬ ‫والوقوف مع أهايل املحتجزين ومتابعة أحوالهم‪ ،‬كما قام فري من اللجنة بزيارة املحتجزين يف الهند وااللتقاء‬ ‫مبحاميهم وتقدمي العون الالزم لهم بالتنسيق مع سفارة السلطنة وقنصليتها بالهند‪ .‬وقد أثمرت هذه اجلهود‬ ‫املشرتكة مع اجلهات املختصة عن تربئة املحتجزين والإفراج عنهم على دفعتني كان آخرها يف مطلع نوفمرب‬ ‫‪2018‬م‪.‬‬ ‫‪ .‬هتخريب أو تدنيس مبان أو شيء من حمتوياتها إذا كانت معدة لإقامة شعائر دينية للدين الإسالمي أو لأحد‬ ‫الأديان السماوية الأخرى‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫حقوق اإلنسان في االسلطنة‬ ‫حقوق اإلنسان في االسلطنة‬ ‫‪13‬‬

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents