‫ُعماين‪ .‬ومت ابتعاث حوايل (‪ )2270‬طال ًبا وطالبة من أبناء أسر الضمان االجتماعي ملواصلة تعليمهم العايل‬ ‫للعام الدراسي (‪2017‬م‪2018/‬م) على نفقة احلكومة يف خمتلف اجلامعات والكليات احلكومية واخلاصة‬ ‫داخل السلطنة وخارجها‪.‬‬ ‫الرعاية األسرية‪:‬‬ ‫الشرعي‪ ،‬وتـقـوية أواصرها وقيمها‪ ،‬ورعاية أفرادها وتوفير الظروف المناسبة‬ ‫املــادة (‪ )12‬من النظام الأساسي للدولة‬ ‫تعزيزا للرعاية الأسرية وحتقيقا الستقرارها‪ ،‬رصدت اللجنة يف عام ‪2018‬م صدور الالئحة التنظيمية حلساب‬ ‫التكافل االجتماعي مبوجب قرار وزير التنمية االجتماعية رقم (‪ .)2018/95‬وتضمنــت الالئـحة الفــئات املستفيدة‬ ‫من هذا احلــساب وهي املرأة وأوالدها والأب والأم املــحكوم لهـم بالنقفة‪ ،‬والأشخــاص ذوي الإعاقة واملسنون‬ ‫واجلمعيات الأهــلية‪.‬‬ ‫األمان األسري‪:‬‬ ‫«األسرة أساس المجتمع وينظم القانون وسائل حمايتها‪ ،‬والحفاظ على كيانها‬ ‫الشرعي وتقوية أواصرها ورعاية أفرادها وتوفير الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم‬ ‫وقدراتهم‪».‬‬ ‫املــادة (‪ )12‬من النظام الأساسي للدولة‬ ‫تدخلت اللجنة يف تسوية عدد من احلاالت املتعلقة بالأمان الأسري‪ .‬حيث زارت اللجنة هذه احلاالت وأعدت‬ ‫تقارير بشأنها وتواصلت مع اجلهات املختصة لتسويتها‪ .‬تعلقت احلالة الأوىل بطفل تعرض إىل أزمات نفسية‬ ‫واجتماعية بسبب انفصال الأبوين‪ ،‬واحلالة الثانية لطفل مل تستخرج له هوية ووثائق رسمية مما أدى إىل‬ ‫حرمانه من حقوقه املشروعة يف التعليم وغريه‪ ،‬وقامت اللجنة بزيارات ميدانية لدراسة احلاالت والوقوف‬ ‫على واقع الأسر املعيشي ومدى توفر الأمان واالستقرار الأسري‪ ،‬وإحالتها إىل وزارة التنمية االجتماعية‬ ‫التخاذ الإجراءات القانونية املطلوبة حيث تأكدت اللجنة من قيام اجلهة املختصة بالوقوف على هذه احلاالت‬ ‫ومعاجلتها‪.‬‬ ‫‪18‬‬ ‫حقوق اإلنسان في االسلطنة‬ ‫«‪ ...‬تعنى الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعالج من األمراض واألوبئة‪،‬‬ ‫وتسعـى لتوفيـر الرعايــة الصحيـة لكـل مواطـن‪ ،‬وتشجـــع على إنشــاء‬ ‫المستـشفيـات والمستوصفـات ودور العـالج الخاصـة بـإشراف من الدولة ووفقـا‬ ‫«األسرة أساس المجتمع‪ ،‬وينظم القانون وسائل حمايتها‪ ،‬والحفاظ على كيانها‬ ‫لتـنمية ملكاتهم وقدراتهم‪»..‬‬ ‫الصحة‪:‬‬ ‫للقواعد التي يحددها القـانون»‬ ‫املادة (‪ )12‬من النظام الأساسي للدولة‬ ‫عدد من املراسيم والقرارات املرتبطة باجلانب الصحي والصحة العامة‪.‬‬ ‫رصدت اللجنة يف عام ‪2018‬م صدور ٍ‬ ‫حيث صدر املرسوم السلطاين رقم (‪ )2018/18‬القاضي بإنشاء كلية ُعمان للعلوم الصحية واملعهد العايل‬ ‫للتخصصات الصحية وإصدار نظامهما‪ ،‬مبا يسهم يف تعزيز القطاع الصحي وحتسني اخلدمات الصحية يف‬ ‫السلطنة‪ .‬وأصدر وزير البلديات الإقليمية وموارد املياه قرا ًرا برقم (‪ )2018/226‬بتعديل بعض أحكام الئحة‬ ‫االشرتاطات الصحية اخلاصة بالأنشطة ذات الصلة بالصحة العامة‪ ،‬وتضمن التعديل االشرتاطات امللزم توافرها‬ ‫يف نشاط املقاهي املتحركة والباعة املتجولني‪ .‬وأصدر وزير الصحة قرا ًرا برقم (‪ )2018/179‬بإصدار الالئحة‬ ‫التنظيمية لنقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية مبا يضمن إجراء عمليات نقل الأعضاء‪ ،‬والأنسجة البشرية‪،‬‬ ‫وزراعتها للحفاظ على احلياة‪ ،‬ولأغراض عالجية فقط ويحظر ما دون ذلك‪ .‬كما تضمنت الالئحة الشروط‬ ‫الواجب توافرها يف املتربع احلي بعضو أو نسيج أو خاليا من جسمه‪ ،‬وحددت شروط التربع بالأعضاء والأنسجة‬ ‫البشرية من امليت‪.‬‬ ‫وتثمن اللجنة إعالن وزارة الصحة يف نوفمرب ‪2018‬م عن بدء الأعمال التحضريية لإنشاء «مستشفى السلطان‬ ‫قابوس اجلديد بصاللة»‪ ،‬و«مستشفى السويق «ومستشفى خصب»‪ .‬وتضاف هذه املشاريع إىل توجه الدولة يف‬ ‫تعزيز حق احلصول على الرعاية الصحية املناسبة لأفراد املجتمع يف السلطنة‪ .‬وخاطبت اللجنة اجلهات املعنية‬ ‫حول أهمية تخصيص أماكن آمنة حلاالت االضطرابات النفسية والعقلية‪ .‬إضافة اىل أهمية الإسراع يف توفري‬ ‫املراكز املتخصصة ملرضى التوحد وتوسيع رقعة انتشارها يف السلطنة‪ .‬وخالل عام ‪2018‬م تلقت اللجنة ثالثة‬ ‫بالغات تتعلق بطلب احلصول على فرصة للعالج خارج السلطنة‪ ،‬خاطبت اللجنة بشأنها اجلهات املختصة‪.‬‬ ‫العمل وتولي الوظائف العامة‪:‬‬ ‫رصدت اللجنة يف عام ‪2018‬م صدور (‪ )6‬قرارات وزارية تتعلق بالعمل‪ ،‬خمسة منها تتعلق بالقطاع اخلاص‪.‬‬ ‫حيث صدر عن وزارة القوى العاملة القرار رقم (‪ )2018/113‬بتحديد نسبة القوى العاملة الوطنية يف منشآت‬ ‫حقوق اإلنسان في االسلطنة‬ ‫‪19‬‬

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents