كما تل ّقت اللجنة تقري ًرا خارج ًيا اً
حمول إليها من وزارة اخلارجية ال ُعمانية عن مواطن فرنسي اجلنسية ،جاء
فيه أنه مت احتجازه يف السلطنة ملدة أربعة أشهر وأنه تع ّرض للتعذيب واملعاملة غري الإنسانية ومل يتم متكينه من
حقوقه املشروعة .وللوقوف على ما ورد يف التقرير ،خاطبت اللجنة االدعاء العام وشرطة ُعمان السلطانية حول
ما ورد يف التقرير .ورد االدعاء العام بنفي االدعاءات بشأن التعذيب وتأكيد حصوله على حقوق التقاضي العادلة
وأفاد بأن املذكور ضبط بحوزته عند وصوله مطار مسقط الدويل جمموعة كبرية من مواد املؤثرات العقلية ،وبعد
التثبت بأنها كذلك ،ولكونها مجُ ّر َمة وفق القوانني املعنية مت إحالة القضية إىل املحكمة املختصة ،والتي قضت
بإدانته وإبعاده من البالد بعد انتهاء العقوبة.
الجنسية:
«الجنسـية ينظمها القانـون ،وال يجوز إسقاطها أو سحبها إال في حدود القانون»
املــادة ( )15من النظام الأساسي للدولة
كفل النظام الأساسي للدولة حق احلصول على اجلنسية وفق الضوابط والشروط التي تضمنها قانون اجلنسية
شخصا .ويف هذا
ال ُعماين .ومنحت الدولة مبوجب عدد من املراسيم السلطانية اجلنسية ال ُعمانية لعدد()180
ً
عاما من
الإطار ،استطاعت اللجنة بالتعاون مع وزرة التنمية االجتماعية من متكني طفل ُعماين يبلغ من العمر ً 16
استخراج وثائق رسمية له نظ ًرا لعدم حصوله عليها بسبب خالف بني الأبوين كان حمل نظر يف إحدى املحاكم يف
السلطنة .ويف شهر أكتوبر من عام 2018م ،حصل على جواز سفر ُعماين ،وبطاقة شخصية مبا ميكنه من التمتع
بحقوقه املشروعة.
وتابعت اللجنة خالل عام 2018م ثالثة بالغات تتعلق بأشخاص تقدموا بطلب احلصول على اجلنسية من
اجلهات املختصة التي لها كل التقدير على جتاوبها الدائم وتعاملها وفق القانون املعمول به يف هذا الشأن.
االختفاء القسري:
ال يجوز الحجز أو الحبس في غير األماكن المخصصة لذلك في قـوانين السجـون
المشمـولـة بـالرعـايـة الصحيـة واالجتماعية.
املادة ( )19من النظام الأساسي للدولة
حصلت اللجنة على رد من االدعاء العام على خلفية االستفسار املقدم لها من قبل منظمة العفو الدولية
حول احتجاز أربعة مواطنني مل يتم الإفصاح عن مكان تواجدهم ،أو معرفة التهم املنسوبة إليهم أو إبالغ
16
حقوق اإلنسان في االسلطنة
ذويهم بها ،وعدم السماح لهم باالتصال بعائالتهم وحماميهم .حيث جاء يف رد االدعاء العام بأن املحتجزين
متهمون يف قضية أمنية ،وهم على علم بالتهمة املوجهة إليهم ،وقد أحيلت قضيتهم إىل املحكمة ،وسمح لهم
بالتواصل مع ذويهم وتوكيل حمامني لهم .وأكد االدعاء العام بأن املتهمني حصلوا على جميع الضمانات
القانونية املقررة فضال عن توفري العناية الطبية الالزمة لهم .وتواصلت اللجنة مع أحد حمامي املتهمني الذي
أكد حصول املتهمني على جميع ضمانات املحاكمة العادلة .وقد صدرت أحكام قابلة للإستئناف تدين املتهمني
يف القضايا املنسوبة إليهم.
ثانيا :الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية:
ترتبط احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية باحلقوق املادية للفرد ،وتهتم بتوفري البيئة االجتماعية
واالقتصادية الأساسية للعيش الكرمي والتي تشمل العمل ،والضمان االجتماعي ،والصحة ،والتعليم ،والغذاء،
واملياه ،والسكن ،والثقافة .وتلقت اللجنة (ً )18
موضوعا ارتبطت باحلقوق االقتصادية
بالغا ورصدت ()12
ً
واالجتماعية والثقافية موزعة على احلقوق الفرعية التالية:
السكن المالئم:
سع ًيا من احلكومة من أجل توفري بدائل مناسبة أمام املواطنني الباحثني عن مساكن صحية تتوفر فيها جميع
اخلدمات ،وضعت وزارة الإسكان يف أكتوبر 2018م حجر الأساس لباكورة مشاريع الأحياء السكنية املتكاملة بوالية
بركاء .ويتضمن املشروع 1000 ،وحدة سكنية متنوعة يتم بناؤها خالل 4سنوات .وتعد هذه خطوة كبرية وهامة
لتعزيز حق احلصول على السكن املالئم.
ويف إطار هذا احلق ،تلقّت اللجنة ( )8بالغات متحورت حول التعجيل يف احلصول على مساكن اجتماعية
واملساعدة املالية الإسكانية .ورغم الأوضاع االقتصادية التي متر بها السلطنة كغريها من الدول ،فقد حصلت
اللجنة على ردود إيجابية من وزارة الإسكان بوضع هذه الطلبات ضمن أولويات الوزارة .وبح ًثا عن منافذ
أخرى ،خاطبت اللجنة بعض اجلمعيات الأهلية الداعمة للحاالت الإنسانية منها جمعية دار العطاء لتوفري
السكن املالئم لهم.
العيش الكريم والضمان االجتماعي:
وف ًقا للنشرة الإحصائية الصادرة من وزارة التنمية االجتماعية يف النصف الأول لعام 2018م ،بلغت حاالت
الضمان االجتماعي يف السلطنة حوايل ( )78231حالة ،مبخصصات مالية بلغت حوايل ( )61مليون ريال
حقوق اإلنسان في االسلطنة
17
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents