ويوصي المركز بهذا الصدد باإلسراع في تنفيذ مضامين حقوق الطفل الواردة في قانون حقوق الطفل لسنة 2022م والذي يشكل نقلة
نوعية في حماية حقوق الطفل ،وتعديل بعض المواد المذكورة في متن التقرير والتي تعزز حماية حقوق الطفل ومعالجة القصور
التشريعي أو أي ثغرات قائمة تحول دون تعزيز وحماية حقوق الطفل بصورتها الشمولية التي كرستها بنود االتفاقية ،والعمل على األسرع
في إقرار انظام حماية الطفل العامل والذي يتضمن التدخل في حالة ضبط الطفل في قطاع العمل.
المحور الثالث :المبادئ عامة.
الرد على المالحظات والتوصيات ()15،16
لم يتم تعديل نص المادة ( )3/3من قانون الجنسية األردنية وتعديالته رقم ( )6لسنة 1954م حيث يعتبر أردني الجنسية من ولد ألب
متمتع بالجنسية األردنية وما زال األردن متحفظاً على المادة ( )2/9من اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة .ويثمن المركز
قرار مجلس الوزراء رقم 6415بتاريخ 2014/11/9م المتضمن الموافقة على حزمة التسهيالت الخاصة بأبناء األردنيات المتزوجات من غير
األردنيين في مجال التعليم األساسي والثانوي والتأمين الصحي والعمل والتملك واالستثمار والحصول على رخصة القيادة من فئة الخصوصي.
األطفال المولدين خارج إطار الحياة الزوجية يتمتعون بالحقوق المدنية كالتي يتمتع بها األطفال الشرعيين كالحق في التعليم والصحة
والجنسية ،وما زالت هناك حاجة لرفع الوعي المجتمعي بدمجهم في المجتمع خاصة في النواحي االقتصادية واالجتماعية.
االستراتيجيات الوطنية التي يتم وضعها في إطار حماية األطفال والنساء والفئات بشكل عام وكذلك االستراتيجيات المتعلقة بكافة القطاعات
تحرص على تضمين المساواة في مضامينها ووضعها في إطار التنفيذ مثل الخطة الوطنية الشاملة لحقوق اإلنسان ()2025-2016
والخطة الوطنية لمصفوفة األولويات الوطنية لتعزيز منظومة الحماية من العنف المبني على النوع االجتماعي والعنف األسري وحماية
الطفل لألعوام (2023-2021م) وغيره من االستراتيجيات والخطط الوطنية.
من خالل رصد المركز ألوضاع حقوق الطفل في بعض المناطق النائية والتي تفتقر إلى الخدمات تبين ما يلي )1 :الحاجة إلى زيادة
أماكن ترفيه األطفال وقضاء وقت الفراغ كالمتنزهات والمكتبات العامة والمالعب والعمل على صيانة األلعاب في المناطق النائية وبخالف
ذلك يضطر األطفال إلى اللعب بالشوارع وبين األحياء والتجمعات السكنية في ظل ظروف غير آمنه )2.نقص الكادر الطبي واألدوية في
بعض المراكز الصحية وعدم وجود أخصائي أطفال ،وضعف تقديم برامج توعوية وقائية وعالجية من األمراض)3 .عدم كفاية األسواق
والمحالت التجارية في تلك المناطق مما يجبر األفراد للذهاب للمحافظة لعدم توفر المواد التموينية ذات األهمية لألطفال )4.انتشار الكالب
الضالة وبعض الذباب والحشرات والزواحف واألفاعي والعقارب والقوارص نتيجة عدم مكافحة هذه الحشرات مما يعرض حياة األطفال
للخطر )5.الحاجة إلى تكثيف البرامج التوعوية من قبل المؤسسات الرسمية خاصة تلك التي تعنى بشؤون الطفل ومؤسسات المجتمع
المدني بالوصول إلى مناطق االرياف والبادية لتوعيتهم بحقوقهم.
ويوصي المركز بهذا الصدد إلى رفع التحفظ على المادة ( )2/9من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ،وتعديل نص
المادة ( )3/3من قانون الجنسية إلعطاء الجنسية األردنية ألطفال المولدين الب أو أم اردنية الجنسية .وزيادة تفعيل خطط العمل الوطنية
للطفولة وكافة االستراتيجيات ذات العالقة .باإلضافة إلى تحسين مستوى الخدمات في المناطق النائية بما يكفل تعزيز حقوق الطفل،
وضرورة توفير حدائق ومالعب آمنة لألطفال يقضون فيها أوقات فراغهم ويفيدون منها في تطوير قدراتهم ومهارتهم النمائية والفكرية.و
تكثيف البرامج التوعوية من قبل الجهات ذات العالقة بحقوق الطفل.
3