‫وامل�ؤ�سف �ﺃﻥ ﺍﻟﻘ�ﻀﺎﺓ ﻻ ي�سمح لهم ﻲﻓ جميع الأحوال باال�ضطالع مبهامهم بهذه‬ ‫الروح من ﺍﻻ�ﺴﺘﻘﻼل ﺍﺤﻟﻘﻴﻘﻲ‪ ،‬بل �إنهم يتعر�ضون ﻲﻓ العديد من البلدان ﻟ�ﻀﻐﻭﻁ‬ ‫ﻻ موجب ﻟﻬﺎ ترتاوح بني االنتقاد ﺍﻟ�ﺸﺨ�ﺼﻲ ﻏﻴﺭ ال�سليم ﻭﺍﻟﻨﻘـل �ﺇﻰﻟ مكان ﻋﻤل �آخر‬ ‫�ﺃﻭ العزل مثلهما يتعر�ضون ﻟﻠﻬﺠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﻨﻴﻔﺔ ﻋﻠﻰ �أ�شخا�صهم حتى ﺍﻟﻬﺠﻤـﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫تودي بحياتهم ‪.‬‬ ‫‪74‬‬ ‫ويجب ت�أمني ا�ستقالل كل ﻗﺎ�ﺽ من ﺍﻟﻘ�ﻀﺎﺓ بعدد ﻤﻥ الطرائق يرد �ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ يلي‪:‬‬ ‫املطلب الأول‪ :‬التعيني‬ ‫ال �شك �أن �أ�سلوب اختيار الق�ضاة يعد من �أبواب الت�أثري يف الق�ضاء ك�سلطة ويف‬ ‫الق�ضاة �أي�ضا ك�أع�ضاء يف هذه ال�سلطة‪ ،‬ف�إذا ما تركت عملية االختيار للأهواء‬ ‫وامل�ؤثرات ت�سرب �إىل رحاب العدالة غري الأكفاء الذين ال يقدرون خطر الر�سالة‬ ‫وثقل الأمانة وتبعات امل�س�ؤولية‪ ،‬ولي�س �شيء �أ�ضر بالعدالة من �أن يقوم عليها من ال‬ ‫يدرك كنهها �أو ي�شعر بقد�سيتها‪.‬‬ ‫ويجب على ويل الأمر قبل �أن يقدم على تولية القا�ضي �أن يتحقق من �أنه �صالح لوالية‬ ‫الق�ضاء م�ستوف جلميع �شرائطها‪ ،‬ف�إن هو �أقدم على التولية من دون علم باجتماع‬ ‫ال�شروط فيه كانت التولية باطلة‪ ،‬حتى �إن ظهر له فيما بعد �أن �أهلية الوالية كانت‬ ‫متوافرة قبل االختيار‪ ،‬ذلك لأن العلم بتحقق الأهلية �أمر �ضروري واجب التنفيذ‬ ‫والأداء قبل الإقدام على التولية‪ ،‬وعدم حتقق ذلك يبطلها فال ينقلب الباطل‬ ‫�صحيحا بثبوت العلم بتوافر الأهلية بعد التولية ‪.‬‬ ‫‪75‬‬ ‫وال �شك �أن �أ�ساليب اختيار الق�ضاة كانت والتزال من امل�سائل الدقيقة التي ت�شغل بال‬ ‫امل�شرعني وامل�صلحني‪ ،‬لأنها تت�صل يف كل بلد ات�صاال وثيقا بتقاليده املوروثة ونظامه‬ ‫ال�سيا�سي واالجتماعي والقيم ال�سائدة فيه وم�ستوى الوعي لدى �أفراده‪ ،‬ف�ضال عما‬ ‫(‪ )74‬حممد كامل عبيد‪ ،‬ا�ستقالل الق�ضاء‪ -‬درا�سة مقارنة‪" ،‬مرجع �سابق"‪� ،1991 ،‬ص ‪.43‬‬ ‫(‪ )75‬عبداخلالق ثروت‪ ،‬ا�ستقالل الق�ضاء‪ ،‬القاهرة‪ ،‬دار النه�ضة العربية‪1977 ،‬م‪� ،‬ص ‪.54‬‬ ‫‪74‬‬