‫املبحث اخلام�س‪ :‬مظاهر اال�ستقالل ال�شخ�صي للقا�ضي‬ ‫ملا كانت ال�سلطة الق�ضائية تقوم ‪ -‬بجانب ال�سلطتني الت�شريعية والتنفيذية ‪ -‬ب�أداء‬ ‫ر�سالة هي بطبيعتها م�ستقلة عن هاتني ال�سلطتني‪ ،‬فقد �أبرزت مواد العديد من‬ ‫د�ساتري العامل ومن �ضمنها مملكة البحرين مظاهر اال�ستقالل ال�شخ�صي للقا�ضي‪،‬‬ ‫حيث جاء يف ن�ص املادة (‪ )104‬من الد�ستور البحريني‪:‬‬ ‫"�أ‪� -‬شرف الق�ضاء‪ ،‬ونزاهة الق�ضاة وعدلهم‪� ،‬أ�سا�س احلكم و�ضمان للحقوق‬ ‫واحلريات‪ .‬ب‪ -‬ال �سلطان لأية جهة على القا�ضي يف ق�ضائه‪ ،‬وال يجوز بحال‬ ‫التدخل يف �سري العدالة‪ ،‬ويكفل القانون ا�ستقالل الق�ضاء‪ ،‬ويبني �ضمانات الق�ضاة‬ ‫والأحكام اخلا�صة بهم‪ .‬ج‪ -‬ي�ضع القانون الأحكام اخلا�صة بالنيابة العامة‪ ،‬ومبهام‬ ‫الإفتاء القانوين‪ ،‬و�إعداد الت�شريعات‪ ،‬ومتثيل الدولة �أمام الق�ضاء‪ ،‬وبالعاملني يف‬ ‫هذه ال�ش�ؤون‪ .‬د‪ -‬ينظم القانون �أحكام املحاماة"‪.‬‬ ‫و�إذا كان من طبيعة الق�ضاء �أن يكون م�ستقال والأ�صل فيه �أن يكون كذلك‪ ،‬ف�إن كل‬ ‫م�سا�س بهذا الأ�صل من �ش�أنه �أن يعبث بهيبة الق�ضاء‪ ،‬و�إن كل تدخل يف عمل الق�ضاء‬ ‫من جانب �أي �سلطة من ال�سلطتني يخل مبيزان العدل ويقو�ض دعائم احلكم‪.‬‬ ‫و�إن هذه ال�ضمانات هي جت�سيد ال�ستقاللية الق�ضاء‪ ،‬وال يق�صد من ورائها حماية‬ ‫�شخ�ص القا�ضي ذاته و�إمنا الهدف منها �أ�سا�سا كفالة ا�ستقالله يف الر�أي واحلياد‬ ‫والتجرد يف �أحكامه‪ ،‬وحماية ا�ستقالله الوظيفي حتى يح�سن �أداء وظيفته ومتكينه‬ ‫من مواجهة �أي ظروف �أو م�ؤثرات قد يتعر�ض لها فال يخ�ضع لهوى �أو يذل ل�سلطان‬ ‫�أو يخ�شى يف احلق �أحدا‪.‬‬ ‫ولعل �أبرز ال�ضمانات �أثرا يف حتقيق ا�ستقالل الق�ضاة هي تلك التي تتعلق بتعيينهم‪،‬‬ ‫و�أمنهم الوظيفي وعدم قابليتهم للعزل والرتفيع والرتقية‪ ،‬وامل���ساءلة والت�أديب‪.‬‬ ‫‪73‬‬