‫القومي منع نشر أسرار الدولة‪ ،80‬إال أنه يجب التأكيد على أن هذه القيود يجب أن ترد‬ ‫بنص قانوني واضح من دون منح سلطة تقديرية للدولة في تحديد ما يعد مساسا باألمن القومي‬ ‫دون تبيان ��ألسباب‪.81‬‬ ‫خامساً‪ :‬النظام العام‬ ‫تشير مبادئ سيراكو از إلى أن عبارة النظام العام كما هي مستخدمة في العهد تعني‬ ‫مجموعة القواعد التي تضمن حسن سير أمور المجتمع أو مجموعة المبادئ األساسية التي يقوم‬ ‫عليها المجتمع‪ ،‬ويعد احترام حقوق اإلنسان جزء من النظام العام‪ .82‬ويجب تفسير هذه العبارة‬ ‫في سياق الحق المعني‪ ،‬وضرورة أن تخضع الجهات المسئولة في الدولة عن حفظ النظام العام‬ ‫لرقابة السلطة التشريعية والقضاء المختص‪ .83‬ومن القيود المشروعة على هذه الحرية سندا‬ ‫للنظام العام حظر المادة اإلعالمية التي تحض على الجريمة‪ ،‬أو العنف‪ ،‬أو إثارة الفزع بين‬ ‫الجمهور‪ ،84‬وكذلك حظر البث غير المرخص لمنع التداخل بين موجات البث أو حجبها‪.85‬‬ ‫وتؤكد لجنة حقوق اإلنسان أن حماية النظام العام باعتبارها قيد على حرية التعبير يجب أن تفهم‬ ‫على أنها حماية المجتمع كله في داخل الدولة‪ ،‬وليس حماية هيئات أو فئات محددة فقط‪.86‬‬ ‫وأكدت لجنة حقوق اإلنسان على أن الحجة المقدمة من الدول النامية بأنها تستطيع‬ ‫تأجيل التزامها ببعض الحقوق السياسية الواردة في العهد بهدف حفظ النظام العام و االستقرار‬ ‫السياسي هو أمر غير مقبول‪ .87‬وتجدر اإلشارة في هذا الصدد أن هناك تداخال كبي ار ما بين‬ ‫مقتضيات األمن القومي و النظام العام‪ ،‬خصوصا عندما يتعلق األمر بفرض قيود على الخطاب‬ ‫السياسي‪.88‬‬ ‫‪65‬‬

Select target paragraph3