‫وكفالة التنظيم النقابي وحفز اال�ستثمار مبا يوفر فر�ص ا��عمل‪......‬الخ‪.‬‬ ‫ولكي تفي الدولة بالتزامها ب�ش�أن احلق يف العمل يجب �أن تتحقق عدة معايري �أهمها‬ ‫توافر القدر الكايف من الوظائف على نحو ي�ستوعب املواطنني الباحثني عن فر�ص‬ ‫عمل‪ ،‬و�أن تت�سم فر�ص العمل باجلودة من ناحية متتعها ب�أجر عادل وكاف ول�ساعات‬ ‫عمل منا�سبة ويف ظروف عمل مالئمة‪ ،‬و�أن تت�سم هذه الفر�ص باملقبولية من ناحية‬ ‫توافقها مع قيم املجتمع وعدم تنافرها معها من حيث ال�شروط واملواعيد وغريها‪.‬‬ ‫ثالث ًا‪� -‬ضمانات ممار�سة احلق يف العمل‬ ‫ل�ضمان ممار�سة الفرد حلقه يف العمل يجب على الدولة �أن ت�ضمن امكانية و�صول‬ ‫م�ستحقي العمل وطالبيه �إلى فر�ص العمل بال�ضمانات الآتية‪:‬‬ ‫ ‪�-‬إمكانية الو�صول بدون متييز‪ ،‬بحيث يتاح احلق يف العمل وك�سب الرزق‬ ‫‬ ‫لكل املواطنني بغري ا�ستثناء �أو �أي متييز ب�سبب العرق �أو اللون �أو اجلن�س‬ ‫�أو اللغة �أو الدين �أو الر�أي ال�سيا�سي �أو غري ال�سيا�سي �أو الأ�صل القومي �أو‬ ‫االجتماعي �أو الرثوة �أو الن�سب �أو غري ذلك من الأ�سباب‪.‬‬ ‫ ‪�-‬إمكانية الو�صول املادي‪ ،‬فتكون فر�ص العمل وك�سب الرزق املتاحة يف‬ ‫‬ ‫متناول املواطنني جميعا‪ ،‬ويكون الو�صول �إليها م�أمونا‪ ،‬وال يعر�ض طالبيها‬ ‫للمخاطر �أو االبتزاز‪ ،‬و�أن يتم ذلك من خالل نظام عادل و�آمن تتواله‬ ‫�أجهزة خمت�صة بالدولة املعنية‪.‬‬ ‫ ‪�-‬إمكانية الو�صول بدون كلفة اقت�صادية‪� ،‬أو مقابل ر�سوم زهيدة ومنا�سبة‬ ‫‬ ‫ال حتد قيمتها من �إمكانية التحاق الأ�شخا�ص امل�ستحقني بها ويقدر على‬ ‫حتملها الفقراء‪ ،‬خا�صة يف جماالت التوجيه والتدريب املهني‪.‬‬ ‫ ‪�-‬إمكانية الو�صول �إلى املعلومات‪ ،‬فتتوافر املعلومات عن فر�ص العمل وك�سب‬ ‫‪32‬‬