‫التي �ألقت بظاللها على الظروف املعي�شية للعمال‪.5‬‬ ‫واحلق يف العمل حق مركب يت�ضمن عددا من احلقوق املتوا�شجة فيما بينها واملتكاملة‬ ‫تكامال وثيقا وحميما‪ ،‬وي�شمل ذلك حق كل �إن�سان يف عمل منا�سب لقدراته‪ ،‬ويتفرع‬ ‫عن ذلك احلق يف توفري وتوزيع فر�ص العمل على نحو ي�ستوعب كل من يبحث عن‬ ‫فر�صة عمل ويقدر عليه‪ ،‬ومن خالل م�ساواة كاملة وعدم متييز‪ ،‬وحرية اختيار‬ ‫العمل وحترمي العمل اجلربي‪ ،‬والأمان يف العمل �أو عدم جواز الف�صل التع�سفي‬ ‫واحلق يف �شروط عمل من�صفة والئقة‪ ،‬وترتب هذه احلقوق التزامات قانونية على‬ ‫عاتق الدولة‪.‬‬ ‫ويتوقف حتديد نوع العمل على الإمكانيات املتاحة للفرد من القدرات الطبيعية‬ ‫والتعليم والتدريب‪ ،‬ويتمتع الإن�سان باحلق يف العمل من خالل ت�أديته عمال م�أجورا‬ ‫لدى الغري �أو عمال حل�ساب نف�سه‪ ،‬على �أن ي�ضمن له العمل ك�سب رزقه‪ ،‬ويكفل له‬ ‫ولأ�سرته حياة كرمية وم�ستوى معي�شة الئقا‪.‬‬ ‫ومبقت�ضى احلق يف العمل يكون لكل �إن�سان احلق يف �أن يختار عمله �أو يقبله بحرية‪،‬‬ ‫�أي �أن العن�صر الأ�سا�سي يف حق العمل هو االختيار واحلرية يف ممار�سة الن�شاط‬ ‫االقت�صادي الذي يوفر للإن�سان مورد ك�سب الرزق‪ ،‬فال يعني احلق يف العمل جمرد‬ ‫توزيع العمل مبا ي�سمح مب�شاركة اجلميع يف الأن�شطة االقت�صادية‪ ،‬بل يعني �أي�ضا حق‬ ‫كل فرد يف اختيار الأ�سلوب الذي يف�ضله لك�سب رزقه‪.‬‬ ‫ويت�صل بذلك مفهوم املحتوى الأ�سا�سي الأدنى للحق‪ ،‬الذي يعترب نقطة االنطالق‬ ‫لبلوغ احلق والتمتع به‪ ،‬ولي�ست الغاية املن�شودة منه‪ ،‬واحلد الأدنى للحق هو احلد‬ ‫غري القابل للتفاو�ض �أو التنازل الذي يجب كفالته جلميع الب�شر ويف جميع الأو�ضاع‬ ‫‪ 5‬د ‪ .‬حممد يو�سف علوان ود‪ .‬حممد خليل مو�سى‪ ،‬القانون الدويل حلقوق الإن�سان (احلقوق املحمية) ج ‪ ،2‬طبعة دار الثقافة للن�شر‬ ‫والتوزيع بعمان‪� ،2007 ،‬ص ‪.322‬‬ ‫‪30‬‬

Select target paragraph3