‫العمالية بسبع عشرة نقابة يقابلها (‪ )52‬نقابة لأصحاب العمل؛ كل ذلك من شأنه أن يسهم يف إضعاف احلركة‬ ‫النقابية العمالية وتهميش دورها يف النواحي االقتصادية واالجتماعية والسياسية‪.‬‬ ‫‪79‬‬ ‫أما عن االعرتاف بالنقابات املستقلة ؛ فما تزال تلك النقابات خارج اعرتاف اجلهات احلكومية ونذكر بهذا‬ ‫اخلصوص التعميم الصادر من وزير التنمية االجتماعية بتاريخ ‪2018 /10/ 16‬م برفض التعامل مع النقابات‬ ‫املستقلة بحجة عدم تسجيلها يف وزارة العمل‪ ،‬ويرى املركز أن يف ذلك خمالفة ملا أكدته مواد الدستور االردين‬ ‫(‪ )6،16،23،128‬وأحكام االتفاقيات الدولية حلقوق االنسان ومنظمة العمل الدولية التي تؤكد شرعية النقابات‬ ‫املستقلة وشرعية التصرفات والنشاطات التي قامت وتقوم بها‪ ،‬بالرغم من عدم مشروعيتها مبوجب قانون العمل‬ ‫الأردين الذي منح السلطة التنفيذية احلق يف منح الشخصية املعنوية للنقابات العمالية اجلديدة‪ ،‬الأمر الذي‬ ‫يتطلب من السلطتني التنفيذية والتشريعية التدخل واالنحياز ملبدأ الشرعية بتعديل أحكام قانون العمل مبا ينسجم‬ ‫مع الدستور الأردين واالتفاقيات الدولية‪.‬‬ ‫‪80‬‬ ‫النقابات املهنية‪: 81‬‬ ‫تعد النقابات املهنية من أهم املؤسسات الوطنية التي تنضوي حتتها كافة القطاعات املهنية‪ ،‬وهي بيوت خربة لها‬ ‫دور أساسي يف تقدمي الدعم ملنتسبيها مبوجب قوانينها وأنظمتها وضمان حقوقهم‪ .‬ويتم انشاء النقابات املهنية‬ ‫مبوجب قانون خاص‪ ،‬والإشكالية الأساسية يف هذا املسلك ال تقتصر على خمالفة املعايري الدولية فحسب‪ ،‬وإمنا‬ ‫يتم جتسيدً ا للإرادة احلكوم ّية ابتدا ًء من‬ ‫ترتبط بالواقع العملي يف َسنّ التشريعات؛ فإصدار مثل هذه التشريعات ّ‬ ‫تقدمي مس ّودة مشروع القانون‪ .‬وعليه‪ ،‬ال جند يف هذا ال ّنطاق اً‬ ‫لنص املا ّدة (‪ )1 / 95‬من الدستور الأردين‬ ‫إعمال ّ‬ ‫التي أتاحت لعشرة أعضاء من ٍّأي من جملسي االعيان والنواب اقرتاح القوانني ‪.‬‬ ‫‪82‬‬ ‫‪ - 79‬لالطالع على كشف النقابات العمالية السبع عشرة‪ ،‬وكشف نقابات أصحاب العمل التي وصل عددها بعد املوافقة على تأسيس النقابة العامة لتجار الألعاب الى ‪52‬‬ ‫نقابة‪ .‬انظر رابط وزارة العمل التايل‪.http://www.mol.gov.jo :‬‬ ‫‪ -80‬تنص املادة ‪ 16/2‬من الدستور الأردين على‪ :‬للأردنيني حق تأليف اجلمعيات والأحزاب السياسية على أن تكون غايتها مشروعة ووسائلها سلمية وذات نظم ال تخالف‬ ‫أحكام الدستور‪ .‬كما نصت املادة ‪/2 /23‬و‪ :‬حتمي الدولة العمل وتضع له تشري ًعا يقوم على املبادئ الآتية‪( :‬و) تنظيم نقابي حر ضمن حدود القانون‪.‬‬ ‫‪ - 81‬النقابات املهنية من أكرب مؤسسات املجتمع املدين وتضم ‪ 13‬نقابة مهنية منشأة مبوجب قانون صادر عن السلطة التشريعية‪.‬‬ ‫‪ - 82‬املادة (‪ )1 /95‬من الدستور االردين‪ :‬يجوز لعشرة أو اكرث من اعضاء أي من جملسي االعيان والنواب أن يقرتحوا القوانني ويحال كل اقرتاح على اللجنة املختصة يف‬ ‫املجلس لإبداء الرأي فإذا رأى املجلس قبول االقرتاح أحاله على احلكومة لوضعه يف صيغة مشروع قانون وتقدميه للمجلس يف الدورة نفسها أو يف الدورة التي تليها‪.‬‬ ‫‪85‬‬

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents