المركز الوطني لحقوق اإلنسان
.122أما فيما يتعلق بأسس قبول الطلبة يف اجلامعات الرمسية ،فيتوىل مكتب التنسيق املوحد قبول الطلبة يف اجلامعات وفق
أسس القبول للطلبة األردنيني يف اجلامعات األردنية سندا لقانون التعلي العايل ،وميكن اعتبار ان تعدد حاالت االستثناء
على أسس التنافس حتد من فرص املساواة على أسا الكفاءة العلمية ،فهنالك %21ألبناء العاملني يف القوات
املسلحة،و %15ألبناء الشهداء %11،ألبناء العشائر واملدار اخلاصة %5،ألبناء العاملني يف وزارة الرتبية والتعلي
واملتقاعدين %5،ألبناء املغرتبني %5،من محلة الدراسة الثانوية يف السنوات السابقة %2،ألبناء العاملني يف اجلامعات
من غري أعضاء هيئة التدريس وختصيص 351مقعد ألبناء املخيمات ،وغريها من االستثناءات واليت منحت عددا من
املقاعد ،وهبذا وصل االستثناء على القبول التنافسي إىل ما يزيد عن %62حبيث أصبح هو القاعدة وليس االستثناء
،ويعد ذلك عمال متييزيا يتناىف ومبدأ املساواة والكفاءة يف القانون الدويل ومبدأ تكافؤ الفرص الوارد يف الدستور األردين .
.131وعلى صعيد تعلي حقوق اإلنسان يف التعلي العايل يشار إىل طرح بعض اجلامعات ملساق حقوق اإلنسان ،إال أن
هذا املساق ما زال طرحه حمصورا يف كليات احلقوق والعلوم السياسية أو كمادة اختيارية لطلبة اجلامعة .يضاف إىل ذلك
اإلشارة إىل إلغاء بعض أندية حقوق اإلنسان الطالبية واليت كانت متار نشاطات توعوية يف بعض اجلامعات وعدم
وجودها أصال يف جامعات أخرى .وقد قام املركز عام 2111بتنفيذ نشاط تدرييب حلوايل 111أستاذ جامعي يف خمتلف
الكليات واجلامعات ولقاء تشاوري على مستوى اإلدارات األكادميية يف اجلامعات وذلك إلدماج حقوق اإلنسان يف
ختصصات العلوم الطبية وا لقانون والعلوم السياسية والصحافة والفنون والشريعة والرتبية ونأمل أن يستكمل هذا املشروع
لتخصصات أخرى يف العام القادم .كما ما زالت آلية التمثيل الطاليب إحدى إشكاليات متكني الطلبة من املشاركة والتعبري
عن ذاهت ،فال يوجد احتاد عام جلميع طالب اململكة فتمثيل الطلبة يت يف كل جامعة بشكل منفرد لكل منها آليتها
التمثيلية اخلاصة ،باإلضافة إىل ادعاءات الطلبة بوجود تدخالت ومالحقات من قبل األجهزة األمنية للتأثري على
االنتخابات الطالبية مما يشكل حتديا حلق الطلبة يف املشاركة واختيار ممثليه حبرية .كما يالحظ ان عام 2111شهد زيادة
حاالت العنف اجلامعي ،وهي أصبحت ظاهرة مقلقة وخطرية هتدد مؤسسة التعلي والسل االجتماعي مما يستدعي اختاذ
إجراءات هامه يف سبيل إصالح التعلي اج��امعي على أسس حقوق اإلنسان والبحث يف أسباهبا األمر الذي حباجة اىل
حبث كل املالحظات اليت أوردناها من حيث أسس القبول والرسوم اجلامعية وعدم متكني الطالب من حقوقه و ضعف
تعلي حقوق اإلنسان ومدى ارتباطها بزيادة حالة العنف اجلامعي.
.131ويف ضوء كل ذلك ،يوصي املركز باختاذ مجلة من االجراءات لتوفري احلماية للحق يف التعلي ومن ابرزها ما يلي:
تعديل قانون الرتبية والتعلي ليكفل ويؤكد على وجوب توجيه الرتبية والتعلي إىل توطيد احرتام حقوق اإلنسان
واحلريات األساسية.
تعديل قانون الرتبية والتعلي ليمشل مرحليت رياض األطفال ضمن املرحلة اإللزامية.
إلغاء املادة 42من قانون الرتبية والتعلي واليت تناقض مبدأ جمانية التعلي
إلغاء ضريبة املبيعات على القرطاسية اليت يستخدمها الطلبة
91