‫التوصيات‪:‬‬ ‫كثير توصيات هذا العام عن األع��ام السابقة‪ ،66‬التي أوصى بها المركز في سبيل معالجة بعض‬ ‫ا‬ ‫قد ال تختلف‬ ‫االنتهاكات؛ لذا فإن المركز يعيد تأكيد ضرورة القيام بما يأتي‪:‬‬ ‫‪-1‬‬ ‫وضع استراتيجية وطنية حول مسألة اللجوء والالجئين تحدد اإلطار التشريعي ومسؤولية األطراف وأولويات‬ ‫الدولة وآلية تنفيذ كل جهة مسؤولياتها من حيث ضمان العودة الطوعية‪ ،‬ومسؤولية الدولة األم‪ ،‬ومسؤولية‬ ‫الدولة المضيفة‪ ،‬وكذلك األطراف الفاعلة في إعادة التوطين‪.‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫النظر في المصادقة على اتفاقية جنيف لعام ‪1951‬م الخاصة بالمركز القانوني لالجئين‪ ،‬وبرتوكول جنيف‬ ‫لعام ‪1967‬م المكمل لها‪ .‬أو إيجاد آلية قانونية وطنية للجوء في المملكة تتالءم والمعايير الدولية لحقوق‬ ‫اإلنسان‪ ،‬وبشكل يضمن قيام المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه الالجئين في األردن‪ ،‬وتقديم الدعم الالزم لهم‬ ‫وتكثيف جهود حمايتهم ومساعدتهم‪.‬‬ ‫‪-3‬‬ ‫تفعيل دور اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة طلبات التجنيس المقدمة من عدد من األشخاص المقيمين في‬ ‫البادية الشمالية‪ ،‬بما يضمن سرعة إيجاد حل لمشكلة هؤالء األشخاص ومعالجة المشكالت التي تعترض أبناء‬ ‫األردنيات المتزوجات من أجانب في سبيل حصولهم على التسهيالت التي أقرتها الحكومة األردنية‪.‬‬ ‫‪-4‬‬ ‫تعديل قانون منع الجرائم لعام ‪1954‬م؛ لضمان عدم إبعاد أي شخص عن مكان إقامته تحت مفهوم‬ ‫(الجلوة)‪ ،‬أو قصرها على الجاني وأسرته من الدرجة األولى فقط دون سواه من أقاربه‪.‬‬ ‫‪75‬‬

Select target paragraph3