‫‪ -4‬بلغ عدد الشكاوى الواردة إلى المركز والمتعلقة بالحق في اإلقامة والتنقل خالل عام ‪2015‬م (‪ )20‬شكوى تم‬ ‫ا��فصل في اثنتين منها بنتيجة مرضية‪ ،‬فيما فصلت ثالث منها بنتيجة غير مرضية‪ ،‬وبقيت (‪ )15‬شكوى قيد‬ ‫المتابعة مع الجهات ذات العالقة‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫محور اللجوء‪:57‬‬ ‫لم يط أر في عام ‪2015‬م أي تطور على موقف الحكومة األردنية من المصادقة على اتفاقية األمم المتحدة الخاصة‬ ‫بمركز الالجئين لسنة ‪1951‬م والبروتوكول الصادر عام ‪1967‬م الملحق بها‪ .‬واكتفت الحكومة بمذكرة التفاهم الموقعة‬ ‫عام ‪1998‬م بين األردن والمفوضية العليا لشؤون الالجئين لعام ‪1998‬م كإطار قانوني ومرجعي لعملها وللتنسيق مع‬ ‫المفوضية‪ ،‬ويسجل للدولة األردنية تعاملها مع الالجئين بشكل جيد في كثير من الوجوه‪ ،‬وان كان ذلك ال ينفي وجود‬ ‫بعض االنتهاكات الفردية الناجمة عن ممارسات فردية‪ ،‬وعن ضخامة حجم اللجوء وما الزمه من تحديات هائلة رافقها‬ ‫تواضع الدعم الدولي المقدم لألردن‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫الالجئون الفلسطينيون‪:‬‬ ‫كبير من الالجئين الفلسطينيين يتوزعون في مختلف محافظات المملكة‪ ،‬يعيش بعضهم في‬ ‫ا‬ ‫يحتضن األردن عددا‬ ‫عشر مخيمات رسمية وثالثة غير رسمية‪ ،‬ويعيش الالجئون اآلخرون في تجمعات سكنية بالقرب من المخيمات؛‬ ‫كبير منهم يحملون الجنسية األردنية‬ ‫ا‬ ‫وجميعهم يعيشون تحت ظروف اجتماعية واقتصادية متشابهه؛ حيث إن جزءا‬ ‫باستثناء أبناء قطاع غزة‪ .‬وتقدم الحكومة األردنية وبالتعاون مع وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين‬ ‫الفلسطينيين (األونروا) الدعم لهم‪.‬‬ ‫كبير في عام ‪2015‬م نتيجة لتخفيض الخدمات المقدمة لهم من ِقبل (األونروا)؛‬ ‫ا‬ ‫واجه الالجئون الفلسطينيون تحديا‬ ‫حيث تقدم خدمات التنمية البشرية والخدمات اإلنسانية‪ ،‬وتشمل التعليم االبتدائي والمهني والرعاية الصحية األولية‪،‬‬ ‫وشبكة األمان االجتماعي والدعم المجتمعي والبنية التحتية وتحسين المخيمات والقروض الصغيرة واالستجابة الطارئة‪،‬‬ ‫مما أدى إلى تنفيذ موظفي (األونروا) يوم ‪2015/6/15‬م توقفا عن العمل لمدة ساعة‪ ،‬ضمن سلسلة إجراءات‬ ‫تصعيدية‪.‬‬ ‫بدورها‪ ،‬تابعت الحكومة األردنية الموضوع بقلق عميق‪ ،‬وأشارت إلى استمرار الفجوة الكبيرة بين االحتياجات المالية‬ ‫الالزمة لوكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين (األونروا) من جهة‪ ،‬وموارد هذه الهيئة المالية من جهة أخرى‪،‬‬ ‫‪70‬‬