هيئتها العامة من سبعة قضاة ،ويعين رئيسها وتنهى خدماته بإرادة ملكية سامية ،ويؤدي اليمين القانونية أمام
جاللة الملك .وتختص المحكمة بالنظر في الطلبات والطعون المقدمة على األحكام والق اررات الصادرة عن
محاكم االستئناف الشرعية ،وفقا لقانون أصول المحاكمات الشرعية .وبالرغم من التطور االيجابي على بنية
القضاء الشرعي ،فإن المركز يرى أن إنشاء المحكمة العليا الشرعية من شأنه المساس بوحدة القضاء المتمثل
في محكمة التمييز ،وكان المفروض مراعاة ذلك في التعديالت الدستورية بحيث تصبح هذه المحكمة دائرة من
دوائر محكمة التمييز.
-3
قامت دائرة قاضي القضاة ،واستجابة لتوصية المركز الواردة في تقريره الحادي عشر لعام 2014م الخاصة
باالكتظاظ الذي تشهده دوائر التنفيذ الشرعي بإجراءات إضافية للتيسير على المراجعين في محاولة لحل مشكلة
االكتظاظ من خالل:
أ-
توقيع اتفاقية مع شركة متخصصة لتطوير وتعميم حوسبة أعمال التنفيذ على جميع محاكم التنفيذ في
ب-
توقيع مذكرة تفاهم مع البنك اإلسالمي األردني إلصدار بطاقة األسرة اإللكترونية لتمكين المحكوم لهم
المملكة.
وأغلبهم من النساء من استيفاء المبالغ المحكوم بها.
ج-
تيسير عليهم ودعوتهم الستالم المبالغ
ا
استخدام الرسائل القصيرة للتواصل مع أطراف القضايا التنفيذية
المالية المخصصة لهم.
د-
تمديد وقت عمل عدد من المحاكم الشرعية ،وخاصة محاكم التنفيذ؛ إلتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من
المراجعين من الحصول على الخدمات التي تقدمها المحاكم.
وعلى الرغم مما ورد أعاله فال تزال هناك بعض التحديات التي تواجه القضاء الشرعي ،منها ما يتعلق
بالجوانب الفنية المساندة للعمل القضائي ،والبنى التحتية والمباني المستأجرة غير المهي��ة لتكون محاكم.
أما في مجال القضاء الكنسي ،فيمكن اإلشارة إلى اآلتي:
على الرغم من إقرار قانون مجالس الطوائف المسيحية رقم ( )28لسنة 2014م ،51الذي تضمن مجموعة من األحكام
التي من شأنها اإلسهام في تعزيز الحق في محاكمة عادلة إال أن القانون ال يزال يتضمن عددا من اإلشكاليات ،التي
أهمها:
64