‫اإلجراءات على المستوى الوطني من قبل كل عضو من أعضاء منتدى آسيا والمحيط الهادئ هي حجر األساس لخطة‬ ‫العمل‪ .‬وستشمل المبادرات التشغيلية التي تم وضعها داخل المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان لتعزيز القدرات الداخلية‬ ‫بشأن حماية وتعزيز المدافعين عن حقوق اإلنسان‪ ،‬ومواجهة البرامج خارج ًيا والتعامل مع الشركاء لتعزيز تمتع المدافعين‬ ‫ً‬ ‫اعترافا بالتنوع الجغرافي والثقافي لعضوية منتدى آسيا والمحيط الهادئ‪ ،‬ال تفرض خطة العمل اإلقليمية‬ ‫بالحقوق‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫برنامج عمل محدد مسبقا والذي سيكون قابال للتطبيق محليا في كل إعداد من اإلعدادات الوطنية‪ .‬بدال من ذلك‪،‬‬ ‫سوف تستوعب اإلجراءات الوطنية االختالفات بين أعضاء منتدى آسيا والمحيط الهادئ‪ ،‬مما يسمح باالستجابات الوطنية‬ ‫السياقية التي يتم تكييفها مع الظروف المحلية‪.‬‬ ‫اإلجراء الوطني رقم (‪:)1‬‬ ‫مناصرة الحماية القانونية الوطنية‬ ‫•مراجعة أنظمة الحماية الوطنية‬ ‫•مناصرة التشريع الوطني لحماية المدافعين عن حقوق اإلنسان‬ ‫•دعم السياسات والبرامج الحكومية المتعلقة بحقوق المدافعين عن حقوق اإلنسان‬ ‫يعتبر االعتراف الصريح بحقوق المدافعين عن حقوق اإلنسان في القانون‪ ،‬والسياسات والبرامج الحكومية آلية حماية‬ ‫أساسية في أي سياق وطني‪ .‬سيستمر أعضاء منتدى آسيا والمحيط الهادئ في الدفاع عن الحماية القانونية الوطنية‬ ‫للمدافعين عن حقوق اإلنسان في سلطات اختصاصهم‪ .‬سوف يعمل هذا على مواجهة اتجاه التشريعات التقييدية التي‬ ‫يتم وضعها في المنطقة والتي سعت إلى إسكات وتقييد حقوق المدافعين عن حقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫بموجب إعالن المدافعين عن حقوق اإلنسان‪ ،‬التزمت الدول بدعم الخطوات التشريعية‪ ،‬واإلدارية وغيرها من الخطوات‬ ‫للتأكد من أن الحقوق والحريات المنصوص عليها في اإلعالن مضمونة بشكل فعال في النظم الوطنية‪ .‬على الرغم‬ ‫من أن محتوى التشريعات والسياسات المحلية خارج عن السيطرة المباشرة للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان‪ ،‬إال‬ ‫ً‬ ‫حاسما مع البرلمانات‪ ،‬والحكومات وأصحاب المصلحة اآلخرين لضمان توافق القوانين‪،‬‬ ‫أنها تلعب دو ًرا دعو ًيا واستشار ًيا‬ ‫والسياسات والبرامج الوطنية بشأن حماية المدافعين عن حقوق اإلنسان مع اإلعالن وغيره من معايير حقوق اإلنسان‬ ‫الدولية المعمول بها‪.‬‬ ‫ستكون الطريقة األنسب للمحافظة على الحماية القانونية ودور المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان مختلفة في كل‬ ‫سياق وطني‪ .‬سيتم تشكيل النهج من خالل العالقة بين المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان ومحاوريها الحكوميين‪،‬‬ ‫وكذلك المناخ السياسي واتساع الفضاء المدني‪ .‬تمتعت بعض المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان في منطقة آسيا‬ ‫والمحيط الهادئ بالنجاح في دعم الوزارات الحكومية ذات الصلة بالمشورة الفنية بشأن وضع تشريعات قائمة بذاتها‬ ‫لحماية المدافعين عن حقوق اإلنسان‪ .‬سيتطلب هذا عادة مشاركة بناءة وتعاونية مع القضاء‪ ،‬والشرطة والوكاالت‬ ‫المستقلة األخرى المتأثرة (مثل مؤسسات أمين المظالم)‪ .‬أثبت التشريع النموذجي القائم على المعايير الواردة في إعالن‬ ‫المدافعين عن حقوق اإلنسان‪ ،‬الذي وضعته الخدمة الدولية لحقوق اإلنسان ومجموعة من الخبراء‪ ،‬أنه أداة مهمة في هذه‬ ‫العملية‪ .‬عندما كانت هناك رغبة في التعاون والمشاركة من جانب الحكومة‪ ،‬دعمت المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان‬ ‫ً‬ ‫أيضا وضع السياسات والبرامج التي تقدمها الحكومة لحماية المدافعين عن حقوق اإلنسان‪ .‬بالنسبة ألعضاء منتدى‬ ‫آسيا والمحيط الهادئ الذين لم يشاركوا بعد في الدعوة بشأن التشريعات الوطنية‪ ،‬فإن إجراء مراجعة منهجية للتشريعات‬ ‫الوطنية لتحديد فجوات الحماية سيكون خطوة أولى رئيسية‪.‬‬ ‫اتبعت المؤسسات الوطنية األخرى بفاعلية استراتيجيات الدعوة البديلة لتأمين الحماية القانونية للمدافعين عن حقوق‬ ‫اإلنسان‪ ،‬من خالل التقاضي للمصلحة العامة‪ ،‬واالستفسارات الوطنية والتدابير األخرى المسموح بها في نطاق واليتها‪.‬‬ ‫قد تكون هذه األساليب العدائية أكثر مالءمة عندما تكون الحكومة أو الجهات الفاعلة السياسية األخرى معادية لحقوق‬ ‫المدافعين عن حقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫يلتزم أعضاء منتدى آسيا والمحيط الهادئ بدعم الحماية القانونية للمدافعين عن حقوق اإلنسان باستخدام أساليب‬ ‫المناصرة والمشورة الفنية األنسب لسياقهم الوطني‪ .‬ولهذه الغاية‪ ،‬سيكون من الضروري ألعضاء منتدى آسيا والمحيط‬ ‫الهادئ االعتماد على اإلنجازات والدروس المستفادة من المؤسسات الوطنية األخرى لحقوق اإلنسان في منطقة آسيا‬ ‫والمحيط الهادئ وأماكن أخرى‪ ،‬والتي سيكون التعاون وتبادل الخبرات أم ًرا ضرور ًيا لها‪.‬‬ ‫الباب الثالث‪ :‬اإلجراءات الوطنية | ‪25‬‬