معلومات عامة:
يقدم المركز الوطني لحقوق اإلنسان في األردن إلى لجنتكم الموقرة التقرير األول الموازي للتقرير الوطني
السادس الذي يغطي الفترة الزمنية 2014-2009حول تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد
المرأة ،نظ اًر للصالحيات القانونية التي يتمتع بها المركز بموجب قانونه رقم ( )51لسنة 2006والذي خوله
صالحية مراقبة وحماية حقوق اإلنسان والتحقق من مراعاة أوضاعها في المملكة ،لمعالجة أي تجاوزات أو
انتهاكات لها ،ومتابعة اتخاذ اإلجراءات الالزمة لهذه الغاية بما في ذلك تسويتها او إحالتها إلى السلطة التنفيذية
أو التشريعية أو المرجع القضائي المختص إليقافها وازالة آثارها ،ونشر ثقافتها ومراقبة أوضاعها وتقديم المشورة
أو المساعدة القانونية لمحتاجيها.
ومن الجدير بالذكر بأ نه تم إعداد هذا التقرير بالتشاور مع مؤسسات المجتمع المدني األردنية وتحديداً المعنية
بحقوق المرأة من خالل عقد مائدة مستديرة بتاريخ ،2016/11/21وتم األخذ بالمالحظات والتوصيات الصادرة
عن الورشة وتضمينها في التقرير.
المواد ( )6-1من االتفاقية:
ال يزال األردن متحفظاً على الفقرات (ج ،د ،ز) من المادة ( )16من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز
ساويا مع الرجل
ضد المرأة المتعلقة بالزواج والعالقات األسرية .وكذلك المادة ( )2/9المتعلقة بمنح المرأة حقاً م ً
فيما يتعلق بمنحها الجنسية ألطفالها ،وذلك خالفا لما ورد في الفقرة األولى من المادة السادسة من الدستور
األردني التي نصت على أن األردنيين أمام القانون سواء ال تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في
العرق أو اللغة أو الدين.
أما فيما يتعلق بقانون األحوال الشخصية ،فقد تم إلغاء قانون األحوال الشخصية رقم 61لسنة 1976وصدرقانون األحوال الشخصية المؤقت رقم ( )36لسنة 2010الذي تضمن إضافة بعض األبواب والفصول ومنها:
األهلية وعوارضها والوالية على النفس والمال والوصاية والوصية واإلرث والتخارج واألحكام التفصيلية المتعلقة
2