‫‪�  .4‬إعماال لتلك االخت�صا�صات التي ت�ضمنتها �أحكام القانون‪ ،‬فقد لعبت امل�ؤ�س�سة الوطنية دورا مميزا يف جمال‬ ‫حماية حقوق الإن�سان‪ ،‬حيث �أ�صدرت �سبعة بيانات يف منا�سبات منف�صلة تتعلق بحقوق الإن�سان‪ ،‬حيث �أبدت‬ ‫يف بيان لها �أ�سفها البالغ لوفاة و�إ�صابة عدد من �أفراد ال�شرطة يف ظروف �أمنية متفرقة‪ ،‬معربة عن تعازيها‬ ‫وموا�ساتها لذوي املتوفني‪ ،‬مع الدعوة �إىل االلتزام بال�سلمية‪ ،‬ومطالبة املجتمع بالدعوة �إىل التهدئة ونبذ العنف‪،‬‬ ‫واحلر�ص على اال�ستقرار‪.‬‬ ‫‪  .5‬كما �أ�صدرت بيانا جددت فيه رف�ضها تكرار ن�شر �صور و�أ�سماء املتهمني قبل �صدور حكم ق�ضائي نهائي‪ ،‬م�ؤكدة‬ ‫�أهمية االلتزام ب�أحكام الد�ستور وخ�صو�صا الفقرة (ج) من املادة رقم (‪ )20‬التي ن�صت على “املتهم بريء حتى‬ ‫تثبت �إدانته يف حماكمة قانونية ت�ؤمن له فيها ال�ضمانات ال�ضرورية ملمار�سة حق الدفاع يف جميع مراحل‬ ‫التحقيق واملحاكمة وفقا للقانون”‪ ،‬وال يتوافق مع الفقرة الأوىل من املادة رقم (‪ )11‬من الإعالن العاملي حلقوق‬ ‫الإن�سان التي ن�صت على �أن “كل �شخ�ص متهم بجرمية يعترب بريئا �إىل �أن تثبت �إدانته قانونا مبحاكمة علنية‬ ‫ت�ؤمن له فيها ال�ضمانات ال�ضرورية للدفاع عنه” والفقرة الثانية من املادة رقم (‪ )14‬من العهد الدويل اخلا�ص‬ ‫اﻟﺴﻨﻮي‬ ‫اﻟﺜﺎﻟﺚ�أن يعترب بريئا �إىل �أن يثبت‬ ‫بارتكاب جرمية‬ ‫اﻟﺘﻘﺮﻳﺮكل متهم‬ ‫باحلقوق املدنية وال�سيا�سية التي ن�صت على “من حق‬ ‫اﻧﺴﻨﺎم‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫للمتهم‪.‬‬ ‫ﻟﺤﻘﻮقلإن�سانية‬ ‫و�صيانة الكرامة ا‬ ‫ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ الرباءة‪،‬‬ ‫عليه اجلرم قانونا”‪ ،‬م�ؤكدة احرتام مبد�أ افرتا�ض‬ ‫ﻟﻌﺎم ‪ 2015‬ـ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ‬ ‫‪ .6‬ويف جمال حماية حرية الر�أي واحلق يف التعبري‪� ،‬أ�صدرت امل�ؤ�س�سة بيانا ب�ش�أن قيام هيئة �ش�ؤون الإعالم بوقف‬ ‫�صدور وتداول �صحيفة حملية و�أكدت �أهمية االلتزام ب�أحكام املر�سوم بقانون رقم (‪ )47‬ل�سنة ‪ 2002‬ب�ش�أن تنظيم‬ ‫ال�صحافة والطباعة والن�شر وحتديدا املادة رقم (‪ )78‬التي �أناطت باملحكمة دون غريها �سلطة وقف �صدور‬ ‫ال�صحيفة وذلك بناء على طلب من النيابة العامة �أو املجني عليه‪ ،‬واملادة رقم (‪ )28‬التي ن�صت على �أنه‪ ”:‬ال‬ ‫يجوز م�صادرة ال�صحف �أو تعطيلها �أو �إلغاء ترخي�صها �إال بحكم من الق�ضاء”‪.‬‬ ‫‪  .7‬وحر�صا على حماية حقوق الإن�سان‪ ،‬راقبت امل�ؤ�س�سة الوطنية عددًا من جل�سات املحاكمات التي كان لها �صدى‬ ‫يف ال�ش�أن العام‪ ،‬منها ح�ضور جل�سات حماكمة املتهمني من منت�سبي وزارة الداخلية يف وفاة �أحد النزال�� مبركز‬ ‫�إ�صالح وت�أهيل النزالء ح�سبما انتهت �إليه وحدة التحقيق اخلا�صة بالنيابة العامة‪� ،‬إىل جانب ح�ضورها عدد ت�سع‬ ‫جل�سات تعلقت مبحاكمة الأمني العام جلمعية الوفاق الوطني الإ�سالمية‪.‬‬ ‫‪ .8‬حيث ي�أتي ح�ضور ممثل عن امل�ؤ�س�سة الوطن ّية جلل�سات املحاكمة‪� ،‬إعماال لدورها يف ر�صد �أو�ضاع حقوق الإن�سان‬ ‫املتعلقة بحقوق املتهم يف جمال �إقامة العدل‪ ،‬وذلك للوقوف على جمريات املحاكمة ور�صد مداوالتها‪.‬‬ ‫‪78‬‬