‫‪ .9‬وعليه‪ ،‬ف�إنه ال يجوز ب�أي حال من الأحوال حرمان فرد ما وعلى نحو تع�سفي من حقه يف الدخول �إىل بلده‪ ،‬وقد‬ ‫�أ�شارت اللجنة املعنية بحقوق الإن�سان �إىل �أن مفهوم “التع�سف” املن�صو�ص عليه يف الفقرة (‪ )4‬من املادة رقم‬ ‫(‪ )12‬يف العهد الدويل‪ ،‬ين�صرف �إىل �أي �إجراء من جانب الدولة �سواء كان ت�شريعيا �أو �إداريا �أو ق�ضائيا‪� ،‬إذ يلزم‬ ‫�أن يكون �أي تدخل ملنع الفرد �أو تقييده من العودة ولو كان بحكم القانون‪ ،‬يجب �أن يكون متف ًقا و�أحكام العهد‬ ‫الدويل‪.‬‬ ‫‪ .10‬على �صعيد املمار�سة العملية‪ ،‬ر�صدت امل�ؤ�س�سة الوطنية عددا من حاالت املنع من ال�سفر جوا وبرا ملواطنني رغم‬ ‫عدم ا�ستدعائهم من �أي جهة ق�ضائية‪ ،‬و�إذ تقدر امل�ؤ�س�سة الوطنية الظروف التي متر بها اململكة‪ ،‬فاملنع من‬ ‫ال�سفر من دون ن�ص قانوين �أو �أمر ق�ضائي‪ ،‬يتعار�ض مع �أحكام الد�ستور والتزامات اململكة باالتفاقيات الدولية‬ ‫والإقليمية املتعلقة بحقوق الإن�سان‪.‬‬ ‫‪ .11‬فيما يتعلق بحق املقيمني يف مغادرة اململكة‪ ،‬ر�صدت امل�ؤ�س�سة الوطنية ومن خالل ما تلقته من �شكاوى من حمتجزين‬ ‫اجلنائية‪ ،‬وعدم قيام اجلهة املخت�صة ممثلة يف‬ ‫للعقوبات‬ ‫رغم تنفيذهم‬ ‫�أجانب‪ ،‬مت االدعاء با�ستمرار احتجازهم‬ ‫اﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫اﻟﺴﻨﻮي‬ ‫اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ‬ ‫اﻧﺴﻨﺎماململكة ال�صادرة �ضدهم‪ ،‬حيث‬ ‫عقوبة الإبعاد من‬ ‫إقامة) بتنفيذ‬ ‫واجلوازات وال‬ ‫وزارة الداخلية (�ش�ؤون اجلن�سية‬ ‫ﻟﺤﻘﻮق‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ‬ ‫الداخلية التي �أفادت بوجود �أوامر ق�ضائية‬ ‫مبخاطبة وزارة‬ ‫ال�شكاوى‬ ‫تلقيها تلك‬ ‫قامت امل�ؤ�س�سة الوطنية وعلى �إثر‬ ‫اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ‬ ‫ﻣﻤﻠﻜﺔ‬ ‫‪ 2015‬ـ‬ ‫ﻟﻌﺎم‬ ‫�صادرة عن املحاكم املدنية تت�ضمن مطالبات مالية �أدت �إىل اتخاذ �إجراء منعهم من ال�سفر‪ ،‬تعذر معها تنفيذ‬ ‫ال�شق املتعلق بالإبعاد‪ ،‬كما �أفادت �أنها قامت بالتوا�صل مع املجل�س الأعلى للق�ضاء للنظر يف �إمكانية تنفيذ حكم‬ ‫الإبعاد‪.‬‬ ‫‪ .12‬قامت امل�ؤ�س�سة الوطنية‪ ،‬وا�ستمرارا جلهودها يف هذا ال�ش�أن‪ ،‬مبخاطبة املجل�س الأعلى للق�ضاء للنظر يف تلك‬ ‫الأوامر الق�ضائية‪ ،‬حيث تبني �أن النظر يف �إمكانية تنفيذ حكم الإبعاد من عدمه يقع �ضمن اخت�صا�ص قا�ضي‬ ‫تنفيذ العقاب‪� ،‬إال �أن ا�ستمرار الو�ضع كما هو يتعار�ض مع ما ن�صت عليه املادة رقم (‪ )11‬من العهد الدويل اخلا�ص‬ ‫باحلقوق املدنية وال�سيا�سية من �أنه‪“ :‬ال يجوز �سجن �أي �إن�سان ملجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي”‪ ،‬حيث‬ ‫�إن قرار املنع من ال�سفر هو نتيجة العجز عن الوفاء بهذا االلتزام املايل‪.‬‬ ‫‪ .13‬تثمن امل�ؤ�س�سة الوطنية جهود وزارة الداخلية يف �سبيل حل هذه امل�س�ألة‪ ،‬وت�ؤكد �ضرورة تويل املجل�س الأعلى‬ ‫للق�ضاء معاجلة هذا الأمر‪ ،‬مبا ال يتعار�ض مع حقوق املقيمني وم�صالح الأطراف املحليني ذوي امل�صلحة‪ ،‬ومبا‬ ‫يراعي التزامات اململكة وفقا للمعاهدات واالتفاقيات وال�صكوك الدولية ذات ال�ص��ة‪.‬‬ ‫‪111‬‬