‫‪ .8‬ويقع على عاتق الدول التزام بحظر التمييز ومنعه لأي �سبب وكفالة امل�ساواة للجميع يف التمتع بالرعاية ال�صحية‬ ‫واحل�صول على املقومات الأ�سا�سية للحق يف ال�صحة‪ .‬ويت�ضمن مبد�أ عدم التمييز وامل�ساواة اعرتاف الدول‬ ‫وتعاملها مع االختالفات واالحتياجات اخلا�صة بفئات تواجه حتديات �صحية حمددة مثل ارتفاع معدل الوفيات‬ ‫�أو التعر�ض لأمرا�ض معدية‪ .‬ويتطلب االلتزام بكفالة عدم التمييز تطبيق معايري �صحية حمددة يجب تطبيقها‬ ‫على فئات معينة مثل الن�ساء �أو الأطفال �أو الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة‪.‬‬ ‫‪ .9‬وقد �أو�ضحت اللجنة املعنية باحلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية �أنه ال ميكن للدول �أن تربر االفتقار‬ ‫�إىل حماية الأفراد ال�ضعفاء يف املجتمع من التمييز املتعلق بال�صحة �سواء كان ذلك مبوجب قانون �أو يف الواقع‬ ‫العملي‪ .‬ومن ثم يتعني على الدول حتى يف الظروف الع�سرية حماية ال�ضعفاء يف املجتمع وذلك من خالل اعتماد‬ ‫برامج موجهة بكلفة خمف�ضة‪.‬‬ ‫‪ .10‬ويلزم �إىل جانب ذلك توفري جميع اخلدمات وال�سلع والت�سهيالت و�أن ميكن الو�صول �إليها و�أن تكون مقبولة‬ ‫ومن نوعية جيدة‪ ،‬وال يكون ذلك �إال من خالل �ضمان توفري املرافق وال�سلع واخلدمات العمومية الف َّعالة لل�صحة‬ ‫والرعاية ال�صحية الكافية للجميع داخل الدولة‪ ،‬و�إمكانية احل�صول عليها ماديا وماليا ومن دون متييز جلميع‬ ‫قطاعات ال�سكان مبن فيهم الأطفال واملراهقون وكبار ال�سن والأ�شخا�ص ذوو الإعاقة وغريهم من الفئات‬ ‫اخلا�صة �أو ال�ضعيفة‪ .‬ومتتد هذه الإمكانية لت�شمل احل�صول على املعلومات املت�صلة بال�صحة وتلقيها و�إر�سالها‬ ‫يف �أ�شكال مفهومة للجميع مبن يف ذلك الأطفال والأ�شخا�ص ذوو الإعاقة‪ ،‬ولكن مع احلفاظ على مبد�أ �سرية‬ ‫البيانات ال�صحية ال�شخ�صية‪ .‬هذا �إىل جانب �ضمان احرتام املرافق وال�سلع واخلدمات املقدمة للأخالقيات‬ ‫الطبية و�أن تراعي املنظور اجل�سماين و�أن تكون مقبولة ثقافيا‪ ،‬مع �ضرورة توفري مهنيني �صحيني مدربني وعلى‬ ‫عال من الكفاءة وتوفري العقاقري الطبية ال�صاحلة لال�ستخدام واملقرة علميا بها‪ ،‬وتزويد امل�ست�شفيات‬ ‫م�ستوى ٍ‬ ‫واملراكز الطبية باملعدات والأجهزة الطبية الالزمة‪ ،‬مع �ضمان توفري مياه �شرب �آمنة و�صحية‪.‬‬ ‫‪  .11‬ويلزم الإ�شارة يف هذا ال�ش�أن �إىل �شيوع جملة من املفاهيم اخلاطئة حول احلق يف ال�صحة لعل من �أبرزها‪� :‬أن��� ‫احلق يف ال�صحة لي�س هو نف�سه احلق يف التمتع ب�صحة جيدة‪ ،‬حيث يعتقد بع�ض الأفراد انه يتعني على الدولة �أن‬ ‫ت�ضمن ال�صحة اجليدة للأ�شخا�ص يف حني �أن ال�صحة اجليدة لل�شخ�ص تت�أثر يف الأ�سا�س بعوامل عديدة تخرج‬ ‫عن ال�سيطرة املبا�شرة للدول‪ ،‬ومثال ذلك‪ ،‬التكوين البيولوجي للفرد وظروفه االجتماعية واالقت�صادية‪ ،‬وبالتايل‬ ‫من الدقة �أن يتم و�صف احلق يف ال�صحة باعتباره �أعلى معيار ميكن بلوغه من ال�صحة اجل�سدية والعقلية‪ ،‬ولي�س‬ ‫احلق غري امل�شروط يف التمتع ب�صحة جيدة‪.‬‬ ‫‪85‬‬