‫مبدأ املساواة بني الناس وأقام فكرة الشورى الدميقراطية وفرض مبدأ الشرعية‬ ‫على احلاكم واملحكوم‪ ،9‬واعرتف الإسالم للفرد بالشخصية القانونية الدولية منذ‬ ‫أربعة عشر قرنا‪ ،‬وذلك بال متييز بسبب اجلنس أو اللغة أو الإقليم‪ ،‬وال تفريق بني‬ ‫الرجال والنساء‪ .‬وبوصفه دينا عامليا فإن أحكامه تخاطب البشر جميعا واجلماعات‬ ‫‪10‬‬ ‫كلها بغض النظر عن أي اعتبار آخر‪.‬‬ ‫ويف إطار ما سبق نعرض‪ ،‬ابتداء‪ ،‬ملفهوم احلق والتالزم بني احلق والواجب مع‬ ‫الإشارة على وجه اخلصوص للشريعة الإسالمية‪ ،‬ثم نعرض لنماذج من احلقوق‬ ‫واحلريات على املستوى الوطني بالإشارة إلى نصوص دستورية وتشريعية يف‬ ‫مملكة البحرين‪ ،‬ثم نتناول تقسيم احلقوق واحلريات الأساسية بالإشارة على وجه‬ ‫اخلصوص إلى مواثيق الأمم املتحدة ونخلص يف ضوء ذلك إلى تعريف حلقوق‬ ‫الإنسان واحلريات الأساسية وذلك كله من خالل املطلبني الآتيني‪:‬‬ ‫املطلب الأول‪ :‬مفهوم احلق واحلريات الأساسية (حقوق الإنسان) والتالزم بينه‬ ‫وبني الواجب‪.‬‬ ‫املطلب الثاين‪ :‬تقسيمات حقوق الإنسان (احلقوق واحلريات)‪.‬‬ ‫‪ 9‬ملزيد من التفاصيل‪ ،‬انظر صبحي املحمصاين‪ :‬أركان حقوق الإنسان‪ ،‬بحث مقارن يف الشريعة الإسالمية والقوانني احلديثة‪ ،‬دار‬ ‫العلم‪ ،‬بريوت‪.1979 ،‬‬ ‫‪ 10‬انظر أ‪.‬د‪ .‬حامد سلطان‪ ،‬أحكام القانون الدويل يف الشريعة الإسالمية‪ ،‬دار النهضة العربية‪ ،‬القاهرة ‪ ،1970‬ص ‪.181‬‬ ‫‪27‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3

الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات