تنقضها ،وعلى نقيض ذلك ال يتصور ضمان احلقوق االقتصادية واالجتماعية إال
من خالل تدخل الدولة إيجابيا لتقريرها عن طريق االعتماد على مواردها الذاتية
التي تتيحها قدراتها ،ويكون حتقيقها يف بلد ما مرتبطا بأوضاعها وقدراتها ونطاق
6
تقدمها وعمق مسئولياتها قبل مواطنيها وإمكان النهوض مبتطلباتها».
ومن استعراضنا للنصوص العديدة املقررة واملؤكدة حلقوق الإنسان يتضح لنا
أن لها صورا عديدة ميكننا تصنيفها ايل نوعني :حقوق تخول صاحبها احلق يف
نهج سلوك معني ،وأخرى تخوله احلق يف اقتضاء خدمة أساسية يف الدولة .وما
يهمنا هنا تلك التي تخول صاحبها احلق يف نهج سلوك معني ،وهي تلك التي تعرف
باسم احلريات العامة وتشمل :كل ما يحرص عليه الشخص ويرتبط ارتباطا وثيقا
بالإجراءات اجلنائية ومنها :احلق يف أال يتهم الشخص أو يحجز أو يحبس إال يف
الأحوال التي ينص عليها القانون ،واحلق يف عدم تعريضه للتعذيب أو املعاملة
الوحشية غري الإنسانية ،واحلق يف أال يتعرض للتدخل التعسفي يف حياته اخلاصة،
واحلق يف حماكمة عادلة ناجزة.
حقوق الإنسان يف قانون الإجراءات اجلنائية:
يعد قانون الإجراءات اجلنائية املنظم التشريعي ملمارسة احلريات ،فنجده
يهتم بكفالة حقوق الدفاع وحماية كرامة املتهم وحقوقه الأساسية .ويتأثر قانون
الإجراءات اجلنائية كثريا بالنظام السياسي واالجتماعي واالقتصادي للدولة،
فليس هناك شك يف أن قانون الإجراءات اجلنائية يف ظل نظام سياسي استبدادي
يختلف عنه بالضرورة يف ظل نظام دميقراطي حر.
وإذا تفحصنا قانون الإجراءات اجلنائية البحريني رقم 46لسنة 2002م
وفقا لآخر تعديالته بالقانون رقم 53لسنة 2012م ،وكذلك قانون الإجراءات
6حكم املحكمة الدستورية العليا املصرية يف الدعوى رقم 30لسنة 16ق دستورية عليا جلسة 1996/4/6م.
20
اختر الفقرة المستهدفة3
الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات