‫تنقضها‪ ،‬وعلى نقيض ذلك ال يتصور ضمان احلقوق االقتصادية واالجتماعية إال‬ ‫من خالل تدخل الدولة إيجابيا لتقريرها عن طريق االعتماد على مواردها الذاتية‬ ‫التي تتيحها قدراتها‪ ،‬ويكون حتقيقها يف بلد ما مرتبطا بأوضاعها وقدراتها ونطاق‬ ‫‪6‬‬ ‫تقدمها وعمق مسئولياتها قبل مواطنيها وإمكان النهوض مبتطلباتها»‪.‬‬ ‫ومن استعراضنا للنصوص العديدة املقررة واملؤكدة حلقوق الإنسان يتضح لنا‬ ‫أن لها صورا عديدة ميكننا تصنيفها ايل نوعني‪ :‬حقوق تخول صاحبها احلق يف‬ ‫نهج سلوك معني‪ ،‬وأخرى تخوله احلق يف اقتضاء خدمة أساسية يف الدولة‪ .‬وما‬ ‫يهمنا هنا تلك التي تخول صاحبها احلق يف نهج سلوك معني‪ ،‬وهي تلك التي تعرف‬ ‫باسم احلريات العامة وتشمل‪ :‬كل ما يحرص عليه الشخص ويرتبط ارتباطا وثيقا‬ ‫بالإجراءات اجلنائية ومنها‪ :‬احلق يف أال يتهم الشخص أو يحجز أو يحبس إال يف‬ ‫الأحوال التي ينص عليها القانون‪ ،‬واحلق يف عدم تعريضه للتعذيب أو املعاملة‬ ‫الوحشية غري الإنسانية‪ ،‬واحلق يف أال يتعرض للتدخل التعسفي يف حياته اخلاصة‪،‬‬ ‫واحلق يف حماكمة عادلة ناجزة‪.‬‬ ‫حقوق الإنسان يف قانون الإجراءات اجلنائية‪:‬ ‫يعد قانون الإجراءات اجلنائية املنظم التشريعي ملمارسة احلريات‪ ،‬فنجده‬ ‫يهتم بكفالة حقوق الدفاع وحماية كرامة املتهم وحقوقه الأساسية‪ .‬ويتأثر قانون‬ ‫الإجراءات اجلنائية كثريا بالنظام السياسي واالجتماعي واالقتصادي للدولة‪،‬‬ ‫فليس هناك شك يف أن قانون الإجراءات اجلنائية يف ظل نظام سياسي استبدادي‬ ‫يختلف عنه بالضرورة يف ظل نظام دميقراطي حر‪.‬‬ ‫وإذا تفحصنا قانون الإجراءات اجلنائية البحريني رقم ‪ 46‬لسنة ‪2002‬م‬ ‫وفقا لآخر تعديالته بالقانون رقم ‪ 53‬لسنة ‪2012‬م‪ ،‬وكذلك قانون الإجراءات‬ ‫‪ 6‬حكم املحكمة الدستورية العليا املصرية يف الدعوى رقم ‪ 30‬لسنة ‪16‬ق دستورية عليا جلسة ‪1996/4/6‬م‪.‬‬ ‫‪20‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3

الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات