2002م من أن «حرية املراسلة الربيدية والربقية والهاتفية والإلكرتونية مصونة،
وسريتها مكفولة ،فال يجوز مراقبة املراسالت أو إفشاء سريتها إال يف الضرورات
التي يبينها القانون ،ووفقا للإجراءات والضمانات املنصوص عليها فيه» ،كذلك
نص املادة ( )31من الدستور نفسه «ال يكون تنظيم احلقوق واحلريات العامة
املنصوص عليها يف هذا الدستور أو حتديدها اال بقانون ،أو بنا ًء عليه .وال يجوز أن
ينال التنظيم أو التحديد من جوهر احلق أو احلرية» وما نصت عليه املادة ()34
من الدستور املصري اجلديد لعام 2012م «احلرية الشخصية حق طبيعي؛ وهي
مصونة ال متس» .وكذلك املادة ( ) 35من الدستور نفسه «فيما عدا حالة التلبس،
ال يجوز القبض على أحد وال تفتيشه وال حبسه وال منعه من التنقل وال تقييد حريته
بأي قيد إال بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق .ويجب أن يبلغ كل من تقد
حريته بأسباب ذلك كتابة خالل اثنتي عشرة ساعة ،وأن يقدم إلى سلطة التحقيق
خالل أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته ،وال يجرى التحقيق معه إال يف
حضور حماميه ،فإن مل يكن ندب له حمام .ولكل من تقيد حريته ،ولغريه ،حق
التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء والفصل فيه خالل أسبوع ،وإال وجب الإفراج
5
حتما».
وتعد الدولة املسئولة عن إقرار حقوق الإنسان أيا كانت طبيعة تلك احلقوق أو
نوعها أو مصدرها .وهي أيضا -الدولة -املسئولة عن ضمان تنفيذها سواء أكان
ذلك عن طريق سلطتها التنفيذية أم عن طريق سلطتها القضائية ،ولهذا فقد قضت
املحكمة الدستورية العليا يف مصر بأن «هذه احلقوق السياسية واملدنية تتصف
بإمكان توكيدها قضاء ونفاذها جربا ،ذلك أن جمرد امتناع الدولة عن التدخل يف
نطاقها من دون مقتضى يعترب كافيا لضمانها ،وعليها ال تأتي أفعاال تعارضها أو
5انظر أيضا الدستور الأمريكي بتعديالته السبعة ،دستور فرنسا لعام 1958م ،دستور االحتاد السوفيتي لعام 1977م،
العرف الدستوري الربيطاين منذ العهد الأعظم ووثيقة حقوق الإنسان عام 1689م الدستور.
19
اختر الفقرة المستهدفة3
الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات