‫‪2002‬م من أن «حرية املراسلة الربيدية والربقية والهاتفية والإلكرتونية مصونة‪،‬‬ ‫وسريتها مكفولة‪ ،‬فال يجوز مراقبة املراسالت أو إفشاء سريتها إال يف الضرورات‬ ‫التي يبينها القانون‪ ،‬ووفقا للإجراءات والضمانات املنصوص عليها فيه»‪ ،‬كذلك‬ ‫نص املادة (‪ )31‬من الدستور نفسه «ال يكون تنظيم احلقوق واحلريات العامة‬ ‫املنصوص عليها يف هذا الدستور أو حتديدها اال بقانون‪ ،‬أو بنا ًء عليه‪ .‬وال يجوز أن‬ ‫ينال التنظيم أو التحديد من جوهر احلق أو احلرية» وما نصت عليه املادة (‪)34‬‬ ‫من الدستور املصري اجلديد لعام ‪2012‬م «احلرية الشخصية حق طبيعي؛ وهي‬ ‫مصونة ال متس»‪ .‬وكذلك املادة (‪ ) 35‬من الدستور نفسه «فيما عدا حالة التلبس‪،‬‬ ‫ال يجوز القبض على أحد وال تفتيشه وال حبسه وال منعه من التنقل وال تقييد حريته‬ ‫بأي قيد إال بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق‪ .‬ويجب أن يبلغ كل من تقد‬ ‫حريته بأسباب ذلك كتابة خالل اثنتي عشرة ساعة‪ ،‬وأن يقدم إلى سلطة التحقيق‬ ‫خالل أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته‪ ،‬وال يجرى التحقيق معه إال يف‬ ‫حضور حماميه‪ ،‬فإن مل يكن ندب له حمام‪ .‬ولكل من تقيد حريته‪ ،‬ولغريه‪ ،‬حق‬ ‫التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء والفصل فيه خالل أسبوع‪ ،‬وإال وجب الإفراج‬ ‫‪5‬‬ ‫حتما»‪.‬‬ ‫وتعد الدولة املسئولة عن إقرار حقوق الإنسان أيا كانت طبيعة تلك احلقوق أو‬ ‫نوعها أو مصدرها‪ .‬وهي أيضا ‪ -‬الدولة ‪ -‬املسئولة عن ضمان تنفيذها سواء أكان‬ ‫ذلك عن طريق سلطتها التنفيذية أم عن طريق سلطتها القضائية‪ ،‬ولهذا فقد قضت‬ ‫املحكمة الدستورية العليا يف مصر بأن «هذه احلقوق السياسية واملدنية تتصف‬ ‫بإمكان توكيدها قضاء ونفاذها جربا‪ ،‬ذلك أن جمرد امتناع الدولة عن التدخل يف‬ ‫نطاقها من دون مقتضى يعترب كافيا لضمانها‪ ،‬وعليها ال تأتي أفعاال تعارضها أو‬ ‫‪ 5‬انظر أيضا الدستور الأمريكي بتعديالته السبعة‪ ،‬دستور فرنسا لعام ‪1958‬م‪ ،‬دستور االحتاد السوفيتي لعام ‪1977‬م‪،‬‬ ‫العرف الدستوري الربيطاين منذ العهد الأعظم ووثيقة حقوق الإنسان عام ‪1689‬م الدستور‪.‬‬ ‫‪19‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3

الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات