المركز الوطني لحقوق اإلنسان
تشــمل الــاكر واألنثــى .لكــن عمليــا تنــتهج الحكومــة سياســة التســهيل علــى زو األردني ـة وابنائهــا
حينمــا يتعلــق االمــر باإلقامــة فــي األردن دون تقنــين الــر ضــمن قــانون اإلقامــة .كمــا أن أزوا
األردنيات ،وزوجات األردنيين يع ون نتيجة هاه السياسة من غرامات اإلقامة.
اما بالنسبة لعدد من األردنيين من اصول فلسطينية ف ي اطار موضو سحب األرقام الوطنيـة،
واعادتهــا اســتنادا ملــى تعليمــات ق ـ ـرار ف ــر االرتبــاط اإلداري والقــانوني مــي الضـ ـ ة الغربيــة لعــام
،2611فقــد تلقــى المركــز فــي عــام 1121مــا مجموعــه 21شــكور متعلقــة بســحب االرقــام
الوطنيــة تــم اغــالق واحــده منهــا بنتيجــة مرضــيه تمثلــت باعــادة الجنســية فيهــا .بينمــا التـزال 1
شكاور قيد المتابعة مي و ازرة الداخلية .تم مغالق 1شـكاور منهـاح لعـدم ثبـوت وجـود انتهـار،
وعدم تعاون المشتكي فيها .وبالمقارنة نجد أن عدد الشكاور التي استق��لها المركز حول انتهـار
هـاا الحــق فــي عــام 1121اقـل بكثيــر ممــا اســتقبله عـام 1122ح ما بلغــت هــاه الشــكاور 21
شكور في السنة الماضية.
ومن ناحية ثانيه توجد بع
المعوقات اللوجستية التي تواجـه المتضـررين لـدر مراجعـة مديريـة
الجنسية وشمون العرب واألجانب منها :نقص المعلومات المنشورة التي تسهل اإلجـراءات علـى
متلق ــي الخدم ــة ،وض ــغط العم ــل الش ــديد عل ــى تل ــر المديري ــة خاص ــة خ ــالل فص ــل الص ــيفح ما
تســتقبل مــن 1111مل ــى 2111مراجع ـاً يوميـ ـاً مقارنــة بـ ـ 2211مل ــى 1111م ارجــي ف ــي
فصل الشـتاء ،مـي ان عـدد المـو ين الـاين يتولـون تقـديم هـاه الخدمـة هـو ااتـه 221مو ـاً
جزءاً كبي اًر منهم منتدبون من و ازرات أخرر.
ومن ناحية أخرر لم يط أر اي جديد علـى المسـةلة المتعلقـة بةعـداد غيـر قليلـة مـن االشـخاص المقيمـين
في تجمعات سكانية في بلدة الرويشد ،وبع
القرر األخرر من لواءي الباديـة الشـرقية والغربيـة ممـن
يرغبون في الحصول على الجنسية األردنية .وقد شكلت الحكومة لجنـة خاصـة برئاسـة مـدير الجنسـية
في و ازرة الداخلية ،لمتابعة هـاه القضـية ،ومـي أن هـاه اللجنـة اسـتقبلت الطلبـات لد ارسـة أوضـا هـمالء
االشــخاص الــاين ال يحملــون أيــة وثــائق فــي منــاطق الباديــة الشــمالية لمــنحهم الجنســية ،اال انــه لــم يــتم
منح الجنسية ألي شخص منهم ،وتم ممخ اًر وقف عمل اللجنة المشكلة لدراسة هاه الطلبات.
46