‫إجراء تحقيقات فعّ الة دليل لمؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية‬ ‫‪ 23‬تشرين الثان ي‪ /‬نوفمبر ‪:2004‬‬ ‫التشريح‬ ‫تم تشريح جسد ملرونجي من قبل الطبيب الشرعي في ‪ 23‬تشرين الثاني‪/‬نوفمبر ‪ .2004‬تم ذلك بحضور عضو في فريق تحقيق‬ ‫خدمة شرطة كوينزالند‪.‬‬ ‫الحظ الطبيب الشرعي وجود خدش صغير فوق العين اليمنى وكانت هي اإلصابة الوحيدة الخارجية‪ .‬تضمنت اإلصابات الداخلية‬ ‫تشقق أربعة أضالع‪ ،‬تمزق كبد ونريف داخلي حاد‪ ،‬وهذا ما تم تحديدة كسبب للوفاة‪ .‬استنتج بأن كمية كبيرة من القوة كانت‬ ‫ضرورية إلحداث هذا المستوى من الضرر للكبد‪ .‬استتبع ذلك حصول الوفاة سريعً ا وذلك‪ ،‬حسب الطبيب الشرعي‪ ،‬ينفي احتمال‬ ‫حصول اإلصابة قبل توقيف ملرونجي‪.‬‬ ‫حددت فحوصات علم السموم الجنائي مستوى الكحول في دم ملرونجي كان ‪ ،0.292‬وهو تقريب ًا ستة أضعاف الحد القانوني‬ ‫لقيادة سيارة‪.‬‬ ‫تم تحديد سبب الوفاة على أنه نزيف داخل البطن‪ ،‬ناتج عن تمزق الكبد والوريد البابي‪.‬‬ ‫‪ 24‬تشرين الثاني‪ /‬نوفمبر ‪:2004‬‬ ‫تولت مفوضية الجريمة وسوء السلوك القضية‬ ‫مفوضية الجريمة وسوء السلوك هي هيئة مستقلة تقوم‪ ،‬من ضمن أشياء أخرى‪ ،‬بإجراء تحقيقات مستقلة في سوء السلوك‬ ‫في وكاالت القطاع العام‪ ،‬بما في ذلك دوائر الشرطة‪ .‬عندما تتعاطى المفوضية مع الشكاوى المقدمة ضد سوء سلوك الشرطة‬ ‫أو سوء سلوك الشرطة المحتمل‪ ،‬باستطاعة مفوضية الجريمة وسوء السلوك إحالة القضية إلى مفوض الشرطة للتحقيق أو‬ ‫مراقبة التحقيق الذي يقوم به مفوض الشرطة أو التعاون مع مفوض الشرطة الستكمال التحقيق أو إجراء التحقيق بنفسها‪.‬‬ ‫في ‪ 24‬تشرين الثاني‪/‬نوفمبر ‪ ،2004‬تولت مفوضية الجريمة وسوء السلوك المسؤولية الكاملة عن التحقيق‪ .‬أعلنت مفوضية‬ ‫الجريمة وسوء السلوك أنها قامت بفرض واليتها نتيجة لتقرير التشريح‪ .‬ذهب ثالثة محققين من مفوضية الجريمة وسوء‬ ‫السلوك مع مسؤول دعم من السكان األصليين إلى جزيرة بالم وتولوا أمر إجراء التحقيق‪.‬‬ ‫كان محققو مفوضية الجريمة وسوء السلوك من موظفي خدمة شرطة كوينزالند معارين إلى مفوضية الجريمة وسوء السلوك‪.‬‬ ‫‪ 26‬تشرين الثاني‪ /‬نوفمبر ‪:2004‬‬ ‫نشر تقرير تشريح الجثة وتبع ذلك أعمال شغب في جزيرة بالم‬ ‫في ‪ 26‬تشرين الثاني‪/‬نوفمبر‪ ،‬نشر قاضي الوالية للتحقيق في الوفيات المشتبه بها تقرير التشريح للجمهور‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫تاريخا طوي ً‬ ‫وعميقا من عدم الثقة بين خدمة شرطة كوينزالند والسكان األصليين في جزيرة بالم‪ .‬كان من المتوقع‬ ‫ال‬ ‫كان هناك‬ ‫حدوث ردة فعل سلبية من قبل مجموعة السكان األصليين بعد نشر تقرير تشريح الجثة‪ .‬تم إرسال أعداد إضافية من أفراد‬ ‫الشرطة إلى جزيرة بالم‪.‬‬ ‫اندلعت أحداث شغب‪ ،‬تم إحراق مبنى المحكمة ومركز الشرطة وثكنات الشرطة‪ ،‬بما في ذلك منزل الرقيب أول هيرلي‪ .‬أجبر أفراد‬ ‫جوا إلى جزيرة‬ ‫الشرطة وعائالتهم على التمترس في المستشفى‪ .‬تم إرسال حوالي ‪ 80‬فر ًدا من الشرطة من تاونسفيل وكارنز ً‬ ‫بالم في وقت الحق من ذلك اليوم إلعادة النظام‪.‬‬ ‫بعد أحداث الشغب‪ ،‬تم اتهام ‪ 28‬من سكان جزيرة بالم بجنح مختلفة من ضمنها الحرق المتعمد‪ ،‬التجمهر غير المشروع‪ ،‬إلحاق‬ ‫أضرار متعمدة للشرطة والتعدي عليها‪.‬‬ ‫‪ 30‬تشرين الثاني‪ /‬نوفمبر ‪:2004‬‬ ‫التشريح الثاني‬ ‫نتيجة لحساسية الوضع بالنسبة لوفاة ملرونجي وردة فعل المجتمع المحلي‪ ،‬أمر قاضي الوالية للتحقيق في الوفيات المشتبه‬ ‫بها بإجراء تشريح ثان‪.‬‬ ‫في ‪ 30‬تشرين الثاني‪/‬نوفمبر‪ ،‬قام ثالثة من علماء الطب الشرعي بإجراء التشريح الثاني‪ ،‬كان من بينهم طبيب شرعي كبير من‬ ‫خارج كوينز الند‪.‬‬ ‫قضية ملرونجي | ‪5‬‬