‫وقد تابعت اللجنة التدابري املتبعة يف الإدارة العامة للسجون من خالل إنشاء منظومة عمل متكاملة‬ ‫منذ بدء تفشي جائحة كورونا «كوفيد‪ ،»19-‬حيث التزمت الإدارة العامة للسجون بتقدمي اخلدمات‬ ‫العالجية والوقائية للنزالء واملوقوفني‪ ،‬وذلك بتعزيز كافة الإجراءات والتدابري االحرتازية املعمول بها‬ ‫للحد من انتشار فريوس كورونا‪.‬‬ ‫وتابعت اللجنة وفقا الختصاصاتها ومسؤولياتها‪ ،‬كافة االجراءات والقوانني والتشريعات الوطنية‬ ‫التي تضمن للنزيل حقه يف تقدمي شكوى‪ .‬وأكدت يف ردها أن قانون االجراءات اجلزائية الصادر‬ ‫باملرسوم السلطاين رقم (‪ )99/97‬يضمن للنزالء حقهم يف تقدمي الشكوى وقد أسند القانون‬ ‫اختصاص النظر يف الشكاوى إىل االدعاء العام وهي جهة مستقلة لها إدارة متخصصة ملتابعة وزيارة‬ ‫السجون واالطالع على السجالت وأوامر احلبس‪.‬‬ ‫كما أوضحت اللجنة بأن السجون ومراكز التوقيف تخضع لزيارات من قبلها‪ ،‬وتتضمن هذه الزيارات إجراءات‬ ‫تفقدية‪ ،‬وإجراء مقابالت مع النزالء واملوقوفني‪ .‬وقد نفذت زيارات متفرقة لعدد من النزالء يف مراكز التوقيف‬ ‫بجميع حمافظات سلطنة عُ مان من خالل برنامج الزيارات الذي أعدته‪ ،‬وذلك لالطالع على أوضاع حقوق‬ ‫الإنسان والرعاية الصحية التي تقدم للنزالء واملوقوفني يف ظل ما تتخذه الإدارة العامة للسجون من تدابري‬ ‫وقائية وإجراءات احرتازية حفاظا على صحة وسالمة اجلميع‪ ،‬واحلد من انتشار فريوس كورونا (كوفيد‪.)19‬‬ ‫ومن خالل املتابعة املستمرة ملوضوع االعتقال التعسفي أو االحتجاز والوقوف على التقدم الحرز يف‬ ‫هذا املجال‪ ،‬رصدت اللجنة ال ُعمانية حلقوق االنسان حرص املشرع الوطني على تأكيد حماية حقوق‬ ‫الأفراد وحرياتهم يف مرحلة ما قبل املحاكمة‪ ،‬من خالل النص على جمموعة من الضمانات التي من‬ ‫شأنها حماية هذه احلقوق واحلريات‪ .‬بالإضافة اىل أن سلطنة ُعمان تعترب من الدول التي انضمت‬ ‫إىل االتفاقيات واملعاهدات الدولية ذات العالقة بحماية حقوق االنسان وحرياته االساسية‪ ،‬حيث تعترب‬ ‫سلطنة ُعمان هذه االتفاقيات واملعاهدات مبوجب مقتضى نظامها الأساسي جز ًء من قانونها الوطني‬ ‫مبجرد التصديق عليها بنا ًء على املادة (‪ )97‬من النظام االساسي للدولة‪.‬‬ ‫و حتقيقا لأهداف االسرتاتيجية التنموية الوطنية بعيدة املدى (رؤية ُعمان ‪ )2040‬يف الشق املتعلق‬ ‫مبرفق القضاء‪ ،‬فإن التعديل الأخري الصادر مبرسوم سلطاين أكد على استقاللية القضاء ماليا‬ ‫وإداريا وهو أم ٌر منصوص عليه أص ًال يف النظام الأساسي للدولة يف مادته (‪ ،)77‬وهذا ميثل إحدى‬ ‫الضمانات املهمة لتأكيد مبدأ استقالل القضاء‪ ،‬وأحد اجلوانب احلاسمة الستقالليته‪ ،‬وضمانة أكيدة‬ ‫حلقوق الإنسان وحرياته‪.‬‬ ‫‪39‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3

الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات