‫وقد تابعت اللجنة التدابري املتبعة يف الإدارة العامة لل�سجون من خالل �إن�شاء منظومة عمل متكاملة‬ ‫منذ بدء تف�شي جائحة كورونا «كوفيد‪ ،»19-‬حيث التزمت الإدارة العامة لل�سجون بتقدمي اخلدمات‬ ‫العالجية والوقائية للنزالء واملوقوفني‪ ،‬وذلك بتعزيز كافة الإجراءات والتدابري االحرتازية املعمول بها‬ ‫للحد من انت�شار فريو�س كورونا‪.‬‬ ‫وتابعت اللجنة وفقا الخت�صا�صاتها وم�س�ؤولياتها‪ ،‬كافة االجراءات والقوانني والت�شريعات الوطنية‬ ‫التي ت�ضمن للنزيل حقه يف تقدمي �شكوى‪ .‬و�أكدت يف ردها �أن قانون االجراءات اجلزائية ال�صادر‬ ‫باملر�سوم ال�سلطاين رقم (‪ )99/97‬ي�ضمن للنزالء حقهم يف تقدمي ال�شكوى وقد �أ�سند القانون‬ ‫اخت�صا�ص النظر يف ال�شكاوى �إىل االدعاء العام وهي جهة م�ستقلة لها �إدارة متخ�ص�صة ملتابعة وزيارة‬ ‫ال�سجون واالطالع على ال�سجالت و�أوامر احلب�س‪.‬‬ ‫كما �أو�ضحت اللجنة ب�أن ال�سجون ومراكز التوقيف تخ�ضع لزيارات من قبلها‪ ،‬وتت�ضمن هذه الزيارات �إجراءات‬ ‫تفقدية‪ ،‬و�إجراء مقابالت مع النزالء واملوقوفني‪ .‬وقد نفذت زيارات متفرقة لعدد من النزالء يف مراكز التوقيف‬ ‫بجميع حمافظات �سلطنة عُ مان من خالل برنامج الزيارات الذي �أعدته‪ ،‬وذلك لالطالع على �أو�ضاع حقوق‬ ‫الإن�سان والرعاية ال�صحية التي تقدم للنزالء واملوقوفني يف ظل ما تتخذه الإدارة العامة لل�سجون من تدابري‬ ‫وقائية و�إجراءات احرتازية حفاظا على �صحة و�سالمة اجلميع‪ ،‬واحلد من انت�شار فريو�س كورونا (كوفيد‪.)19‬‬ ‫ومن خالل املتابعة امل�ستمرة ملو�ضوع االعتقال التع�سفي �أو االحتجاز والوقوف على التقدم ا��لحرز يف‬ ‫هذا املجال‪ ،‬ر�صدت اللجنة ال ُعمانية حلقوق االن�سان حر�ص امل�شرع الوطني على ت�أكيد حماية حقوق‬ ‫الأفراد وحرياتهم يف مرحلة ما قبل املحاكمة‪ ،‬من خالل الن�ص على جمموعة من ال�ضمانات التي من‬ ‫�ش�أنها حماية هذه احلقوق واحلريات‪ .‬بالإ�ضافة اىل �أن �سلطنة ُعمان تعترب من الدول التي ان�ضمت‬ ‫�إىل االتفاقيات واملعاهدات الدولية ذات العالقة بحماية حقوق االن�سان وحرياته اال�سا�سية‪ ،‬حيث تعترب‬ ‫�سلطنة ُعمان هذه االتفاقيات واملعاهدات مبوجب مقت�ضى نظامها الأ�سا�سي جز ًء من قانونها الوطني‬ ‫مبجرد الت�صديق عليها بنا ًء على املادة (‪ )97‬من النظام اال�سا�سي للدولة‪.‬‬ ‫و حتقيقا لأهداف اال�سرتاتيجية التنموية الوطنية بعيدة املدى (ر�ؤية ُعمان ‪ )2040‬يف ال�شق املتعلق‬ ‫مبرفق الق�ضاء‪ ،‬ف�إن التعديل الأخري ال�صادر مبر�سوم �سلطاين �أكد على ا�ستقاللية الق�ضاء ماليا‬ ‫و�إداريا وهو �أم ٌر من�صو�ص عليه �أ�ص ًال يف النظام الأ�سا�سي للدولة يف مادته (‪ ،)77‬وهذا ميثل �إحدى‬ ‫ال�ضمانات املهمة لت�أكيد مبد�أ ا�ستقالل الق�ضاء‪ ،‬و�أحد اجلوانب احلا�سمة ال�ستقالليته‪ ،‬و�ضمانة �أكيدة‬ ‫حلقوق الإن�سان وحرياته‪.‬‬ ‫‪39‬‬