‫الجزء ‪ II‬مؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية في الميدان‬ ‫دراسة حالة‬ ‫في عام ‪ ،2011‬توصلت اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان في قطر لبحث وطني درست فيه أوضاع‬ ‫العمال غير المهرة في قطاع البناء والتشييد‪ .‬تضمنت الدراسة وجهات نظر العمال المهاجرين‬ ‫وأرباب العمل وتقييم األطر القانونية والسياسية على العمالة والهجرة في قطر‪ .‬وبحثت أيض ًا‬ ‫فوائد ومساوئ نظام الكفالة المستخدم في قطر وبلدان أخرى في الشرق األوسط‬ ‫وجدت الدراسة أن األجور والظروف المعيشية للعمال في قطاع البناء والتشييد بعيدة عن العدل‬ ‫والمالءمة‪ ،‬واستخدمت اللجنة نتائجها للتوصية بأنه على الحكومة” بأن تتالءم مع قانون العمل‬ ‫ونظام الكفالة‪ ،‬عن طريق الحد من بعض الصالحيات الممنوحة للكفيل” وأوصت أيض ًا بأن تنظر‬ ‫الحكومة باستبدال نظام الكفالة الحالي مع إصدار بديل يضم وجهات نظر العمال المهاجرين‬ ‫وأرباب العمل‬ ‫قدمت اللجنة عددا ً آخر من التوصيات الموسعة‪ ،‬تضم‪:‬‬ ‫•رفع أجور العمال الوافدين‪ ،‬بالنظر إلى مستويات األسعار في الدولة وطبيعة وصعوبة‬ ‫العمل‪ ،‬كذلك مخاطر اإلصابة في مكان العمل‪.‬‬ ‫•تحسين شروط السالمة في مكان العمل‬ ‫•يتطلب من أرباب العمل توفير وجبات الطعام والماء والمراحيض وأماكن مظللة الستراحة‬ ‫العمال‪.‬‬ ‫•فحص الشركات والتأكد من أنها تقدم المسكن المالئم للعمال‪ ،‬فض ً‬ ‫ال عن الخدمات الطبية‪.‬‬ ‫•زيادة وعي العمال بحقوقهم وقوانين العمل‪ ،‬كذلك المنظمات التي يمكنهم أن يتصلوا بها‬ ‫عندما تقتضي الحاجة‪.‬‬ ‫صورة لريتشارد مسنجر‪.‬‬ ‫الفصل ‪ :7‬التحقيقات في مزاعم انتهاكات حقوق اإلنسان | ‪101‬‬