‫الجزء ‪ II‬مؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية في الميدان‬ ‫‪ .7‬التعاون لحل الشكاوى عبر الحدود‬ ‫سوف تقوم المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان بإعالن‪:‬‬ ‫تشجيع إنشاء آليات للتواصل والتعاون بين مؤسسات حقوق اإلنسان بغية تبادل المعلومات في قضايا محددة أو مشاكل‬ ‫عامة تتعلق بانتهاكات في الحقوق األساسية للمهاجرين غير الحاملين لوثائق رسمية وكذلك العمال المهاجرين‪ ،‬الذي‬ ‫من شأنه أن يزيد التعاون ويسهل تدخل محتمل من قبل هذه المؤسسات‪ ،‬بما يتوافق مع تكليفهم‪.‬‬ ‫إعالن زاكاتيكاس‬ ‫‪242‬‬ ‫بالنسبة لعدد كبير من العمال المهاجرين‪ ،‬خصوص ًا العمال الذين ال يحملون وثائق والمهاجرين غير الشرعيين‪ ،‬فإن االستغالل‬ ‫واالنتهاكات اإلنسانية التي قد تحدث لهم قبل مغادرتهم أوطانهم‪ .‬يمكن أيض ًا أن تحدث لهم خالل رحلتهم وبعد وصولهم‬ ‫إلى بلد المقصد‪.‬‬ ‫طلب التعويض عن االنتهاكات التي تعرضوا لها يطرح بوضوح تحديات كبيرة‪ ،‬خصوص ًا عندما تحدث في بلدان لديها هجرة وأطر‬ ‫عمل وأطر قانونية مختلفة‪.‬‬ ‫أبرزت المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان في كل من بلدان المنشأ والعبور والمقصد أهمية تطوير تعاون أفضل فيما بينها‬ ‫لتبادل المعلومات وتحديد االتجاهات الناشئة ورصد الشكاوى من قبل مواطنيها‪ ،‬بما في ذلك إمكانية المواءمة أو إنشاء آليات‬ ‫‪243‬‬ ‫مترابطة للتعاطي مع الشكاوى‪.‬‬ ‫وفي الحاالت العاجلة‪ ،‬قد تكون المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان قادرة على التعاون مع بعضها البعض – وأحيان ًا بالشراكة مع‬ ‫المنظمات غير الحكومية أو اإلتحادات النقابية – إلجراء تحقيقات عبر الحدود الوطنية في الشكاوى الفردية لالنتهاكات‪ ،‬خصوص ًا‬ ‫عندما يتم نقل هؤالء األفراد بعيدا ً عن حماية بلدانهم األصلية‪.‬‬ ‫دراسة حالة‪:‬‬ ‫في عام ‪ ،2003‬طلبت المفوضية الوطنية لحقوق اإلنسان في منغوليا المساعدة من‬ ‫مفوضية حقوق اإلنسان في ماليزيا للتحقيق في حاالت االتجار بأربع نساء منغوليات تم‬ ‫احتجازهن بموجب النظام القانوني الماليزي الذي يجرم الدخول غير النظامي والعمل‬ ‫في ماليزيا وفي ذلك الوقت ال يتم التمييز بين “المهاجرين غير الشرعيين” واألشخاص‬ ‫المتاجر بهم‪.‬‬ ‫‪242‬‬ ‫إعالن زاكاتيكاس؛ ورشة عمل دولية للمؤسسات الوطنية من أجل تعزيز وحماية حقوق االنسان‪ :‬األسباب‪ ،‬التأثيرات والنتائج لظاهرة الهجرة وحماية حقوق‬ ‫االنسان؛ زاكاتيكاس‪ ،‬مكسيكو؛ ‪ 15-14‬تشرين األول‪/‬نوفمبر لعام ‪2004‬؛ فقرة ‪.11‬‬ ‫‪243‬‬ ‫مناشدة من مداوالت جاكرتا ت حول حقوق االنسان للمهاجرين إلى لجنة الحوار العليا في األمم المتحدة للهجرة والتنمية؛نيويورك‪ ،‬الواليات المتحدة؛ ‪15-14‬‬ ‫أيلول‪/‬سبتمبر لعام ‪2006‬؛ افقرة ‪ “ :2.1‬الحماية الكاملة للحقوق اإلنسانية للعمال المهاجرين تتطلب أدوات قانونية صحيحة التي سوف تضمن هكذا حماية‬ ‫للحقوق ‪...‬مؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية‪ ،‬في بالد المنشأ وكذلك المقصد‪ ،‬يجب أن تأخذ دورا ً قيادي ًا في هذا المسعى‪ ،‬بما في ذلك تطوير آلية الشكاوى عبر‬ ‫الحدود وبتقديم تقارير منتظمة حول الحقوق االنسانية لجميع المهاجرين”‬ ‫الفصل ‪ :7‬التحقيقات في مزاعم انتهاكات حقوق اإلنسان | ‪97‬‬