‫ﻭﻗﺩ ﺍﺭﺘﻔﻊ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻤﻥ) ‪ ( ١٩‬ﻗﺎﻀﻴﹰﺎ ﻋﺎﻡ ‪ ٢٠٠٤‬ﺇﻟﻰ) ‪ ( ٢٥‬ﻗﺎﻀﻴﹰﺎ ﻓﻲ‬ ‫ﻋﺎﻡ ‪.٢٠٠٥‬‬ ‫ﻜﻤﺎ ﺃﻗﺎﻤﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭﺭﺵ ﻋﻤل ﺘﺩﻋﻭ ﺇﻟﻰ ﺘﺨﺼﻴﺹ "ﻜﻭﺘﺎ ﻨﺴﺎﺌﻴﺔ " ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﻭﺨﻠﺼﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺭﺵ ﺇﻟﻰ ﺭﻓﻊ ﻤﺫﻜﺭﺓ ﻓﻲ ﺃﻭﺍﺨﺭ ﻋﺎﻡ ‪ ٢٠٠٥‬ﺇﻟﻰ ﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ‬ ‫ﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﺨﺼﻴﺹ ‪ % ٢٠‬ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ‪.‬‬ ‫ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻓﺎﻟﻤﺭﺃﺓ ﻟﻡ ﺘﺼل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ‪ ،‬ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻸﻭﻀﺎﻉ‬ ‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﻭﺭﻭﺙ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ‪ ،‬ﻭﻜﺜﺭﺓ ﺃﻋﺒﺎﺌﻬﺎ ﻭﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ‪ ،‬ﻭﻋﺩﻡ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ‬ ‫ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‪ ،‬ﻭﻋﺩﻡ ﻤﻌﺭﻓﺘﻬﺎ ﺒﺤﻘﻭﻗﻬﺎ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻜﺎﻓﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺏ‪-‬ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺭﺃﺓ‪:‬‬ ‫ﺘﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ " ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﻭﻥ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺴﻭﺍﺀ‪ ،‬ﻻ ﺘﻤﻴﻴﺯ‬ ‫ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﻭﺃﻥ ﺍﺨﺘﻠﻔﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻴﻥ " ﻭﻗﺩ ﺃﺭﺴﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻤﺒـﺩﺃ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﺠﺎل ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺤﺩ ﺴﻭﺍﺀ‪ .‬ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻨﺴﺠﻡ ﻤﻊ ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟـﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓـﻲ ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭ‪،‬‬ ‫ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) ‪ ( ٢٣‬ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻴﺯﺕ ﺘﻤﻴﻴﺯﹰﺍ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺎ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺍﺸﺘﺭﻁﺕ ﻀـﺭﻭﺭﺓ ﺘﻌﻴـﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌﻤل ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻭﻗﺩ ﺘﺭﺠﻡ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﻤﻠﻤﻭﺱ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ‬ ‫‪.‬ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻁﺎﻟﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﻷﻨﻬﺎ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺇﺨﻼﻻ ﺒﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﺠل‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﺃﻫﻤﻬﺎ ‪:‬‬ ‫ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‬‫ﺼﺩﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺅﻗﺕ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺭﻗﻡ ‪ ٨٢‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠٠١‬ﻭﻤﺎ ﺯﺍل ﻗﺎﻨﻭﻨ ﹰﺎ‬ ‫ﻤﺅﻗﺘﹰﺎ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﻗﺭﺭ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻭﺍﺏ ﺭﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻤﺎﺩﺓ ﺨﺎﺼﺔ "ﺒﺎﻟﺨﻠﻊ" ﺒﻌﺩ ﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ‪،‬‬ ‫ﻭﺃﺤﺎل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻴﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﺍﻓﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻟﻜﺎﻤل ﻤﺭﺘﻴﻥ ﺒﺎﻨﺘﻅﺎﺭ ﺠﻠﺴﺔ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﻭﺍﺏ‬ ‫ﻭﺍﻷﻋﻴﺎﻥ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻹﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ‪.‬ﻭﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﻻ ﺯﺍل ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻴﺤﺘﻭﻱ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺜﻐﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﺩﻋﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ‪ ،‬ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺤﻀﺎﻨﺔ ﻭﺭﻓﻊ ﺴﻥ ﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ‬ ‫ﻟﻸﻁﻔﺎل ﻟﻜﻲ ﻴﺘﻼﺀﻡ ﻤﻊ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺭﻓﺕ ﺍﻟﻁﻔل ﺒﺄﻨﻪ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻤﻨﺔ ﻋﺸﺭﻩ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﺭ‪ ،‬ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﻻ ﺘﻘﻁﻊ ﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﺒﻨﺕ ﺇﺫﺍ ﺭﻓﻀـﺕ ﺍﻻﻨﻀﻤـﺎﻡ ﻟﻭﻟﻴﻬﺎ‪،‬‬ ‫‪٧٠‬‬ ‫ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺮأة‬