‫ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺸﻬﺭ ﺃﻴﻠﻭل‪ ،‬ﻭﻗﺩ ﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﻤﺎﺩﺘﻲ ﺍﻟﺴﻭﻻﺭ ﻭﺍﻟﻜﺎﺯ ﺒﻨﺴﺒﺔ ‪ %٣٣,٣‬ﻜﻤﺎ ﺠـﺭﻯ‬ ‫ﺭﻓﻊ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺒﻨﺯﻴﻥ ‪ ،%١٠,٦‬ﻤﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺍﻟﻰ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺭﻓﻊ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻌﺩﻴـﺩ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤـﻭﺍﺩ‬ ‫ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻜﺎﻟﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﻭﺍﻟﻐﺫﺍﺀ‪ ،‬ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺃﺠﻭﺭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻼﺕ‪ ،‬ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺜﺭ ��ﺼﻭﺭﺓ‬ ‫ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻲ ﻻﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩ‪.‬‬ ‫ﺜﺎﻤﻨﺎ ‪ :‬ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ‪:‬‬ ‫ﻭﻗﻊ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻀﺩ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ) ﺴﻴﺩﺍﻭ( ﻓﻲ ‪ ٣‬ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻭل‬ ‫‪ ،١٩٨٠‬ﻭﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻤﻭﺯ ‪ ،١٩٩٢‬ﻭﻟﻜﻨﻪ ﺘﺤﻔﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ٢/٩‬ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﻨﺢ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺤﻘ ﹰﺎ‬ ‫ﻤﺘﺴﺎﻭﻴ ﹰﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﺭﺠل ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﻨﺤﻬﺎ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻻﻁﻔﺎﻟﻬﺎ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺘﺤﻔﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ٤/١٥‬ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ‬ ‫ﺒﻤﻨﺢ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺤﻘ ﹰﺎ ﻤﺘﺴﺎﻭﻴ ﹰﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﺭﺠل ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﻨﻘل ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻭﺤﺭﻴﺔ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻤﺤل ﺴﻜﻨﺎﻫﻡ‬ ‫ﻭﺃﻗﺎﻤﺘﻬﻡ ﻜﻤﺎ ﺘﺤﻔﻅ ﺃﻴﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ )ﺝ‪ ،‬ﺩ‪ ،‬ﺯ( ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (١٦‬ﻤﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺯﻭﺍﺝ‬ ‫ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻟﻡ ﺘﻘﻡ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺤﺘﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺒﻨﺸﺭ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ‬ ‫ﻀﺩ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﺭﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻭﺍﺏ‪ ،‬ﻭﻗﺩ ﺒﺭﺭﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭﻫﺎ‬ ‫)ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻭﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻤﻌﺎ( ﻟﻸﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ‪ ،٢٠٠٥/١٠/٢٧‬ﺒﺎﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﺀ ﻤﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﻕ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻭﻨﺸﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻴﻌﻭﺩ ﻟﻤﺴﺎﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﻗﺘﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﺔ ‪.‬‬ ‫ﺃ‪ -‬ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ‪:‬‬ ‫ﻻ ﺯﺍﻟﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺭﺃﺓ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ‪ ،‬ﺭﻏﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻴﺸﺠﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﻗﺩ ﺘﻭﻟﺕ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﻋﺎﻡ ‪ ٢٠٠٥‬ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﻭ ﻷﻭل ﻤﺭﻩ ﺤﻴﺙ ﻗﺎﻤﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ‬ ‫ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ‪ ٢٠٠٥/٢/٢٨‬ﺒﺘﻌﻴﻥ ﺃﻭل ﺴﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﻨﺼﺏ ﺤﺎﻜﻡ ﺇﺩﺍﺭﻱ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺴﻴﺩﺓ ﺒﻤﻨﺼﺏ‬ ‫ﻤﺨﺘﺎﺭ ‪.‬‬ ‫ﻜﻤﺎ ﻓﺎﺯﺕ ﺃﻭل ﺃﻤﺭﺍﻩ ﻓﻲ ﻤﺭﻜﺯ ﻗﻴﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍﻷﻁﺒﺎﺀ ﻓﻲ ﺃﻭﺍﺨﺭ ﻋﺎﻡ ‪. ٢٠٠٥‬ﻭ ﻋﻴﻨﺕ ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ‬ ‫ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻭل ﺴﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺠﻬﺎﺯ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﺘﻌﻤل ﻤﺩﻋﻴﹰﺎ ﻋﺎﻤﹰﺎ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺸﺭﻁﺔ ﺍﻟﻌﺎﺼﻤﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﺃﻭﺍﺨﺭ ﻋﺎﻡ ‪.٢٠٠٤‬‬ ‫‪٦٩‬‬ ‫ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺮأة‬