‫وانتشار الحبوب المخدرة والعنف بين السجناء‪( .‬ط) محدودية الرقابة القضائية على السجون حيث اقتصرت على (‪)63‬‬ ‫زيارة فقط‪( .‬ي) ارتفاع نسبة العودة للجريمة لتبلغ (‪ )33%‬بين الرجال والنساء‪ ،‬وعدم توافر احصائية دقيقة تبين انواع‬ ‫الجرائم او الفئة العمرية والمنطقة الجغرافية واسباب تكرار الجريمة‪( .‬ك) عدم التطبيق الفعلي لنظام تصنيف مراكز‬ ‫االصالح والتأهيل وتصنيف النزالء ضماناً لتحقيق هدف االصالح والتأهيل وتمتع النزالء بحقوقهم المكفولة‪( .‬ل) طول مدد‬ ‫التوقيف القضائي وانخفاض عدد الموقوفين قضائيا خالل عام‪ 2010‬إلى (‪ )23502‬مقارنة بـ (‪ )29547‬موقوفاً قضائياً خالل‬ ‫عام ‪ ،2009‬علما بأنه من ضمن الموقوفين هناك اشخاص مضى على توقيفهم مدة تجاوزت سبعة اشهر دون تسلمهم‬ ‫الئحة اتهام او تقديمهم للمحاكمة‪ .‬كما سجل المركز حدوث (‪ )422‬اضرابا خالل عام ‪ 2010‬مقارنة بـ (‪ )606‬اضرابات عام‬ ‫‪ 2009‬توزعت على مراكز االصالح والتأهيل على النحو الذي يظهره الجدول رقم (‪ .)5‬وعلى الرغم من انخفاض وتيرة تلك‬ ‫االضرابات عن العام السابق‪ ،‬اال ان استمرار وقوع تلك الحاالت يمثل مؤشرا على المشكالت التي ما يزال النزالء يعانون‬ ‫منها‪ .‬اما بخصوص الوفيات داخل مراكز االصالح والتأهيل‪ ،‬فقد سجل المركز وقوع (‪ )17‬حالة وفاة لعام ‪ 2010‬منهم حالتا‬ ‫انتحار مقارنة بــ (‪ )18‬حالة وفاة عام ‪ ،2009‬و (‪ )24‬وفاة عام ‪ ،2008‬وعلى الرغم من اعتبار (‪ )15‬وفاة طبيعية في ضوء‬ ‫التقارير الطبية الشرعية وقرارات لجان التحقيق المشكلة‪ ،‬اال ان وفاة احد النزالء ما تزال قيد التحقيق من قبل المدعي‬ ‫العام المدني‪ ،‬ويؤكد المركز على دور وزارة الصحة واالطباء العاملين في مراكز االصالح والتأهيل في ايالء مزيد من‬ ‫االهتمام باالوضاع الصحية للنزالء‪ ،‬وضرورة التعامل بجدية مع الوضع الصحي للنزيل من حيث اسعافه بالصورة المطلوبة‬ ‫وفي الوقت المناسب‪ ،‬والتعامل باهتمام اكبر مع النزالء المصابين بامراض خطيرة او المتقدمين بالعمر او الذين لديهم‬ ‫سيرة مرضية‪.‬‬ ‫‪ 19‬وفي مجال اإلفراط في استخدام القوة والمبالغة بأعمال المداهمة والقبض‪ ،‬تلقى المركز خالل عام ‪ )10( 2010‬اخبارات‬ ‫تتعلق باقتحام المنازل بالقوة وترويع األطفال والسكان في عدد من مناطق المملكة عند القاء القبض على المطلوبين‬ ‫في القضايا األمنية وقضايا المخدرات تحديدا‪ ،‬وبعض قضايا السرقات واالختالسات الكبرى واالحتيال‪ ،‬باالضافة الى‬ ‫الحاالت التي حدثت اثناء القاء القبض على عدد من المشبوهين خالل الحمالت االمنية في محافظات العاصمة وجرش‬ ‫واربد والزرقاء‪ .‬كما تم استخدام القوة غير المتناسبة من قبل قوات ال��رك وخاصة في فض االحتجاجات العشائرية‬ ‫في محافظات البلقاء و جرش و الكرك و اربد ومعان والعاصمة‪ ،‬حيث تلقى المركز (‪ )23‬اخبارا وشكوى متعلقة بهذا‬ ‫الموضوع تركزت حول استخدام قوات الدرك للعصي والغاز المسيل للدموع باالضافة الى توجيه الشتائم لالفراد وركلهم‬ ‫باالحذية ما ادى الى اصابة عدد من المواطنين كما حدث داخل مستشفى الحسين الحكومي اثناء احداث مدينة السلط‬ ‫وفض االشتباكات الناجمة عن المباريات الرياضية وتفريق االحتجاجات العشائرية التي اعقبت اعالن نتائج االنتخابات‬ ‫التشريعية‪.‬‬ ‫‪ 20‬كما رصد المركز انتشار ظاهرة العنف المجتمعي التي باتت تهدد الحق في الحرية واالمان الشخصي‪ ،‬اذ حفلت وسائل‬ ‫الجسدي‪ ،‬باالضافة الى المشاجرات الجامع ّية‪،‬‬ ‫االعالم باخبار موثقة بشكل يومي حول جرائم القتل والسطو واالعتداء‬ ‫ّ‬ ‫واالعتداء على الطواقم الطبية والمدرسين واالعالميين وغيرهم من الشرائح االجتماعية أثناء تأديتها لعملها‪ ،‬ومن أبرز‬ ‫االحداث المؤسفة التي رصدها المركز خالل عام ‪ 2010‬إقدام طالب جامعي على قتل زميل له داخل حرم إحدى‬ ‫الجامعات الحكومية والتي اسفرت عن مشاجرة عشائرية امتدت لتطال المحافظة بأكملها‪ ،‬كما شهد ايضا وقوع مشاجرة‬ ‫عشائرية في قريتي امرع وفقوع في محافظة الكرك خالل يوم االنتخابات نجم عنها اصابة احد المواطنين بعيار ناري‬ ‫ووفاة احدى المواطنات‪ .‬ويؤكد المركز ان هذه الظاهرة انتشرت بشكل ملفت للنظر خالل االعوام الثالثة الماضية‪،‬‬ ‫‪22‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3