حقوق المرأة
.166استجابة لاللتزام الدولي الذي تتضمنه المادة ( )18من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي
صادقت عليها الحكومة وتم نشرها في الجريدة الرسمية بتاريخ ،2007/8/1تم رفع التقرير الخامس عن اوضاع
المرأة لالمين العام لالمم المتحدة بتاريخ 2010/6/6بوصفه تقريرا وطنيا اعدته اللجنة الوطنية األردنية لشؤون
المرأة بالتعاون مع المركز الوطني لحقوق اإلنسان والعديد من الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية بشؤون
المرأة ،وقد غطى التقرير الفترة الواقعة بين تموز 2005وحتى تشرين الثاني ،2009وبين المستجدات المتعلقة
بكم ونوع التقدم الذي تحقق للمرأة على طريق تنفيذ بنود االتفاقية في جميع المجاالت ،بما فيها التعليم والصحة
والعمل والتنمية االقتصادية واالجتماعية .وخلص التقرير الى احراز االردن تقدماً ملحوظاً في عدد من المحاور التي
تناولتها االتفاقية سواء على صعيد التشريعات أو على صعيد اإلجراءات التي اتخذت لتحقيق المساواة بين الجنسين
واالرتقاء بوضع المرأة وفقاً للدستور والقوانين والسياسات العامة للدولة .كما أشار التقرير إلى الجهود المبذولة في
سبيل مراعاة النوع االجتماعي فيما يتعلق بالخطط واالستراتيجيات والسياسات العامة ،وقياس مدى االستجابة الى
بعض المؤشرات والتوصيات الواردة في المالحظات الختامية للجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عند
مناقشتها لتقريري األردن الثالث والرابع بتاريخ .2007/8/2ومن الجدير بالذكر بأن األردن ما زال متحفظا على المادة
( )2/9المتعلقة بمنح المرأة حقاً متساوياً مع الرجل فيما يتعلق بمنحها الجنسية ألطفالها ،كما انه ما زال متحفظاً على
الفقرات (ج،د،ز) من المادة ( )16المتعلقة بالزواج والعالقات االسرية .
.167تشير الدراسة التي اجرتها اللجنة الوطنية لشؤون المرأة ان المشاركة السياسية واالقتصادية للمرأة االردنية متدنية جدا
وان التفاوت في الرواتب ما بين الجنسين ال تزال عالية جدا ،حيث تشير الدراسة 172الى فجوة تبلغ %24في رواتب
الجنسين في القاع العام و %44في القطاع الخاص .كما اشارت الى نسبة تواجد المرأة في الهرم الوظيفي تنخفض في
المناصب العليا وتزداد في قاعدة السلم الوظيفي اذ بلغت في المناصب العليا %10وفي الوظائف االدارية الوسطى
%18وفي الوظائف االدارية التنفيذية .%46وقد كشفت دراسة أجراها تجمع لجان المرأة فرع إربد لمشروع عين
على الحقوق أن ما نسبته %76من نساء محافظة إربد لم يحصلن على حقوقهن من الميراث كامال ،منهن %15فقط
تنازلن عن حقهن طواعية وبنسب متساوية في مختلف مراكز ألوية وأرياف المحافظة .كما اشارت الدراسة الى ان
%76من نساء محافظة اربد لم يحصلن على حقوقهن في الميراث على الرغم من استحقاقهن له بسبب عدم تقسيم
الميراث ،او اجبارهن على التنازل عنه.
.168وفيما يتعلق بالتشريعات الوطنية ذات العالقة بحقوق المرأة صدر قانون االنتخاب المؤقت لمجلس النواب رقم ()9
لسنة 2010الذي احرز بعض التقدم بالمقارنة مع قانون االنتخاب المؤقت رقم ( )34لسنة 2001وتعديالته فيما
يتعلق بزيادة عدد المقاعد المخصصة لتمثيل المرأة الى اثني عشر مقعداً .ولكن المركز يأخذ على هذا القانون عدم
تحقيقه للمساواة بين المرشحات في مختلف المناطق االنتخابية ،اذ أن المفاضلة بينهن لتحديد الفائزات احتسبت
على أساس عدد االصوات التي حصلت عليها المرشحة مقسوماً على عدد المقترعين في الدائرة الفرعية وليس على
172عنوان الدراسة “تدقيق واقع ادماج النوع االجتماعي في القطاع العام في االردن” وصدرت عام 2010
87