.127وفيما يتعلق بالمدارس الخاصة ،تشير االرقام الواردة من وزارة التربية والتعليم الى انتقال ما يقارب ( )18الف طالب
من المدارس الخاصة الى المدارس الحكومية ،وقد سجل المركز بعض االنتهاكات التي تقوم بها ادارات المدارس
الخاصة ،111اهمها (أ) استمرار تدني اجور المعلمين في العديد من المدارس الخاصة و قيام بعض هذه المدارس
باعطاء المعلمين اجرا يقل عن الحد االدنى لالجور وفقا لقانون العمل االردني ومخالفة بذلك العقود المبرمة بينها
وبين المعلمين (ب) قيام العديد من المدارس بفسخ عقود المعلمين والمعلمات في نهاية الفصل الدراسي الثاني،
واعادة تجديد عقودهم في بداية الفصل الدراسي األول ،للحيلولة دون دفع رواتبهم في العطلة الصيفية (ج) لجوء
بعض المدارس الخاصة الى دفع الرواتب عن ( )10أشهر في السنة فقط ،األمر الذي يعد مخالفة صريحة لعقد العمل
الموحد الخاص بعمل معلمي ومعلمات المدارس الخاصة والموقع من األطراف ذات العالقة وزارة التربية والتعليم
ووزارة العمل ونقابة العاملين في التعليم الخاص ونقابة أصحاب المدارس الخاصة والذي يعطي المعلمين والمعلمات
الحق في أجور السنة كاملة بدءاً من سنة العمل الثانية (د) اقتطاع اشتراكات الضمان االجتماعي كاملة من راتب
المعلمة أو المعلم من قبل بعض المدارس الخاصة وقيام بعضها بتأجيل إشراك المعلمات والمعلمين العاملين فيها
بالضمان االجتماعي بعد مباشرتهم العمل( .هـ) غالبية المدارس الخاصة ال توفر التأمين الصحي للمعلمات والمعلمين
ما يستنزف مداخيلهم في حاالت التعرض للمرض( .و) التحصل المعلمات في عدد كبير من المدارس الخاصة على
إجازة األمومة البالغة ( )10أسابيع قبل الوالدة وبعدها؛ اذ تقوم غالبية إدارات المدارس الخاصة بوقف راتب العاملة
خالل إجازتها،كما تقوم بعض إدارات المدارس الخاصة بفصل المعلمة من عملها عندما تعلم بحملها والبعض األخر
يحدد اجازة االمومة بأسبوعين ومنهم من يحددها بعشرين يوما وفي مدارس أخرى تتحدد إجازة األمومة بـ ( )10أيام
وبدون راتب وإذا لم توافق المعلمة تجبر على تقديم استقالتها( .ز) قيام العديد من ادارات المدارس الخاصة بالخصم
من رواتب المعلمين خاصة إذا ما تأخروا عن دوامهم الصباحي ،كما ال يحصل العديد من المعلمات والمعلمين على
بدل عمل إضافي عندما يمتد دوامهم ألكثر من ساعات العمل الرسمي ،خالفا لنص المادة ( )59من قانون العمل
األردني( .ز) استمرار ارتفاع الرسوم المدرسية في عدد من هذه المدارس ،وعدم اتخاذ اي اجراء من قبل الحكومة
لضبط هذا االمر مما يزيد من االعباء المادية على االهالي .وفي هذا االطار يأسف المركز الى ان الحكومة لم تتخذ
اي اجراء لتصنيف المدارس الخاصة واصدار نظام خاص بذلك على الرغم من توصيات المركز المتكررة بهذا الخصوص
علما بان هذا النظام يأتي استجابة لقانون التربية والتعليم قي مادته السادسة البند (ج) والتي تنص على قيام الوزارة
بمهمة االشراف على جميع المؤسسات التعليمية الخاصة بما يكفل تقيدها باحكام قانون التربية والتعليم 112.كما
يدعو المركز نقابة اصحاب المدارس الخاصة الى تحمل مسؤولياتها الوطنية واتخاذ اجراءات فعالة للحد من هذه
التجاوزات ضمانا لتمتع المعلمين بحقوقهم االساسية وشعورهم باالمان االمر الذي يزيد من دافعيتهم لتقديم تعليم
متميز الذي هو حق لكل التالميذ.
.128وفيما يتعلق برياض األطفال ،يشار الى انه على الرغم من مجانية هذه الرياض في المدارس الحكومية وقيام وزارة
التربية والتعليم بتنفيذ بعض المشاريع المتعلقة بهذه المرحلة العمرية التي تتشكل فيها شخصية االنسان مثل
مشروع “خطوات”ومشروع “تنمية الطفولة المبكرة” ،إال أن هذه الرياض ال تزال غير ملزمة وال تتوافر في معظمها
التجهيزات المطلوبة وفقا لمعايير الجودة لرياض االطفال ،كما ان المشاريع المنفذه ال تشمل كافة مدارس المملكة،
111المرصد العمالي التابع لمركز الفنيق اشار الى هذه االنتهاكات في تقرير عمالي قام به حول اوضاع المعلمين والمعلمات في المدارس الخاصة.
112يتضمن نظام تصنيف المدارس الخاصة تحديد الحد االعلى واالدنى للرسوم التي تتقاضاها هذه المدارس من اولياء امور الطلبة ويضم بنودا تحدد شروط
تأسيسها والشروط الواجب توافرها في مدرائها باالضافة الى تحديد اجور المعلمين واجور الكتب في المؤسسات التعليمية الخاصة.
67