.71كما رصد المركز مطالب عمالية طرحتها النقابات العمالية واهمها مطلب نقابة العاملين في البناء والتشييد واألخشاب
من إدارة شركتي صناعة أسمنت الشمال والعربية لالسمنت بالسماح لعمالها تشكيل لجان نقابية في مواقع العمل
واإلنتاج لحماية حقوقهم والدفاع عن مكتسباتهم .كما واصلت النقابات العمالية انتقادها إلقرار قوانين مؤقته للضمان
االجتماعي والعمل والضريبة ،مطالبين الحكومة بإحالة قانوني الضمان االجتماعي والعمل إلى مجلس النواب بصفة
62
االستعجال لتعديلهما وإعادة البنود التي تحمي العمال وإلغاء المواد التي تقلص الحقوق التأمينية للعمال.
.72كما ما زال حق التنظيم النقابي محظوراً على المعلمين باالستناد إلى قرار المجلس العالي لتفسير الدستور رقم ( )1لسنة
،1994المتضمن أن األحكام الدستورية ال تجيز تشكيل نقابة للموظفين العموميين .وخالل هذا العام واصل المعلمون
إضرابهم عن العمل واعتصامهم في معظم المحافظات مطالبين بضرورة إعادة أحياء وتأسيس نقابة لهم وتحسين
أوضاعهم المعيشية وتأسيس محكمة تربوية تتولى النظر في الخالفات بين المعلمين والطلبة ،وقد واجهت الحكومة
التحرك المطلبي للمعلمين فيما يتعلق بتأسيس نقابة لهم بالرفض من خالل إعاقة تحركهم إلى أماكن االعتصام في
أكثر من مرة ،واعتقال واحتجاز عدد منهم ،وإحالة أكثر من ( )38معلما على االستيداع ،كان معظمهم من أعضاء اللجنة
الوطنية إلعادة إحياء نقابة المعلمين أو ناشطين في هذا المجال األمر الذي تراجعت عنه الوزارة فيما بعد ،كما أقدمت
وزارة التربية والتعليم على نقل عدد من المعلمين تعسفا إلى أماكن ومحافظات بعيدة عن أماكن سكناهم ،ونتيجة
العتصامات المعلمين وإضراباتهم المتكررة ،قرر مجلس الوزراء في جلسة عقدها بتاريخ 2010/5/30تحسين الظروف
المعيشية للمعلمين ومنحهم زيادة مقدارها 15%من عالوة المعلم اإلضافية اعتبارا من ،2010 /6/1وإعادة صرف
العالوات المستحقة على دفعات بحيث يكون قد تم صرف كامل العالوة بتاريخ ،2012/1/1فيما اعتبرت لجنة أحياء
نقابة المعلمين هذه الخطوة بأنها إجراء غير كاف .ويدعو المركز الى اعادة النظر في القرار القاضي بعدم دستورية
انشاء نقابة للمعلمين من قبل المجلس العالي لتفسير الدستور وذلك من خالل المرجع المعتمد.
.73كما ما زالت مهنة المحاسبة القانونية بفرعيها المحاسبة والتدقيق ،تنظم من خالل جمعية المحاسبين القانونين ،التي
تخضع إلشراف مباشر من الهيئة العليا لمهنة المحاسبة ،ومع انه يتم التعامل مع تلك الجمعية بوصفها نقابة مهنية ،إال
أنها ال تمتلك جزءا أساسيا من معايير العمل النقابي.كما ان فئة المحامين الشرعيين هي األخرى لم تحظ بعد بحقها
بإنشاء نقابة أسوة بزمالئهم من المحامين النظاميين ،كما لم يحظ عمال الصناعات الدوائية بتأسيس نقابة عمالية خاصة
بهم ومستقلة عن النقابة العامة للعاملين في البتروكيماويات لعدم تماثل المهن .ويدعو المركز الى إعادة النظر في
التصنيف المهني لتشكيل النقابات العمالية ،بحيث يسمح ألي مجموعة عمالية تنظيم نفسها بكل سهولة ويسر وفقا
لقانون دائم يقره البرلمان ،وليس بموجب نظام يمكن تعديله في أي وقت.
.74ويسجل المركز لنقابة الصحفيين التعديالت التي اقرها مجلس النقابة على قانون النقابة والقاضي بالتوسع بقبول أعضاء
جدد في النقابة ،من خالل سماحهم لقبول عضوية الصحفيين العاملين في القنوات الفضائية واإلذاعات الخاصة والمواقع
االلكترونية ،األمر الذي يتيح ألكبر شريحة من اإلعالميين االنضمام إلى عضوية النقابة ،من جانب أخر دعت النقابة إلى
حوار مفتوح حول قانون المطبوعات والنشر ،كما أبدى مجلس نقابة الصحفيين استياءه إلحالة أربعة صحفيين أعضاء
في النقابة إلى محكمة امن الدولة بقضايا تتعلق بالمطبوعات والنشر باعتبارها محكمة خاصة معتبراً ذلك تعسفا من
قبل الجهات المعنية بحق الصحفيين .كما طالبت لجنة الحريات العامة في نقابة المحامين بضرورة اإلفراج عن احد
62
القانونان معروضان على مجلس االمة بصفة االستعجال على الدورة البرلمانية العادية.
44