‫لدورة جديدة مدتها أربع سنوات ‪ ،‬وبذل كافة المساعي والجهود الستثناء صناديق ادخار العمال من ضريبة الدخل‪ ،‬فيما‬ ‫ال يزال قرار المؤتمر السابق والقاضي بعدم السماح لمنتسبي النقابات المهنية بالترشح لرئاسة أو عضوية الهيئة اإلدارية‬ ‫للنقابات العمالية يلقي بظالله على النقابات العمالية ومنتسبيها‪ ،‬اذ رفضت كل من نقابة النقل الجوي والبناء قبول‬ ‫عضوية منتسبي النقابات المهنية من العمال‪ ،‬كما تم رفض طلب ترشيح الرئيس السابق لنقابة النقل الجوي‪ ،‬لمخالفته‬ ‫للنظام الموحد الذي يشترط في مرشح الرئاسة للنقابة أال يكون عضوا في النقابات المهنية‪ ،‬فيما قررت المحكمة إلغاء‬ ‫نتائج انتخابات الهيئة اإلدارية لنقابة العاملين في البناء والتشييد واألخشاب بعد صدور النتائج بثالث ساعات إلى حين‬ ‫الفصل بالطعون التي تقدم بها المرشحون لعضوية الهيئة اإلدارية‪ ،‬بسبب تعديالت النظام الموحد للنقابات العمالية‬ ‫الذي منعهم من الترشح لعضوية الهيئة اإلدارية النتسابهم لنقابات مهنية‪.‬‬ ‫‪ .68‬كما شهد عام ‪ 2010‬إجراء انتخابات لنقابات العمال للدورة النقابية ويسجل المركز استمرار ظاهرة التزكية للمرشحين‬ ‫ولم تجر االنتخابات اال في ‪ 6‬نقابات من اصل ‪ 17‬نقابة عمالية‪ ،‬ما يعني غياب ممارسة العملية الديمقراطية داخل هذه‬ ‫النقابات وداخل االتحاد نفسه‪ .‬كما لم تجر خالل هذا العام انتخابات لمنصب رئاسة النقابة سوى في نقابتي المناجم‬ ‫والتعدين والعاملين في الكهرباء فقط‪ ،‬فيما جرى التنافس على الهيئات اإلدارية باإلضافة لهاتين النقابتين في كل من‬ ‫نقابة الغزل والنسيج والبناء والنقل الجوي والسكك الحديدية‪ .‬وقد ورد إلى اللجنة العليا النتخابات نقابات العمال طعنان‬ ‫في انتخابات نقابتي النقل الجوي والبناء‪ ،‬وقد تم رد الطعن المقدم في انتخابات نقابة البناء لمخالفتة للنظام الموحد‬ ‫للنقابات العمالية المتعلق بعدم السماح لمنتسبي النقابات المهنية بالترشح لرئاسة أو عضوية الهيئة اإلدارية للنقابات‬ ‫العمالية‪.‬‬ ‫‪ .69‬وبالرغم من رفع الحد األدنى لألجور من ‪ 110‬الى ‪ 150‬دينار خالل عام ‪ 2009‬اال ان العمال طالبوا خالل عام ‪ 2010‬برفع‬ ‫الحد االدنى الى ‪ 300‬دينار شهريا‪ ،‬ويرى المركز ضرورة النظر بجدية في هذه المطالب خصوصا مع ارتفاع كلفة المعيشة‬ ‫وبلوغ خط الفقر مستوى ‪ 680‬دينار للفرد في السنة في عام ‪ 60،2008‬كما يأخذ المركز على هذا القرار استمراريته من‬ ‫استثناء العاملين في قطاع صناعة المالبس‪ 61‬والبالغ تعدادهم قرابة (‪ )27‬ألف عامل‪ ،‬وعمال المنازل وطهاتها ومن في‬ ‫حكمهم من الحد االدنى من االجور البالغ ‪ 150‬دينارا ويعتبر ذلك تمييزا بين العمال بشكل يناقض االتفاقيات الدولية‬ ‫التي التزم بها االردن‪.‬‬ ‫‪ .70‬وقد تلقى المركز شكوى حول تعرض رئيس لجنة عمال المياومة لاليذاء والضرب واالعتقال من قبل افراد االمن العام‬ ‫لتنفيذه إعتصام أمام وزارة الزراعة على اثر صدور قرار بفصل ‪ 256‬عامل مياومة من قبل وزارة الزراعه بتاريخ ‪،2010/7/16‬‬ ‫وقام فريق المركز بزيارته كما تم مخاطبة مدير االمن العام بمضمون شكوته‪ ،‬حيث تم اخالء سبيله في اليوم التالي من‬ ‫الزيارة‪ .‬كما رصد قيام الناطق االعالمي باسم عمال موانيء العقبة تقديم استقالته الى مجلس الوزراء احتجاجا على القرار‬ ‫التعسفي للحكومة الذي تم بموجبه انتدابه الى مركز التدريب المهني في محافظة معان بتاريخ ‪ 2010/10/25‬وبما نتج‬ ‫عنه من تخفيض راتبه الى اكثر من النصف كاجراء تأدبي له على خلفية اعتصام عمال ميناء العقبة خالل شهر اب ‪2009‬‬ ‫‪ ،‬وهو ما يشكل معاقبة له على ممارسته لحقه في حرية الرأي والتعبير وممارسة العمل النقابي والحق في التجمع التي‬ ‫كفلها الدستور واكدت عليها المواثيق الدةلية لحقوق االنسان‪.‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪61‬‬ ‫انظر التقرير الوطني الثاني لالهداف االنمائية االلفية لعام ‪ ،2010‬وزارة التخطيط والتعاون الدولي صفحة ‪.17‬‬ ‫رصد المركز استمرار استثناء عمال الغزل والنسيج من قرار رفع الحد األدنى لألجور الذي أقرته اللجنة في نهاية عام ‪ ،2008‬وهو ما يعتبر قرارا تمييزيا بين عمال‬ ‫القطاعات اإلنتاجية المختلفة‪.‬‬ ‫‪43‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3