عليها الدائرة االنتخابية الجديدة( .د) امتناع اإلدارة االنتخابية عن اإلفصاح عن أسماء مرشحي الدوائر الفرعية أوال بأول.
(هـ) امتناع اإلدارة االنتخابية عن وقف ومنع الحمالت الدعائية االنتخابية للمرشحين خارج االوقات التي حددها القانون
لهذه الدعاية( .و) عدم جاهزية غالبية مراكز تسجيل الناخبين ومراكز االقتراع والفرز الستقبال األشخاص ذوي االعاقة
وكبار السن والمرضى( .ز) عدم تقيد لجان االقتراع والفرز بكافة التعليمات الصادرة عن وزارة الداخلية والتفاوت الواضح
في تطبيقها ،ناهيك عن ان بعض الجوانب التقنية للعملية االنتخابية لم تغطيها التعليمات ،مما فتح الباب أمام اجتهادات
اللجان االنتخابية ،األمر الذي أثار حالة من الشك لدى الجمهور حول سالمة العملية االنتخابية( .ح) وجود رجال االمن
وبشكل الفت للنظر الى جانب عدد كبير من اللجان االنتخابية خالل كافة االجراءات المتبعة في يوم االقتراع ،وهو ما
يتنافى مع الحيادية المفترضة للسلطة التنفيذية المشرفة على االنتخابات( .ط) تأخر وصول نتائج عدد من الصناديق في
المناطق الحساسة والساخنة الى مراكز الجمع وضعف الشفافية في استخراج نسب االقتراع وجمع األصوات التي انبثقت
عنها عملية جمع األصوات وبشكل يصعب تدقيقها.
.42وبالمقابل سجل المركز قيام وزارة الداخلية بتنظيم وتسهيل العملية االنتخابية وخاصة ما يتعلق بالجوانب االجرائية من
مثل( :أ) النشر االلكتروني لجداول الناخبين( .ب) استخدام التقنية الحديثة والربط االلكتروني في تنظيم وتنفيذ العملية
االنتخابية( .ج) السماح للمراقبين المحليين والدوليين برصد العملية االنتخابية( .د) وتوفير مناخ أمني مناسب لوصول
المقترعين إلى مراكز االقتراع.
.43وبالنتيجة ،يؤكد المركز على ما أشار إليه في تقريره الخاص باالنتخابات النيابية ،من ان معظم االجراءات الناظمة
للعملية االنتخابية لعام 2010جاءت بشكل عا�� ملبية للمقتضيات القانونية الواردة في قانون االنتخاب ،بما أضفى
على الجوانب التقنية في ادارة العملية االنتخابية طابعا مقبوال من المصداقية والشفافية ،اال ان المركز يرى ان اإلدارة
االنتخابية ارتكبت بعض المخالفات التي حدت من هذه المصداقية والشفافية إضافة الى مساهمة االحكام الواردة في
القانون في اضعاف تمثيل القوى واالطياف السياسية والشعبية في مجلس االمة والحد من عدالة وشفافية االنتخابات.
ويؤكد المركز على أن االنتخابات الديمقراطية تعتبر حرة إذا استندت إلى حكم قانون عادل وتنافسية شريفة واحترام
حقوق المواطنين وحرياتهم األساسية ،وكفالة سبل االنتصاف القضائي الفعالة في جميع مراحلها .وتعتبر االنتخابات
نزيهة اذا جرت بموجب قانون انتخابي عادل وف َّعال ،والتزمت اللجان المشرفة عليها بالمصداقية والحياد التام في ادارتها
وبالشفافية في تسجيل الناخبين وفرز األصوات واعالن النتائج وحظيت نتائجها بقبول غالبية الناخبين ،كما يكرر المركز
جميع التوصيات التي أشار إليها في تقريره الخاص باالنتخابات النيابية الصادر عنه في تاريخ .2010/12/26ويوصي
الحكومة والبرلمان بإعادة النظر في قانون االنتخاب ودراسة السلبيات التي أشار إليها تقرير المركز وغيرها ،والعمل على
سد منافذها.
.44وفيما يتعلق باألداء التشريعي لمجلس األمة فقد عقد مجلس النواب خالل عام )6( 2010جلسات بعد أن صدرت
اإلرادة الملكية السامية المتضمنة دعوة مجلس األمة إلى االجتماع في دورته العادية اعتباراً من يوم األحد الواقع في
2010/11/28وذلك طبقاً لنص المادة 78من الدستور األردني .33وقد تم في الجلسة األولى انتخاب رئيس المجلس
وأعضاء المكتب الدائم ،ويرى المركز ان فوز رئاسة المجلس بالتزكية ينتقص من مبدأ التنافسية الذي يشكل العماد
33
نص المادة 1/78من الدستور على :يدعو الملك مجلس االمة الى االجتماع في دورته العادية في اليوم االول من شهر تشرين االول من كل سنة واذا كان اليوم
المذكور عطلة رسمية ففي اول يوم يليه ال يكون عطلة رسمية على انه يجوز للملك ان يرجئ بارادة ملكية تنشر في الجريدة الرسمية اجتماع مجلس االمة
لتاريخ يعين في االرادة الملكية ،على ان ال تتجاوز مدة االرجاء شهرين.
32