‫كما أفردت االتفاقية يف البند العشرين منها حرية الأشخاص يف التنقل الشخصي بأكرب قدر من االستقاللية‪ ،‬وتوفري‬ ‫الأجهزة املساعدة مبا فيها التقنيات وأشكال املساعدة البشرية‪ ،‬وجعلها يف متناولهم من حيث الكلفة املادية‪ .‬اما املادة (‪)9‬‬ ‫من الأتفاقية الدولية فقد اكدت على وضع معايري دنيا ومبادىء توجيهية لتسهيل امكانية الوصول اىل املرافق واخلدمات‬ ‫املتاحة لعامة اجلمهور‪.‬‬ ‫وفيما يتعلق بالتحديات واملشاكل‪ ،‬ميكن ذكر أبرزها على النحو الآتي‪:‬‬ ‫‪ )1‬عدم االلتزام بكودة البناء الوطني لالشخاص املعوقني‪ ،‬بسبب عدم الوعي املعريف مبتطلباتها‪.‬‬ ‫‪ )2‬عدم توفر التسهيالت البيئية التي متكن الأشخاص املعوقني من سهولة التنقل واحلركة واالستفادة من اخلدمات‬ ‫املتاحة‪.‬‬ ‫‪ )3‬معظم مكونات البيئة املادية غري مهيأة بالأصل لالستعمال من قبل الأشخاص املعوقني‪.‬‬ ‫‪ .2‬احلق يف الإعفاءات‪:‬‬ ‫أن توفري الدعم املادي واملعنوي من قبل الدولة واملجتمع للأشخاص املعوقني يساهم يف ممارسة حياتهم‪ ،‬ويساعدهم‬ ‫للوصول إىل حقوقهم وتأديتهم لاللتزامات املرتتبة عليهم‪ ،‬والدعم سواء أكان مادي ًا أو معنوي ًا يخفف العبء امللقى على كاهل‬ ‫أسرهم‪ ،‬مما يحفز هذه الأسر على مساندة ابنها املعوق ملمارسة حياته بشكلها الطبيعي إسوة بغريه من أبناء املجتمع‪.‬‬ ‫ويحتاج الشخص املعوق إىل بعض الأجهزة واملعدات اخلاصة‪ ،‬مثل‪ :‬الكراسي املتحركة‪ ،‬والسماعات الطبية‪ ،‬وبرامج‬ ‫احلاسوب املتطورة وخالفها‪ ،‬وهذه االحتياجات الإضافية مكلفة جد ًا‪ ،‬وال بد من وجود جهة ما تتحمل ولو جزء من تكلفتها‪.‬‬ ‫ومبعنى أدق‪ ،‬فإن الإعفاءات التي نص عليها القانون أتت بهدف تغطية املستلزمات الإضافية التي يحتاجها الشخص املعاق‪،‬‬ ‫وهذا كله من أجل حتقيق مبدأ املساواة وتكافؤ الفرص بني املواطنني كافة‪.‬‬ ‫وقد عالج املشرع الأردين حق الأشخاص املعوقني يف الإعفاءات يف املادة الرابعة من قانون حقوق الأشخاص املعوقني؛ إذ‬ ‫نصت على إعفاء كافة التجهيزات املعقولة من الرسوم اجلمركية‪ ،‬والضريبة العامة على املبيعات‪ ،‬ورسوم طوابع الواردات‬ ‫وغريها‪ .‬والتجهيزات املعقولة هي‪ :‬التجهيزات الالزمة ملواءمة الظروف البيئية من حيث املكان والزمان‪ ،‬وتوفري املعدات‬ ‫والأدوات والوسائل املساعدة‪ ،‬كلما كان ذلك الزم ًا لضمان ممارسة الأشخاص املعوقني حلقوقهم لتحقيق املساواة مع‬ ‫الآخرين‪.‬‬ ‫ومل يحدد املشرع على سبيل احلصر تلك التجهيزات بل ذكر بعضها على سبيل املثال‪ ،‬ولعل السبب يعود إىل رغبة املشرع يف إضفاء‬ ‫املرونة على النص؛ الستيعاب التطور الهائل والكبري يف صناعة الأدوات والآالت املساعدة لهذه الفئة من الأشخاص املعوقني‪.‬‬ ‫كما أعفى القانون واسطة نقل واحدة ‪ -‬وملرة واحدة ‪ -‬من الرسم اجلمركية‪ ،‬والضريبة العامة على املبيعات‪ ،‬ورسوم‬ ‫طوابع الواردات‪ ،‬وأي رسوم أو ضرائب أخرى‪ ،‬وهذا الإعفاء يستفيد منه الأشخاص املعوقني كافة على اختالف إعاقاتهم وال‬ ‫يقتصر على فئة دون أخرى‪ ،‬وذلك خالف ًا ملا ورد يف قانون رعاية املعوقني رقم (‪ )12‬لسنة ‪ 1993‬الذي حصر الإعفاء يف املادة‬ ‫(‪/5‬أ) منه يف املركبات املعدة إعداد ًا خاص ًا الستخدام الأشخاص املعوقني‪ ،‬وهذه املركبات خاصة بذوي الإعاقة احلركية‪.‬‬ ‫كما يختلف هذا النص عن نص املادة (‪/58‬ز) من قانون اجلمارك رقم (‪ )20‬لسنة ‪ ،1998‬والذي يعد نق ًال حرفي ًا لنص‬ ‫املادة (‪/5‬أ) من قانون رعاية املعوقني رقم (‪ )12‬لسنة ‪.1993‬‬ ‫ويالحظ املتأمل لنص املادة (‪/4‬و‪ )2/‬من قانون حقوق الأشخاص املعوقني أن املشرع نص يف مقدمتها على إعفاء‬ ‫واسطة نقل واحدة وملرة وادة‪ ،‬ويف نهايتها نص على إمكانية تبديل واسطة النقل وفق أسس وشروط تصدر مبوجب نظام‪،‬‬ ‫والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هل يجوز للشخص املعاق تبديل واسطة النقل؟ والإجابة أن النص يعرتيه بعض الغموض‬ ‫والشك‪ ،‬والشك كقاعدة قانونية يفسر ملصلحة الطرف الضعيف يف العالقة القانونية‪ ،‬والطرف الضعيف هو الشخص‬ ‫املعاق‪ ،‬وتشري إحصاءات دائرة اجلمارك العامة ووزارة التنمية االجتماعية إىل أن عدد الأشخاص املعوقني املستفيدين‬ ‫من الإعفاءات اجلمركية بلغ (‪ )989‬شخص ًا عام ‪ ،2007‬وبلغ عدد املركبات املعفاة للمعوقني يف الفرتة الزمنية املمتدة بني‬ ‫‪ 2008/8/1-/1/1‬حوايل (‪ )254‬مركبة‪.‬‬ ‫‪13‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3

الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات