كما أفردت االتفاقية يف البند العشرين منها حرية الأشخاص يف التنقل الشخصي بأكرب قدر من االستقاللية ،وتوفري
الأجهزة املساعدة مبا فيها التقنيات وأشكال املساعدة البشرية ،وجعلها يف متناولهم من حيث الكلفة املادية .اما املادة ()9
من الأتفاقية الدولية فقد اكدت على وضع معايري دنيا ومبادىء توجيهية لتسهيل امكانية الوصول اىل املرافق واخلدمات
املتاحة لعامة اجلمهور.
وفيما يتعلق بالتحديات واملشاكل ،ميكن ذكر أبرزها على النحو الآتي:
)1عدم االلتزام بكودة البناء الوطني لالشخاص املعوقني ،بسبب عدم الوعي املعريف مبتطلباتها.
)2عدم توفر التسهيالت البيئية التي متكن الأشخاص املعوقني من سهولة التنقل واحلركة واالستفادة من اخلدمات
املتاحة.
)3معظم مكونات البيئة املادية غري مهيأة بالأصل لالستعمال من قبل الأشخاص املعوقني.
.2احلق يف الإعفاءات:
أن توفري الدعم املادي واملعنوي من قبل الدولة واملجتمع للأشخاص املعوقني يساهم يف ممارسة حياتهم ،ويساعدهم
للوصول إىل حقوقهم وتأديتهم لاللتزامات املرتتبة عليهم ،والدعم سواء أكان مادي ًا أو معنوي ًا يخفف العبء امللقى على كاهل
أسرهم ،مما يحفز هذه الأسر على مساندة ابنها املعوق ملمارسة حياته بشكلها الطبيعي إسوة بغريه من أبناء املجتمع.
ويحتاج الشخص املعوق إىل بعض الأجهزة واملعدات اخلاصة ،مثل :الكراسي املتحركة ،والسماعات الطبية ،وبرامج
احلاسوب املتطورة وخالفها ،وهذه االحتياجات الإضافية مكلفة جد ًا ،وال بد من وجود جهة ما تتحمل ولو جزء من تكلفتها.
ومبعنى أدق ،فإن الإعفاءات التي نص عليها القانون أتت بهدف تغطية املستلزمات الإضافية التي يحتاجها الشخص املعاق،
وهذا كله من أجل حتقيق مبدأ املساواة وتكافؤ الفرص بني املواطنني كافة.
وقد عالج املشرع الأردين حق الأشخاص املعوقني يف الإعفاءات يف املادة الرابعة من قانون حقوق الأشخاص املعوقني؛ إذ
نصت على إعفاء كافة التجهيزات املعقولة من الرسوم اجلمركية ،والضريبة العامة على املبيعات ،ورسوم طوابع الواردات
وغريها .والتجهيزات املعقولة هي :التجهيزات الالزمة ملواءمة الظروف البيئية من حيث املكان والزمان ،وتوفري املعدات
والأدوات والوسائل املساعدة ،كلما كان ذلك الزم ًا لضمان ممارسة الأشخاص املعوقني حلقوقهم لتحقيق املساواة مع
الآخرين.
ومل يحدد املشرع على سبيل احلصر تلك التجهيزات بل ذكر بعضها على سبيل املثال ،ولعل السبب يعود إىل رغبة املشرع يف إضفاء
املرونة على النص؛ الستيعاب التطور الهائل والكبري يف صناعة الأدوات والآالت املساعدة لهذه الفئة من الأشخاص املعوقني.
كما أعفى القانون واسطة نقل واحدة -وملرة واحدة -من الرسم اجلمركية ،والضريبة العامة على املبيعات ،ورسوم
طوابع الواردات ،وأي رسوم أو ضرائب أخرى ،وهذا الإعفاء يستفيد منه الأشخاص املعوقني كافة على اختالف إعاقاتهم وال
يقتصر على فئة دون أخرى ،وذلك خالف ًا ملا ورد يف قانون رعاية املعوقني رقم ( )12لسنة 1993الذي حصر الإعفاء يف املادة
(/5أ) منه يف املركبات املعدة إعداد ًا خاص ًا الستخدام الأشخاص املعوقني ،وهذه املركبات خاصة بذوي الإعاقة احلركية.
كما يختلف هذا النص عن نص املادة (/58ز) من قانون اجلمارك رقم ( )20لسنة ،1998والذي يعد نق ًال حرفي ًا لنص
املادة (/5أ) من قانون رعاية املعوقني رقم ( )12لسنة .1993
ويالحظ املتأمل لنص املادة (/4و )2/من قانون حقوق الأشخاص املعوقني أن املشرع نص يف مقدمتها على إعفاء
واسطة نقل واحدة وملرة وادة ،ويف نهايتها نص على إمكانية تبديل واسطة النقل وفق أسس وشروط تصدر مبوجب نظام،
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هل يجوز للشخص املعاق تبديل واسطة النقل؟ والإجابة أن النص يعرتيه بعض الغموض
والشك ،والشك كقاعدة قانونية يفسر ملصلحة الطرف الضعيف يف العالقة القانونية ،والطرف الضعيف هو الشخص
املعاق ،وتشري إحصاءات دائرة اجلمارك العامة ووزارة التنمية االجتماعية إىل أن عدد الأشخاص املعوقني املستفيدين
من الإعفاءات اجلمركية بلغ ( )989شخص ًا عام ،2007وبلغ عدد املركبات املعفاة للمعوقني يف الفرتة الزمنية املمتدة بني
2008/8/1-/1/1حوايل ( )254مركبة.
13
اختر الفقرة المستهدفة3
الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات