‫املبحث الثاين‪ :‬احلقوق الواردة يف قانون رقم (‪ )31‬لسنة ‪2007‬‬ ‫‪ .1‬التواصل والتسهيالت البيئية املادية واالجتماعية‪:‬‬ ‫يقصد بالتسهيالت البيئية إزالة احلواجز املعمارية املحيطة بالبيئة التي يعيش فيها الشخص املعاق‪ ،‬وذلك من خالل‬ ‫تطبيق متطلبات «كودة» البناء الوطني يف الأبنية القائمة كافة ما أمكن‪ ،‬وكذلك تلك التي حتت التصميم؛ وذلك بهدف‬ ‫متكني هؤالء الأشخاص من العيش يف استقاللية واالعتماد على الذات‪ ،‬وضمان مشاركتهم الفاعلة يف شتى مناحي احلياة‪.‬‬ ‫وال يقتصر الأمر على إجراء التعديالت يف البيئة املادية املحيطة بالشخص املعاق‪ ،‬مثل‪ :‬املباين والأرصفة والشوارع‪ ،‬وتوفري‬ ‫وسائط النقل اخلاصة‪ ،‬بل البد من توفري الوسائل التي متكنهم من التواصل مع شرائح املجتمع كافة‪ ،‬كتوفري تكنولوجيا‬ ‫املعلومات (أجهزة احلاسوب والربامج اخلاصة) وتوفري الكتب املطبوعة بطريقة «برايل» يف املكتبات العامة يف حمافظات‬ ‫اململكة كافة؛ بهدف تثقيف الأشخاص املعوقني ودجمهم يف شتى مناحي احلياة‪.‬‬ ‫وقد متت معاجلة هذا احلق يف املادة (‪/4‬هـ) من قانون حقوق الأشخاص املعوقني؛ إذ ألزمت ‪ -‬وبهدف تسهيل البيئة‬ ‫املحيطة بالشخص املعاق ‪ -‬بتطبيق متطلبات «كودة» البناء الوطني يف جميع أبنية القطاعني العام واخلاص املتاحة للجمهور‪،‬‬ ‫كما نصت على تطبيق «الكودة» على الأبنية القائمة ما أمكن‪ .‬ومن جهة أخرى‪ ،‬مل يجز القانون احلصول على رخصة البناء‬ ‫إال بعد التأكد من االلتزام مبتطلبات «كودة» البناء‪ ،‬ونتيجة لذلك حتقق أمانة عمان الكربى والبلديات الهدف بفرض رقابتها‬ ‫على الأبنية من خالل املخططات الهندسية التي تقدم لها قبل املباشرة يف البناء‪.‬‬ ‫ومع ذلك‪ ،‬فإننا نشاهد حاالت كثرية من املخالفات الواضحة ملتطلبات «كودة» البناء الوطني اخلاصة بالأشخاص املعوقني‬ ‫بعد احلصول على رخصة البناء؛ إذ يتم بعد االنتهاء من البناء تغرمي الشخص املخالف فقط‪ ،‬وهذا الأمر مل يؤد إىل تسهيل‬ ‫البيئة املادية‪ ،‬ومن ثم فإننا نأمل من كافة اجلهات عدم االكتفاء بفرض الغرامات املالية‪ ،‬وإمنا يجب تكثيف الرقابة على‬ ‫البناء يف طور الإنشاء وعدم اعطاء اذن اشغال لأي جهة اال بعد التأكد من تطبيق كودة البناء‪.‬‬ ‫· كما ألزمت ذات املادة شركات النقل العام واملكاتب السياحية ومكاتب تأجري السيارات بتوفري واسطة نقل واحدة‬ ‫متكن الأشخاص املعوقني من استخدامها‪ ،‬وقد مت مؤخر ًا تفعيل بعض نصوص القانون لغايات إتاحة خدمات النقل العام‬ ‫الداخلية للأشخاص املعوقني واستعمالها بيسر‪.‬‬ ‫ومن جانب آخر‪ ،‬نص القانون على توفري الوسائل التكنولوجية ومتكني الأشخاص املعوقني من الوصول إليها مبا يف ذلك‬ ‫شبكة الإنرتنت‪ ،‬واجلهات امللزمة بذلك هي دوائر مؤسسات الدولة كافة‪ .‬كما نص على توفري مرتجمي لغة الإشارة للصم‬ ‫وطريقة «برايل» للمكفوفني؛ بهدف دجمهم يف املجتمع‪ ،‬ومتكينهم من الوصول إىل مرافق اخلدمات العامة كافة‪.‬‬ ‫وجدير بالذكر أن القانون مل يرتب أية جزاءات على خمالفة أحكام هذه املادة‪ ،‬كما أن هنالك جهل وعدم معرفة مبتطلبات‬ ‫«كودة» البناء الوطني‪ ،‬الأمر الذي يحتاج إىل برامج تعية وتثقيف خاصة‪.‬‬ ‫وقد قامت أمانة عمان الكربى بإصدار دليل متطلبات البناء الوطني اخلاص بالأشخاص املعوقني‪ ،‬كما أصدرت تعميم‬ ‫بتاريخ ‪ 2008/5/29‬لهذه الغاية‪ ،‬ولكن ليس هناك أية معلومات حول حقيقة التنفيذ؛ كون التعميم جديد ومل توضع آلية‬ ‫للمتابعة والتقييم‪.‬‬ ‫ويعد التدريب على «كودة» البناء الوطنية‪ ،‬واستخدام طريقة «برايل» يف املكتبات العامة‪ ،‬وإدخال التعديالت الالزمة على‬ ‫املباين القائمة‪ ،‬والقيام بحمالت التوعية وغريها‪ ،‬من أهم الربامج وخطط العمل ذات الأولوية وفق ًا للإسرتاتيجية الوطنية‬ ‫للمعوقني‪.‬‬ ‫أما فيما يتعلق باالتفاقية الدولية لالشخاص املعوقني‪ ،‬فقد نص بند التعاريف على ضرورة اتخاذ الدول الأطراف التدابري‬ ‫املناسبة التي تكفل إمكانية وصول الأشخاص املعوقني ‪ -‬باملساواة مع غريهم ‪ -‬إىل البيئة املادية املحيطة بهم‪ ،‬ومن أبرزها‬ ‫ما يلي‪:‬‬ ‫· املرافق واخلدمات العامة املتاحة للجمهور وبشكل خاص املباين والطرق ووسائط النقل واملدارس واملساكن واملرافق‬ ‫الطبية وأماكن العمل‪.‬‬ ‫· املعلومات واالتصاالت واخلدمات الأخرى مبا فيها اخلدمات الإلكرتونية وتكنولوجيا املعلومات وخدمات الطوارئ‪.‬‬ ‫‪12‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3

الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات