سابع ًا -:حمور الإعالم والتثقيف والأتصال:
يحتل الإعالم بأجهزته املرئية واملسموعة واملقروءة مكانة هامة بفضل ما ميتلكه من قدرات واسعة على الوصول جلميع
فئات املجتمع مبختلف مستوياتها الثقافية واالجتماعية ،ولذلك يعترب الأكرث تأثري ًا على املجتمع والأقدر على تغيري وتوجيه
السلوك من خالل نقل املعرفة وتشكيل الرأي العام ،وتسعى الوثيقة – يف هذا املحور -إىل إحداث تغيري يف املجتمع يقود
إىل تقليل حدوث الإعاقة عن طريق برامج الوقاية الصحية.
ثامن ًا -:حمور التأهيل وإعادة التأهيل:
تهدف الوثيقة يف هذا املحور إىل رفع مستوى استقالل الأشخاص املعوقني ومتكينهم من أداء الوظائف ،واستعادة الوظائف
املفقودة عن طريق أنشطة وتدابري متنوعة تشمل الربامج التي تركز على التأهيل املجتمعي.
تاسع ًا -:حمور تكافؤ الفرص والعناية باحلياة العامة:
أكدت الوثيقة -يف هذا املحور -على أهمية توفري حياة كرمية وخدمات إيواء ورعاية مستدمية ملختلف الإعاقات خاصة
الذهنية منها ،كما ركز هذا املحور على درجة العناية املطلوبة بالطفل واملرأة واملسن املعاق.
عاشر ًا -:حمور الرياضة والرتويح والثقافة:
تسعى الوثيقة إىل حتقيق النمو اجلسدي والنفسي واالجتماعي والثقايف للأشخاص املعوقني ،وبناء ثقتهم بأنفسهم
وإكسابهم املهارات احلركية من خالل الأنشطة الثقافية والرياضية.
ويف الفصل الرابع من هذه الوثيقة مت وضع مقرتح إطار مؤسسي يتوىل مهمة التشبيك والتنسيق بني كافة عناصر ومكونات
هذا القطاع ،والتي تضم شبكة من الأنشطة والربامج واملشاريع املتداخلة التي متول وتدار من خالل إدارات متعددة ،وبنا ًء
عليه طالبت الوثيقة بإنشاء املجلس الأعلى للأشخاص املعوقني ليقوم بأدوار متعددة ،وأهمها اقرتاح التشريعات التي تضمن
وصول الأشخاص املعوقني إىل حقوقهم.
وللمجلس دور يف وضع السياسات واخلطط وبناء قواعد البيانات من اجل التخطيط السليم ،بالإضافة إىل دوره يف دعم
بعض الأنشطة واخلدمات من خالل الصندوق الوطني لدعم الإعاقات املقرتح إنشائه ،ومن أدواره أيض ًا الإشراف على
اجلهات كافة التي تتوىل تقدمي اخلدمات للأشخاص املعوقني ،وقد حرصت الوثيقة الإسرتاتيجية على توسيع قاعدة مشاركة
الأشخاص املعوقني وأسرهم يف عضوية جملس إدارة الإطار املؤسسي؛ ليكون لهم دور ًا يف صنع القرارات التي تتعلق بهم،
كما اقرتحت الوثيقة إنشاء احتاد نوعي لكافة الهيئات التطوعية العاملة يف جمال الأشخاص املعوقني؛ بهدف تنسيق جهودها
والوصول إىل خدمات متكاملة ومتميزة.
أما الفصل اخلامس من الإسرتاتيجية فقد عالج آلية تنفيذها ،حيث تغطي هذه الوثيقة الفرتة الزمنية متوسطة املدى
التي متتد بني 2007/1/1و ،2010/1/1كما تغطي الفرتة الزمنية طويلة املدى التي متتد حتى نهاية عام ،2015وقد احتوت
الوثيقة على نوعني من الربامج والأنشطة والسياسات التي يجب تنفيذها ،ويبدأ النوع الأول مع بداية املرحلة الأوىل أو كان
سابق لها ولكنه يستمر حتى نهايتها ،وبرامج وسياسات أخرى تستمر حتى نهاية املرحلة الثانية من الإسرتاتيجية ولها صفة
االستمرارية والتجديد ،وأما النوع الثاين من السياسات والربامج فتبدأ ممارسة نشاطاتها يف الفرتة طويلة املدى املمتدة
من بداية عام 2010وحتى نهاية عام ،2015وسيتم حتديد خطط عملها وبراجمها بعد انتهاء املرحلة الأوىل يف نهاية عام
.2009وخالل مدة هذه الوثيقة سواء متوسطة املدى أو طويلة املدى ،يرتتب على كل مؤسسة أو دائرة من دوائر احلكومة عهد
إليها بتنفيذ نشاط أو برامج وضع اخلطط الالزمة لتنفيذه مبا يف ذلك رصد املبالغ املطلوبة ،كما يجب على املجلس الأعلى
للأشخاص املعوقني وضع آليات الرقابة والتقييم لضمان تنفيذ هذه الوثيقة.
وبينت الوثيقة يف الفصل السادس منها آليات املتابعة والرصد والتقييم ،وقد مت وضع هذه الآليات بهدف معرفة مدى
النجاح الذي حققته يف سلم أولويات املتابعة والتغذية الراجعة التي يحتاجها املختصون العاملون يف هذا القطاع ،والتي تنقل
لهم ما حتقق من نتائج وما يواجه القطاع من صعوبات وسلبيات من اجل تداركها والعمل على عالجها قبل تراكمها.
وقد احتوت وثيقة الإسرتاتيجية على ثالثة مالحق ،وهي:
.1ملحق تعديل قانون رعاية املعوقني رقم ( )12لسنة .1993
.2مؤشرات قياس الرصد وتقييم الأداء.
.3املشاركون يف إعدادها.
11
اختر الفقرة المستهدفة3
الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات